جريدة الحرة
وكالات ـ خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المجلس المركزي لليهود في برلين الأربعاء، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأربعاء 18/9، إن انتقاد إسرائيل يستخدم على نحو متزايد في ألمانيا ذريعة لتأجيج كراهية اليهود.
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأربعاء إن معاداة السامية “أصبحت أعلى صوتا وأكثر علانية ووقاحة وعنفا كل يوم تقريبا”.
وأضاف في كلمة ألقاها في الذكرى 75 لتأسيس المجلس المركزي لليهود في برلين “انتقاد إسرائيل وقلب الأدوار الفج بين الجاني والضحية، أصبحا على نحو متزايد ذريعة تُنشر من خلالها سوم معاداة السامية”.
وأشار ميرتس إلى أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية “يجب أن يكون ممكنا… لكن صورة بلادنا تتضرر عندما يصبح هذا النقد ذريعة لكراهية اليهود، أو حتى إذا أدى إلى المطالبة بأن تدير ألمانيا ظهرها لإسرائيل”.
“الدعم غير المشروط لإسرائيل”
من جهته، حث رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا حكومة ميرتس على مواصلة الدعم غير المشروط لإسرائيل، موجها نداء للمستشار بألا يدع أحدا “يثنيه عن هذا الطريق”، لا من دول أوروبية أخرى ولا من “بعض الأعضاء” في البرلمان الألماني، وأردف “يجب على ألمانيا أن تقف بوضوح إلى جانب إسرائيل”.
وفي نص كلمته التي نشرت مسبقا بمناسبة الاحتفال بتأسيس المجلس، أوضح شوستر أنه ليس كل قرارات حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية، يمكن تفهمها، وأن بعض تصريحات وزراء في الحكومة الإسرائيلية تثير استياء اليهود خارج إسرائيل أيضا، لكنه شدد على ضرورة أن تلتزم ألمانيا بضمان أمن إسرائيل، بغض النظر عن اسم رئيس وزرائها.
وأضاف شوستر أن هناك بالتزامن مع تزايد الأجواء المعادية لإسرائيل في ألمانيا، ارتفاعا شديدا في معاداة السامية، سواء داخل الفصول الدراسية، أو في الجامعات، أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال “لا يجوز لنا أن نقبل بذلك”.
ووصف شوستر معاداة السامية بأنها هجوم على الديمقراطية، “لا أحد يحرض ضد اليهود يمكن اعتباره ديمقراطيا. ولا أحد يهاجم الأقليات يكترث بالتماسك المجتمعي”.
وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ودائما ما كانت من أشد الداعمين لها لأسباب على رأسها شعورها بالذنب التاريخي عن المحرقة النازية.
إلا أن ألمانيا علقت الشهر الماضي صادراتها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل توسيع عملياتها هناك- وهي المرة الأولى التي تقر فيها ألمانيا الموحدة برفض الدعم العسكري لحليفتها القديمة.
وجاء هذا القرار في أعقاب ضغوط متزايدة من الرأي العام وأصوات داخل الائتلاف الحكومي بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.
