جريدة الحرة
رغم وجود شكوى موثّقة بحقه أمام التفتيش المركزي منذ أكثر من ثلاث سنوات، تتضمن اتهامات صريحة بملفات فساد إداري ومالي، عاد أحد كبار الموظفين في مؤسسة كهرباء قاديشا إلى منصبه، في مشهد يُعيد طرح تساؤلات مقلقة حول فعالية أجهزة الرقابة، واستقلالية القرار داخل الإدارة العامة.
الموظف العائد، الذي بدأ مساره المهني سائقاً خاصاً لمدير في المؤسسة نفسها، صعد في هرم الإدارة تدريجياً ليشغل مناصب حساسة، منها رئاسة مصلحة، وصولاً إلى منصب مدير، مدعوماً من شقيقه الذي لعب دوراً محورياً في ترسيخ نفوذه، انطلاقاً من موقعه داخل القصر الجمهوري.
الشقيق، الذي ظهر إعلامياً إلى جانب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لم يتراجع حضوره مع تغير العهد. بل على العكس، ازدادت قدرته على التدخل في مفاصل القرار.
مصادر وثيقة الاطلاع تحدّثت عن قيام هذا الشقيق بنقل “أغراض خاصة” إلى بعض النافذين، في أعقاب تقديم الشكوى بحق الموظف المذكور، ما أدى عملياً إلى تعطيل مسار التحقيق وتحويل الملف إلى حالة من الركود القضائي الممنهج.
فهل تبدأ مكافحة الفساد من داخل دوائر الحكم نفسها؟
