الحرة بيروت
هي من المرات النادرة التي تستجمع الدبلوماسية اللبنانية الرسمية قواها وتستدعي “سفير الوصاية (السابق) بعدما كانت حكراً على أتباع النظام الذي يمثله السفير لعقود من الزمن. حضر السفير الإيراني مجتبى أماني إلى مبنى الوزارة، أمس (الخميس)، كطرف مستدعى خالعاً ثوب “المرشد” الذي لطالما ظلل مواقف من توالى على رأس الدبلوماسية. سمع أماني كلاماً “سيادياً” لم يعتد عليه خلال زيارة المقار الرسمية اللبنانية، فأيقن أن ما وُصف بكلام “المحرّضين على وسائل التواصل” (وفيق صفا) أصبح سياسة رسمية لا بدّ من التعامل الندّي معها من دولة إلى دولة.
مفردات “غريبة” عن الضيف ترددت في أصداء غرفة الاجتماع مع الأمين العام للوزارة أضافها “السفير الجريح” إلى “دليله” الدبلوماسي علّها تكون مرجعاً قبل مبادرته إلى “التدخل في شؤون الدول الداخلية”. وأبلغ الدبلوماسي اللبناني مجتبى بـ”ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول”، بعد قول السفير إن “مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول… والحفاظ على الردع هو خط الدفاع الأول للسيادة والاستقلال ولا ينبغي تعريضه للخطر”.
وعلمت “الحرة” أن امتثال مجتبى أماني للاستدعاء الثاني جرى إثر تلقيه معلومات عن نية الوزير رجي تصعيد الموقف حتى ولو وصل الأمر الى حد اعتبار السفير persona non grata، أي شخصاً غير مرغوب فيه، وبعدما أفهمه الوسطاء أنه لا يتعامل مع وزير الخارجية السابق عبدالله بوحبيب الذي كان في حكومة نجيب ميقاتي الموالية لـ”حزب الله”. كذلك علم أن مجتبى أماني تلقى نصيحة من “الثنائي الشيعي” بإنهاء الموضوع خصوصاً أن الوزير رجي ليس ممّن يتراجعون أو يلبسون قفازات، وتبيّن أنه يمارس دبلوماسية سيادية صارمة وحادة متسلحة بموقف أكثرية اللبنانيين التي سئمت تدخلات إيران.
الهجوم المضاد
توازياً، تُوّج “الهجوم المضاد” الذي بدأه “حزب الله” لتهديد المطالبين بجدول زمني لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، بكلمة عالية النبرة لأمين عام الحزب نعيم قاسم، السبت الماضي، أعلن خلالها “استعداد المقاومة لمواجهة من يعتدي عليها ويعمل على نزع سلاحها كما واجهنا إسرائيل”. كلام قاسم لاقاه سياسياً موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون الحريص على السلم الأهلي بعدما ظن اللبنانيون أن الأحداث الكبرى التي عصفت بالمنطقة غيرت الموازين. وقال عون بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي بمناسبة عيد الفصح، الاثنين الماضي، إنه “يجب معالجة موضوع السلاح برويّة ومسؤولية لأن الأمر حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، مضيفاً: “حل هذا الموضوع هو مسؤولية وطنية يتحملها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية الأخرى”. واعاد رئيس الجمهورية خلال كلمته التذكير بما ورد في خطاب القسم، مؤكداً أنه “اتخذ قرار بحصر السلاح وسننفذه ولكن علينا أن ننتظر الظروف المناسبة لذلك”.
وأكد عون أمس ضرورة أن تنهي إسرائيل “احتلالها” للتلال الخمس في الجنوب بأسرع وقت ممكن. وقال خلال اسقباله قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو إن “الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الأمر الذي يأخذ وقتاً”.
وأضاف أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيداً لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم”.
وأكّد عون أن “عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل التي نقدّر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش”.
اقتصادياً، أقرّ مجلس النواب اللبناني أمس تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، والتي يشارك فيها رسمياً وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
رابط المقال: https://hura7.com/?p=50505
رابط العدد: https://hura7.com/?p=50468
