جريدة الحرة ـ بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي
منذ بداية العدوان الإيراني على دولة الكويت خلال فترة الحرب الإيرانية-العراقية، أثار هذا الهجوم جدلاً قانونيًا واسعًا حول مدى توافقه مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. تركز هذا الجدل بشكل رئيسي على ما إذا كان يمكن تصنيف هذا العدوان كجريمة حرب وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وفي محاولة لتوضيح هذه القضية من منظور الشرعية الدولية، يمكننا تحليل بعض النقاط القانونية الجوهرية التي تتعلق بالعدوان الإيراني على الكويت وتفحصها من خلال المعايير القانونية المعمول بها.
في إطار هذا النقاش حول القانون الدولي، يبرز تساؤل مهم: هل يعد العدوان الإيراني على الكويت جريمة حرب في ظل الشرعية الدولية؟ وللإجابة على هذا التساؤل، يمكننا الرجوع إلى عدد من النقاط القانونية التي تساهم في فهم موقف القانون الدولي من هذا العدوان، والتي تشمل عدة جوانب رئيسية تتعلق بالاستخدام المشروع للقوة، حق الدفاع الشرعي، الحياد، استهداف المدنيين، وغير ذلك من المبادئ التي تحكم الصراعات المسلحة في العلاقات الدولية.
انتهاك ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/4)
في بداية النقاش حول ما إذا كان العدوان الإيراني على الكويت يعد جريمة حرب أم لا، لا بد من الرجوع إلى المبادئ الأساسية التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعتبر الوثيقة القانونية العليا المنظمة للعلاقات بين الدول. وفقًا للمادة 2/4 من الميثاق، يُحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول أو سلامة أراضيها. وهذا ينطبق على الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الكويتية. فالاستهداف العسكري لدولة ذات سيادة، مثل الكويت، يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة. كما أن الهجوم على الأراضي الكويتية لم يكن مبررًا بموجب أي من الاستثناءات القانونية المعترف بها في الميثاق، مثل حالة الدفاع المشروع.
حق الدفاع الشرعي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة
تعتبر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع الشرعي حقًا مشروعًا للدول عندما تتعرض لاعتداء مسلح. ولكن هذه المادة تُشترط بأن يكون هناك “هجوم مسلح” من قبل الدولة المعتدية. في حالة الكويت، لم تشارك الدولة في الحرب ضد إيران، بل على العكس، كانت دولة محايدة. لذلك، لم يكن هناك مبرر قانوني للهجوم الإيراني، حيث لم يكن هناك هجوم من قبل الكويت على إيران. بمعنى آخر، لا يمكن لإيران أن تدعي الدفاع عن نفسها أو أن تبرر عدوانها على الكويت باستخدام المادة 51، حيث كانت الكويت تلتزم بالحياد التام ولا تشكل تهديدًا لإيران.
الحياد في القانون الدولي
استهداف دولة الكويت وهي دولة محايدة يُعد خرقًا لقواعد الحياد المعترف بها دوليًا. يُعتبر الحياد مبدأ أساسيًا في العلاقات الدولية، خاصة في الحروب بين الدول، وهو مبدأ منصوص عليه في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي التي تحدد قوانين الحرب. ويُمنع أي طرف في النزاع من الاعتداء على دولة محايدة أو التدخل في شؤونها، بغض النظر عن الوضع العسكري العام. الهجوم الإيراني على الكويت، وهو يخرق هذا المبدأ، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويجب أن يُصنف كجريمة حرب بموجب هذه القواعد.
استهداف البنية التحتية المدنية
في إطار العدوان الإيراني على الكويت، قامت القوات الإيرانية باستهداف عدد من المنشآت الحيوية مثل المطارات والمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى. يشكل هذا النوع من الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المنشآت المدنية التي ليست لها صلة مباشرة بالأنشطة العسكرية. تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أن جميع الأطراف في النزاع ملزمة بحماية المدنيين وتجنب استهدافهم أو استهداف البنية التحتية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. استهداف المطارات والمناطق السكنية في الكويت يمثل خرقًا جليًا لهذه المبادئ ويعد من الجرائم التي يجب محاسبة مرتكبيها.
الهجمات العشوائية ضد المدنيين
من أخطر الانتهاكات التي يمكن أن يرتكبها أي طرف في النزاع هو الهجمات العشوائية ضد المدنيين. وفقًا لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تُعتبر الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين أو التي لا تُميز بين الأهداف العسكرية والمدنية جرائم حرب. في العدوان الإيراني على الكويت، تم توجيه العديد من الهجمات إلى المدنيين دون تمييز، مما يؤدي إلى مقتل وجرح العديد من الأبرياء. هذه الهجمات تتعارض بشكل واضح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يطالب بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مما يجعلها جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
حق الدفاع عن النفس والعقوبات ضد النظام الإيراني
نظرًا للانتهاكات التي ارتكبتها إيران ضد الكويت، فإنه يحق للكويت ودول الخليج ممارسة حق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. فاستمرار الهجمات الإيرانية ضد دولة ذات سيادة تفرض على الدول المتضررة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُحاكم قادة النظام الإيراني بموجب القانون الدولي عن الجرائم التي ارتكبوها ضد دولة الكويت، ويُسحب منهم أي نوع من الحصانة التي قد توفرها القوانين الدولية في حالات معينة.
إن العدوان الإيراني على الكويت ليس مجرد هجوم عسكري تقليدي، بل هو انتهاك شامل للقانون الدولي الإنساني وقواعد الأمم المتحدة التي تحكم سلوك الدول في زمن الحرب. وقد أدى ذلك إلى تصعيد التوترات في المنطقة، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على أفعالها وفرض العقوبات المناسبة.
في الختام، يعتبر العدوان الإيراني على الكويت جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي، استنادًا إلى عدة مبادئ أساسية: انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، مخالفة قواعد الحياد، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات العشوائية ضد المدنيين. لذا يحق للكويت، بل ولكل دول الخليج، الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي ومحاسبة النظام الإيراني على أفعاله التي تتناقض مع المعايير القانونية الدولية.
