خاص – مستقبل أوكرانيا في خطر، وعضوية الناتو تبدو غير واردة إذا كان لواشنطن رأي في الأمر. لذلك، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل، وعلى بروكسل أن تعرض على أوكرانيا عضوية الاتحاد. يُسارع قادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مكان لهم في محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إلا أن صناع القرار في الاتحاد، وإدراكاً منهم لتأثير هذه الصيغة السلمية على منظومة الأمن الأوروبية بأكملها، يترددون في اقتراح حلول جريئة تُحقق نتائج فورية.
يُعدّ التسلح الأوروبي خطوة ضرورية، لكنه لا يحل المشكلة الأساسية: فكيف يُمكن تحقيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا لمنع اندلاع حرب جديدة قد تُشعلها روسيا في القارة؟ يتمثل أحد الحلول في تسريع انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. إذ تدعو جورجيا ميلوني إلى توسيع نطاق المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتشمل أوكرانيا، باعتبارها “أبسط وأكثر المقترحات فعالية” لضمان أمن أوكرانيا والتصدي لحيل روسيا.
كما وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، عضوية الناتو بأنها “أقوى ضمان أمني” و”أقل سبيل تكلفة للمضي قدماً” بالنسبة لأوكرانيا. مع ذلك، لا تبدو أمام هذا المقترح فرصة للتنفيذ، نظراً لتصريحات واضحة لمسؤولين في حكومة ترامب الجديدة: عضوية الناتو غير واردة. وقد تجنب صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بأن للاتحاد نسخته الخاصة من “المادة الخامسة” من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي يمكن أن تجعل عضوية الاتحاد ضماناً أمنياً بحد ذاتها لأوكرانيا.
يُعرَّف بند الدفاع المتبادل للاتحاد الأوروبي بموجب المادة 42(7) من معاهدة لشبونة على النحو التالي: “إذا وقعت دولة عضو ضحية لعدوان مسلح على أراضيها، فإن الدول الأعضاء الأخرى ملزمة تجاهها بتقديم المساعدة بكل الوسائل المتاحة لها”. ومن حيث التنفيذ ، تتضمن صياغة “كل الوسائل المتاحة لها” خيار المساعدة العسكرية. صحيح أن هذا الالتزام ملزم للدول الأعضاء، لكنه لا يؤثر على حياد الدولة ويتوافق مع التزاماتها الناشئة عن عضوية الناتو.
بالنسبة لبعض خبراء القانون، كما أبرز تقرير صادر عن فينابيل عام 2024، يُنظر إلى بند الدفاع المتبادل للاتحاد الأوروبي على أنه نسخة محسنة وأكثر تشدّداً من المادة 5 من ميثاق الناتو لأنه “يتضمن واجباً أقوى للمساعدة إذا تم تفعيله” ولأنه يحسن النطاق الإقليمي لتطبيقه.
وكما هو الحال مع المادة الخامسة المذكورة، لم يُختبر بند الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي عملياً إلا مرة واحدة. إذ كانت فرنسا أول دولة تلجأ إليه في أعقاب الهجمات الإرهابية في نوفمبر 2015. وقدّمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لفرنسا وعززت تبادل المعلومات الاستخباراتية. كما ساعدت بعض الدول، مثل السويد، فرنسا بالموافقة على بيع معدات عسكرية وتقديم الدعم اللوجستي للضربات الجوية في العراق وسوريا.
قد يحل وجود هذا البند المشاكل المتعلقة بضمانات أوكرانيا الأمنية، مقدماً حلاً بديلاً قابلاً للتنفيذ الفوري: قبول أوكرانيا من خلال إجراء فوري للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا البند، إلى جانب جهود الاتحاد في مجال التسليح، من شأنه أن يمنع ويُثبط استئناف الحرب في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. كما سيقضي على احتمالية تجميد الصراع، وهو أمرٌ تجيد موسكو إدارته بمهارة فائقة. والأهم من ذلك أن عضوية الاتحاد الأوروبي ستساعد أوكرانيا على إعادة بناء اقتصادها، مما يزيد من فرصها في الاعتماد على نفسها عسكرياً في المستقبل.
في عام 2024، أطلق الاتحاد محادثات انضمام رسمية مع أوكرانيا، لكن نظراً لتعقيد العملية البيروقراطية، يُتوقع أن يكون عام 2030 على أقرب تقدير أفقاً متفائلاً للانضمام. وتكافح حكومة كييف جاهدةً لإحراز تقدم في اعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام، رغم انخراطها في حرب. كما ينبغي على القادة الأوروبيين إدراك هذه الظروف الاستثنائية، والتوقف عن اعتبار الانضمام إلى الاتحاد مجرد عملية شكلية وجامدة، وإعادة صياغته بما يتلاءم مع العصر والواقع الجيوسياسي الجديد.
قد يمنح التوسع الاستراتيجي شرقاً الاتحاد الأوروبي فرصةً ليصبح قوةً ذات أهمية جيوسياسية، كما يزعم قادته، لا أن يقعوا في فخ واشنطن وموسكو. كما سيُظهر لإدارة ترامب الجديدة جدية الاتحاد وامتلاكه الأدوات السياسية والعزيمة السياسية اللازمة لعدم قبول دور المتفرج في محادثات الأمن الأوكرانية.
