صحيفة الاتحاد في إطار ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية فائقين، وأولوية قصوى ودعم غير محدود لملف التوطين، وبمتابعة دؤوبة من الرجل الذي انتقل بالملف إلى آفاق ومستويات غير مسبوقة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
يقطع الملف شوطاً جديداً وأفقاً مهماً مع إطلاق وزارتي الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم والمجلس برنامج «معلمين» لتطوير كوادر قطاع التعليم، من خلال برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة، لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مسيرة التعليم الذي يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.
البرنامج، وما أعلن عنه يستهدف ألف مواطن سنوياً، ابتداءً من سنة 2024، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى سنة 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك وفق أربع مراحل تشمل المهن الإدارية، والمدرسية، والمهن التعليمية التي تضم معلمي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الوطنية، إضافة إلى معلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية، واحتياجات التربية الخاصة، ومختصي التوجيه والإرشاد التربوي، ومهن القيادات التعليمية.
خطوة نوعية كبيرة في قطاع مهم وحيوي تؤكد أهمية وجود الكوادر الإماراتية فيه، ليس فقط من باب الوجود المهني والوظيفي فحسب، وإنما بما يضيفه حضورهم من اعتناء وتعزيز للتطلعات والأهداف المتوخاة من الغايات السامية للبرنامج. فالمسألة ليست توظيفاً وحسب، وإنما رسالة عظيمة تجاه مهنة جليلة تتصل ببناء الأجيال.
البرنامج يستهدف المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين، والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة.
جهد كبير للبرنامج، ولوزارتي الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم، حيث تسعى هذه الجهات لبناء المهارات اللازمة للمنخرطين فيه، من خلال تزويدهم بالعلوم والمعرفة ليكونوا معلّمين ناجحين ومتميزين، ولهم ومعهم تتحقق الأهداف المرجوة منه، وفي مقدمتها تعزيز التوطين في القطاع التعليمي الخاص.
ولضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، ونجاحه بالصورة المأمولة، حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على توقيع خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، إضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي.
اليوم ننظر بكل اعتزاز لهذه الخطوة والمبادرة، وهي تعمل على تعزيز حضور الكوادر الإماراتية في حقل ومجال وميدان في غاية الأهمية، ونأمل من أصحاب مؤسسات التعليم الخاص التفاعل معها، لاستقطاب الكوادر الإماراتية، وتمكينها من أداء دورها في بناء أجيال المستقبل.
