خاص – الحرة ـ في سابقة فريدة من نوعها، تقدّم المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بالأصالة عن شخصه وبالتفويض عن زملائه المحامين، كل من الأساتذة: شربل شبير، باميلا رحال، وكارول لبكي، بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة ضدّ الجمهورية اللبنانية والأجهزة التابعة لها، سواء العامة والخاصة، ورجالات السلطة والقيّمين على النظام المالي والمصرفي.
وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم WHRC/11408 Humain Rights Council بموضوع الخرق المقصود لحقوق الشعب اللبناني الاقتصادية والمالية والمصرفية ومخالفة أحكام كل من شرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلك للتلاعب المقصود بأسعار الصرف وحجز الودائع وتسديدها بدلياً وافتعال أزمة مقصودة بهدف تمويل حكم الفساد والإفلات من العقاب.
وخلصت الشكوى إلى الطلب من مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة، التدخل سنداً لنظامه ووضع حدّ للجرائم المالية والاقتصادية المرتكبة من قِبل رجالات السلطة في الجمهورية اللبنانية، بالتعاضد الوثيق مع القيّمين على النظام المالي والمصرفي من خلال تلاعبهم باستقرار سعر الصرف، ولخرقهم من جراء ذلك حقوق الشعب اللبناني الإقتصادية المكفولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وإلزامهم إعادة الأموال التي نهبت من قِبلهم إلى الشعب اللبناني، ووقف حكم الفساد وكفالة الإجراءات التي ترمي إلى صيانة حقوق الشعب المكرسة في المعاهدات الدولية والقوانين المحلية.
