وام ـ يواصل قطاع الفضاء الإماراتي، خلال العام الجاري، تعزيز ريادته الإقليمية والعالمية، عبر مجموعة من الإنجازات التاريخية، التي يتوج بها مسيرة عقد من الزمن منذ دخول الدولة، بشكل رسمي في السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، وذلك مع الإعلان عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال “مسبار الأمل” لكوكب المريخ، في يوليو 2014.
وتبرز تجربة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، كواحدة من أهم قصص النجاح على المستويين الإقليمي والعالمي، بالنظر لحجم الإنجازات التي حققتها والمشاريع الاستثنائية، التي أطلقتها خلال فترة وجيزة من الزمن، مع التركيز على صناعة جيل من رواد الفضاء والطواقم الإدارية والفنية الإماراتية القادرة على مواصلة النجاح في هذا القطاع.
وتبدأ اليوم فعاليات “أسبوع الفضاء العالمي”، الذي تستمر حتى 10 أكتوبر من كل عام، للاحتفال بمساهمات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين وضع الإنسان.
وتأتي المناسبة هذا العام، في الوقت الذي لاتزال الإمارات تسطر الإنجاز تلو الآخر، في مجال علوم وصناعة الفضاء، ومن أحدثها القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”، المتوقع إطلاقه خلال الشهر الجاري.
ويعد إطلاق “محمد بن زايد سات”، خطوة بارزة في مسيرة التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات، إذ تم تطويره وبناؤه بالكامل بواسطة فريق من المهندسين الإماراتيين، وشاركت الشركات المحلية في تصنيع ما يقرب من 90 % من هيكله الميكانيكي، ومعظم وحداته الإلكترونية.
وجرى تطوير القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»، في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، ليصبح القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطورا في المنطقة، في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، حيث تم تزويده بنظام مؤتمت لترتيب الصور على مدار الساعة، يضمن له توفير صور تحاكي بجودتها أعلى معايير الدقة لصور الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدامات التجارية في العالم.
ومنذ بداية العام 2024، أعلنت دولة الإمارات عن مجموعة من المشروعات الطموحة في مجال استكشاف الفضاء، ومنها انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية “Gateway” إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة، لمدة قد تصل إلى 15 عاما قابلة للتمديد.
ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان، وطولها 10 أمتار، وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 مترا).
وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
وفي يناير الماضي، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن بدء ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، وهي جزء من بحوث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية “هيرا” التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.
بدوره، احتفل مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، في 9 فبراير الماضي، بالذكرى السنوية الثالثة لوصول المسبار إلى مداره، حيث أعلن سلسلة من الاستكشافات الجديدة والمتفردة، المستمدة من القياسات الأولى للغلاف الجوي للمريخ على مدار عام مريخي كامل.
وفي الشهر ذاته، أنجزت مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، مراجعة التصميم الأولي للمهمة التي تعد مرحلة رئيسة في ضمان نجاح وأمان المهمة الفضائية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التفاصيل والمستجدات حولها.
وتمتد المهمة على مدار 13 عاما، تنقسم على 6 سنوات، لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيس بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس تنتهي مع الكويكب السابع “جوستيشيا”.
وفي يوليو الماضي، وقّعت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عقدا مع شركة ” سبيس إكس” لإطلاق قمريها الصناعيين الجديدين والمتطورين من أقمار المدار الأرضي الثابت “الياه 4″ (AY4) و”الياه 5” (AY5)، باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9.
وتُعدّ الاتفاقية خطوة مهمة في برنامج تطوير القمرين الصناعيين إلياه 4 والياه 5، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين.
يذكر أن نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء في الدولة لعام 2022، أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق في القطاع بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، وشكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي بزيادة بلغت 12.7% مقارنة بالعام السابق، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء.
وارتفع الإنفاق في مجال البحوث والتطوير بنسبة 14.8%، حيث شكل الإنفاق على البحوث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق.