رويترز ـ بينما كان زورق سريع يحمل أكثر من عشرة قراصنة صوماليين يقترب من موقعهم في غرب المحيط الهندي أرسل طاقم سفينة شحن مملوكة لبنجلادش إشارة استغاثة واتصلوا بخط ساخن للطوارئ.
ولم يصل إليهم أحد في الوقت المناسب. وقال كبير الضباط عتيق الله خان في رسالة صوتية إلى مالكي السفينة إن القراصنة تسلقوا على متن السفينة عبد الله وأطلقوا طلقات تحذيرية واحتجزوا القبطان والضابط الثاني كرهائن.
وقال خان في الرسالة التي تم تسجيلها قبل أن يستولي القراصنة على هواتف الطاقم “بفضل الله لم يصب أحد بأذى حتى الآن”. وشاركت الشركة التسجيل مع رويترز.
وبعد مرور أسبوع، ترسو السفينة “عبد الله” قبالة سواحل الصومال، وهي أحدث ضحية لعودة القرصنة التي اعتقدت القوات البحرية الدولية أنها تمكنت من السيطرة عليها.
وتؤدي الغارات إلى زيادة المخاطر والتكاليف على شركات الشحن التي تواجه أيضًا ضربات متكررة بطائرات بدون طيار وصواريخ تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية في البحر الأحمر والمياه القريبة الأخرى.
أدت أكثر من 20 محاولة اختطاف منذ نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع أسعار حراس الأمن المسلحين والتغطية التأمينية وأثارت شبح دفع فدية محتملة، وفقا لخمسة ممثلين عن الصناعة.
وقال اثنان من أعضاء العصابة الصومالية لرويترز إنهما يستغلان التشتيت الذي توفره ضربات الحوثيين على بعد مئات الأميال البحرية إلى الشمال للعودة إلى القرصنة بعد أن ظلت في سبات لنحو عشر سنوات.
وقال أحد ممولى القراصنة المعروف باسم إسماعيل عيسى، إنه ساعد في تمويل عملية اختطاف ناقلة بضائع أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي: “لقد انتهزوا هذه الفرصة لأن القوات البحرية الدولية التي تعمل قبالة سواحل الصومال خفضت عملياتها”.
وتحدث إلى رويترز هاتفيا من منطقة هول عنود الساحلية في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال حيث كانت السفينة روين محتجزة لأسابيع.
وفي حين أن التهديد ليس خطيرا كما كان في الفترة 2008-2014، إلا أن المسؤولين الإقليميين ومصادر الصناعة يشعرون بالقلق من احتمال تصاعد المشكلة.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لرويترز الشهر الماضي في قصره شديد التحصين على طراز الآرت ديكو “إذا لم نوقفه وهو لا يزال في بداياته فيمكن أن يصبح كما كان.”
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اعترضت البحرية الهندية وحررت السفينة روين، التي كانت تبحر تحت علم مالطا، بعد أن غامرت بالعودة إلى البحر. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، يونافور أتالانتا، إن القراصنة ربما استخدموا السفينة كقاعدة انطلاق لمهاجمة السفينة عبد الله.
وقالت البحرية الهندية إن جميع القراصنة الـ 35 الذين كانوا على متن السفينة استسلموا، وتم إنقاذ الرهائن الـ 17 دون إصابات.
وقال سايروس مودي، نائب مدير وحدة مكافحة الجريمة بغرفة التجارة الدولية، إن تدخل البحرية الهندية، التي نشرت ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة حربية شرق البحر الأحمر، يمكن أن يكون له تأثير رادع مهم.
وأضاف: “يظهر هذا التدخل أن المخاطرة/المكافأة تقع إلى حد كبير على عاتق القراصنة، ونأمل أن يدفعهم ذلك إلى التفكير ملياً عدة مرات”.
لكن مسؤولا بوزارة الخارجية البنجلاديشية قال لرويترز إن الحكومة “لا تؤيد أي نوع من العمل العسكري” لتحرير عبد الله. وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لمناقشة مسألة حساسة، إلى المزايا التي يتمتع بها القراصنة عند العمل بالقرب من الساحل الصومالي.
ارتفاع الاسعار
تشمل الممرات المائية قبالة الصومال بعضًا من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. في كل عام، يمر ما يقدر بنحو 20 ألف سفينة، تحمل كل شيء من الأثاث والملابس إلى الحبوب والوقود، عبر خليج عدن في طريقها من وإلى البحر الأحمر وقناة السويس، وهو أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.
وأفاد المكتب البحري الدولي أن القراصنة الصوماليين، في ذروتهم عام 2011، شنوا 237 هجومًا واحتجزوا مئات الرهائن. في ذلك العام، قدرت مجموعة مراقبة Oceans Beyond Piracy أن أنشطتها كلفت الاقتصاد العالمي حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات من الفدى.
وقال مديرو المخاطر البحرية وشركات التأمين إن المعدل الحالي للهجمات أقل بكثير، حيث يستهدف القراصنة في المقام الأول السفن الصغيرة في المياه الأقل حراسة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، نجحوا في الاستيلاء على سفينتي شحن على الأقل و12 سفينة صيد، وفقًا لبيانات قوة الأمم المتحدة البحرية.
لكن البعثة – التي حددت حتى فبراير/شباط ما يصل إلى خمس مما يسمى بمجموعات عمل القراصنة النشطة في شرق خليج عدن والحوض الصومالي – حذرت من أن نهاية موسم الرياح الموسمية هذا الشهر قد تدفعهم إلى الجنوب والشرق.
لقد وسعت غاراتهم المنطقة التي تفرض فيها شركات التأمين أقساط تأمين إضافية على مخاطر الحرب على السفن. وقال مسؤولون في صناعة التأمين إن هذه الأقساط أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة للرحلات عبر خليج عدن والبحر الأحمر، مما يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى سعر الرحلة النموذجية التي تستغرق سبعة أيام.
كما أن الطلب المتزايد على الحراس المسلحين الخاصين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقالت مصادر الأمن البحري إن تكلفة استئجار فريق لمدة ثلاثة أيام قفزت بنحو 50% في فبراير/شباط على أساس شهري، لتتراوح بين 4000 و15000 دولار.
وعلى الرغم من أن استخدامهم محدود ضد صواريخ الحوثيين والطائرات المسلحة بدون طيار، فقد أثبت الحراس أنهم رادع فعال ضد عمليات اختطاف القراصنة.
ولم يتم الإبلاغ عن دفع فدية، لكن ممول القرصان عيسى ومصدر آخر مطلع على الأمر قالوا إن المفاوضات جرت بشأن دفع ملايين الدولارات للإفراج عن السفينة روين.
وقال متحدث باسم NAVIBULGAR، الشركة البلغارية التي تدير السفينة، إنها لا تستطيع التعليق على مفاوضات الفدية لكنها ممتنة للبحرية الهندية لإطلاق سراح بحارتها.
وقال متحدث باسم شركة SR Shipping المالكة للسفينة عبد الله، إن القراصنة أجروا اتصالات من خلال طرف ثالث، لكن الشركة لم تتلق طلب فدية.
الموارد المتعثرة
ويقول خبراء أمنيون إنه لا يوجد دليل على وجود علاقات مباشرة بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين، رغم أن عيسى قال إن القراصنة استلهموا هجمات الميليشيا.
وردا على الغارات التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات، عززت شركات الشحن الإجراءات الأمنية على متن السفن، وانضمت القوات البحرية الدولية إلى العمليات التي يقودها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتقوم ما يصل إلى 20 سفينة حربية من 14 دولة مختلفة بدوريات في ممرات الشحن في خليج عدن والمحيط الهندي – وهي مساحة تعادل مساحة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مجتمعين – في أي وقت.
هذه التدابير قضت عمليا على هجمات القراصنة. لكن مع انحسار التهديد، خفضت الدول المشاركة عدد السفن الحربية، حسبما قال جون ستيد، الرئيس السابق لوحدة مكافحة القرصنة في مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال.
وقال “إن سفن الدول تدخل وتخرج من مختلف المهام وتعود إلى القيادة الوطنية”.
وقالت قوة يونافور ووزارة الخارجية الأمريكية والبحرية البريطانية إنهم ملتزمون بمساعدة الصومال في التصدي للقرصنة. ولم يردوا على أسئلة حول ما إذا كانت الدوريات تعمل على نطاق محدود للغاية أو ما إذا كانت ستخصص موارد إضافية.
وقال ستيد إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في سقوط قرار للأمم المتحدة في عام 2022 يسمح للسفن الأجنبية بالقيام بدوريات في المياه الصومالية.
وقال الرئيس محمود إن مفتاح احتواء التهديد هو تعزيز قدرة الصومال على إنفاذ القانون في البحر والبر، “وليس إرسال الكثير من السفن الدولية”.
ووفقاً لبيانات الحكومة الصومالية، يضم خفر السواحل 720 فرداً مدرباً، لكن واحداً فقط من قواربه الأربعة يعمل. كما يوجد في العاصمة مقديشو وبونتلاند ومنطقة أرض الصومال الانفصالية قوات شرطة بحرية ذات موارد محدودة.
