الأكثر قراءة

شحنة المتفجرات في لبنان.. هل تتحول إلى ورقة ضغط إسرائيلية؟

جريدة الحرة بيروت

بقلم: د. فريد لخنش مدونة الكاتب د. فريد لخنش

أعادت شحنة المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية عند حاجز ضهر البيدر تسليط الضوء على تحديات ضبط السلاح والمواد الخطرة في لبنان، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن نقل نحو 780 كيلوغرامًا من المتفجرات من منطقة بعلبك باتجاه بيروت الكبرى. وتزامنت الحادثة مع عمليات ضبط أخرى على الحدود اللبنانية السورية، ما أثار تساؤلات بشأن مصادر هذه المواد ومسارات انتقالها والجهات التي تقف وراء نقلها، من دون توافر معطيات كافية لإثبات وجود رابط بين مختلف الشحنات.

وتتجاوز أهمية القضية أبعادها الأمنية المباشرة، إذ تأتي في مرحلة تسعى فيها الحكومة اللبنانية إلى تعزيز سلطة الدولة على القرارين الأمني والعسكري، وسط استمرار الخلاف حول سلاح حزب الله والتهديدات الإسرائيلية في الجنوب. ويضع هذا التوقيت السلطات أمام اختبار حساس يتمثل في كشف ملابسات الشحنة وملاحقة المتورطين، مع تجنب تحويل التحقيق إلى ساحة جديدة للتجاذب السياسي قبل اتضاح الوقائع.

مسارات المتفجرات تحت مجهر التحقيق

كشفت عملية ضهر البيدر عن حجم المواد التي يمكن نقلها عبر الطرق الداخلية، بعدما ضبطت القوى الأمنية شحنة تضم نحو 780 كيلوغرامًا من المتفجرات، بينها مادتا «تي إن تي» و«سي 4»، وأوقفت شخصين كانا يتوليان نقلها. وأشارت تقارير إلى أن الشحنة كانت متجهة من منطقة بعلبك نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بتوسيع التحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن العملية.

ويقتضي كشف حقيقة ما جرى تتبع مسار الشحنة منذ مصدرها، وتحديد كيفية وصولها إلى بعلبك والجهات التي تولت نقلها والوجهة التي كان يفترض أن تصل إليها. ويشمل التحقيق أيضًا تحديد الغرض من حيازة هذه المواد، والتحقق مما إذا كانت العملية تقتصر على الأشخاص الموقوفين أم أن أطرافًا أخرى شاركت في توفير المتفجرات أو تنظيم انتقالها.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة مع الإعلان عن ضبط شحنات أخرى خلال الفترة الأخيرة، بينها نحو 245 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» وعبوات ناسفة في عملية مرتبطة بمحاولة تهريب من سوريا، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات في منطقة القصر–الهرمل. ومع ذلك، لا يثبت تعدد الوقائع وجود شبكة واحدة تدير جميع هذه العمليات، خصوصًا في ظل معلومات تفيد بعدم وجود صلة مثبتة بين إحدى الشحنات الحدودية وقضية ضهر البيدر.

ويستدعي تزامن هذه الوقائع التعامل مع كل قضية وفق أدلتها الخاصة، مع فحص احتمال وجود أنماط مشتركة في أساليب النقل أو مصادر المواد. فالتوصل إلى روابط فعلية يحتاج إلى نتائج فنية وتحقيقات موثقة، لا إلى الاكتفاء بتشابه نوع المتفجرات أو تقارب توقيت ضبطها.

الحدود السورية وتحديات ضبط التهريب

تسلط هذه العمليات الضوء على صعوبة مراقبة الحدود اللبنانية السورية، التي تمتد عبر مناطق جبلية وممرات يصعب ضبطها بصورة كاملة. وتزيد الطبيعة الجغرافية وتعدد الطرق والمسالك من التحديات أمام الأجهزة المكلفة بمنع تهريب الأسلحة والمواد الخطرة، ولا سيما عندما تنتقل الشحنات بين مناطق عدة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.

وتبدأ معالجة هذه الثغرات بتعزيز التعاون الأمني بين بيروت ودمشق وتبادل المعلومات بشأن مسارات التهريب والأشخاص المشتبه بهم، إلى جانب تشديد الرقابة على الطرق الداخلية التي يمكن استخدامها لنقل المواد بعد دخولها الأراضي اللبنانية. ولا تقتصر المهمة على ضبط الشحنة عند حاجز أمني، بل تشمل الوصول إلى الجهات التي وفرتها أو تولت تمويلها، وتحديد الغرض من نقلها.

وتتيح العمليات الأخيرة للسلطات فرصة لتقييم فاعلية إجراءات المراقبة، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، وتطوير آليات تربط بين العمل الميداني والتحقيقات المالية والجنائية. غير أن نجاح هذه الجهود يرتبط بقدرة المؤسسات على تحويل المعلومات الأولية إلى أدلة تتيح تحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين، بدل الاكتفاء بمصادرة المواد المضبوطة.

حصرية السلاح بين سلطة الدولة والضغوط الإسرائيلية

تأتي القضية في سياق خلاف سياسي وأمني لم يُحسم بعد بشأن مستقبل سلاح حزب الله. فالحكومة تدفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع القرار العسكري للمؤسسات الرسمية، فيما يربط الحزب التخلي عن سلاحه بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب وتوفير ضمانات أمنية للبنان. وتعيد شحنة ضهر البيدر طرح مسألة سلطة الدولة على حيازة المتفجرات ونقلها وتحديد الجهات المخولة باستخدامها. وبصرف النظر عن الجهة التي تقف وراء الشحنة أو الغرض من نقلها، تظل مراقبة مصادر المواد الخطرة ومحاسبة المسؤولين عن نقلها بصورة مخالفة للقانون من المهام الأساسية للمؤسسات الرسمية.

ولا تحسم القضية وحدها النقاش بشأن مستقبل سلاح حزب الله، كما لا تكفي المعطيات المتاحة لربط الشحنة بالحزب أو بأي جهة سياسية بعينها. لكنها تضع الحكومة أمام ضرورة توضيح كيفية تطبيق سياستها الأمنية، وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع نقل المتفجرات خارج الأطر القانونية، بالتوازي مع معالجة المخاوف المرتبطة باستمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية. ويتمثل التحدي أمام لبنان في الجمع بين تعزيز قدرة الدولة على حماية الأراضي والسكان، وتوحيد المرجعية التي تتخذ القرارات العسكرية والأمنية. وقد يتعثر إحراز تقدم مستدام إذا عولج ملف حصرية السلاح بمعزل عن الوضع الأمني في الجنوب، في حين أن استمرار تعدد مراكز القرار العسكري قد يحد من قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر ضمن سياسة وطنية موحدة.

إسرائيل والمفاوضات.. ورقة ضغط إضافية؟

قد تجد إسرائيل في القضية مادة إضافية لدعم موقفها القائل إن التهديدات المرتبطة بسلاح حزب الله لم تُعالج بصورة كافية، خصوصًا إذا أظهرت التحقيقات وجود جهات تعمل على نقل المتفجرات أو تخزينها بعيدًا عن رقابة الدولة. ومن المرجح أن تستند تل أبيب إلى هذه الوقائع في اتصالاتها مع الولايات المتحدة والجهات الدولية، للمطالبة بإجراءات أشد في مراقبة الحدود وضبط السلاح والتحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية اللبنانية.

ولا يعني ذلك أن الحادثة ستقود حتمًا إلى تصعيد عسكري، لكنها قد تمنح إسرائيل ورقة إضافية للضغط السياسي والأمني على بيروت. فقد تربط تل أبيب إحراز تقدم في التفاهمات بظهور نتائج ملموسة في ملف ضبط السلاح، أو تستشهد بالحادثة لتبرير استمرار تشددها في المطالب الأمنية. وإذا تبنت الجهات الوسيطة هذا التقييم، فقد تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطًا أكبر لإثبات قدرتها على منع تكرار عمليات مماثلة.

وفي المقابل، تستطيع بيروت الاستناد إلى اكتشاف الشحنة ومصادرتها لإظهار قدرة أجهزتها الأمنية على التحرك وملاحقة المخالفات، والمطالبة بدعم الجيش والمؤسسات المختصة بدل الاكتفاء بزيادة الضغوط السياسية. غير أن هذه الحجة ستكتسب وزنًا أكبر إذا أسفرت التحقيقات عن نتائج واضحة بشأن مصدر المتفجرات والجهات المرتبطة بها، وأظهرت أن الإجراءات الأمنية تشمل منع تكرار مثل هذه العمليات، لا التعامل معها بعد اكتشافها فحسب.

وقد يتسع الخلاف في المفاوضات إذا دفعت إسرائيل باتجاه تقديم ملف حصرية السلاح بوصفه أولوية منفصلة عن المطالب اللبنانية المتعلقة بالانسحاب ووقف الاعتداءات. وفي هذه الحالة، قد تجد الحكومة نفسها أمام ضغوط لتقديم خطوات أمنية إضافية من دون إحراز تقدم مقابل على الجانب الإسرائيلي، ما يثير خلافًا بشأن ترتيب الالتزامات وحدود ما ينبغي أن يقدمه كل طرف.

أما إذا تعامل الوسطاء مع الحادثة باعتبارها فرصة لتعزيز المؤسسات اللبنانية، فقد يتجه الاهتمام إلى تطوير آليات التحقق ومراقبة الحدود وتوسيع الدعم الفني للجيش والأجهزة الأمنية. ومن شأن هذا المسار أن يمنح بيروت فرصة لإظهار قدرتها على تولي مسؤولياتها الأمنية، شرط ألا تتحول المطالب الجديدة إلى التزامات أحادية الجانب تتجاهل بقية جوانب التفاهمات.

نتائج التحقيق تحدد اتجاه التداعيات

تتوقف التداعيات السياسية على ما ستكشفه التحقيقات بشأن مصدر المتفجرات والجهة التي كان يفترض أن تتسلمها والهدف من نقلها. فإذا ثبت وجود مسارات منظمة لنقل المواد العسكرية، فمن المرجح أن تتصاعد المطالب بتوسيع الرقابة الأمنية وتسريع الخطوات المرتبطة بحصرية السلاح، مع احتمال استثمار إسرائيل النتائج لتشديد الضغط على بيروت. أما إذا بقيت القضية محدودة في نطاقها، فقد يتركز أثرها على السجال السياسي ومحاولات الأطراف توظيفها ضمن مواقفها التفاوضية.

وتكمن أهمية المرحلة المقبلة في قدرة لبنان على التعامل مع الحادثة باعتبارها قضية أمنية وقضائية تستند إلى الأدلة، من دون تجاهل أبعادها السياسية أو السماح باستخدامها لتبرير ضغوط أحادية. فنجاح التحقيق في تحديد المسؤوليات، بالتوازي مع مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، قد يعزز موقع الدولة اللبنانية في أي نقاش بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية. أما غموض النتائج أو توظيفها في صراع المواقف، فقد يضيف عاملًا جديدًا إلى الخلاف حول حصرية السلاح ويجعل التقدم في المفاوضات أكثر صعوبة.

الأكثر قراءة