جريدة الحرة بيروت
وكالات ـ كشف استطلاع رأي حديث أجراه معهد “فورزا” لصالح قناتي “آر تي إل/إن تي في” أن 55% من الألمان يرون ضرورة استقالة المستشار فريدريش ميرتس من منصبه.
يأتي ذلك في أعقاب النتائج المخيبة التي حققها حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في انتخابات ولايتي ميكلنبورج-فوربومرن وبرلين. في المقابل، أيد 40% من المشاركين بقاءه في منصبه. وأظهر الاستطلاع تبايناً واضحاً في الرأي حسب الانتماء السياسي والجغرافي؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لاستقالة ميرتس 89% بين أنصار حزب “البديل من أجل ألمانيا”، و68% بين سكان ولايات شرق ألمانيا، و65% بين أنصار حزب اليسار. أما بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، فقد انخفضت النسبة إلى 43%.
وعلى النقيض، احتفظ ميرتس بأعلى مستوى دعم داخل قاعدته الحزبية؛ حيث اعتبر 78% من أنصار الاتحاد المسيحي وحليفه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي أن الاستقالة غير ضرورية، مقابل 21% فقط طالبوا برحيله. أُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، وشمل 1509 أشخاص، مع هامش خطأ قدره ثلاث نقاط مئوية صعوداً أو هبوطاً.
وفيما يخص نوايا التصويت لو أجريت انتخابات البرلمان الاتحادي الأحد المقبل، حافظ حزب “البديل من أجل ألمانيا” على صدارته بنسبة 27%، بينما ظل الاتحاد المسيحي عند مستوى متدنٍ بلغ 20%. وجاء حزب الخضر ثالثاً بـ17% بعد تراجع نقطة مئوية واحدة، تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار بـ12% لكل منهما، ثم الحزب الديمقراطي الحر بـ4%، وحزب “تحالف سارا فاغنكنشت” بـ3%. وقد أُجري استطلاع نوايا التصويت بين 15 و21 سبتمبر، وشمل 2504 أشخاص، بهامش خطأ يبلغ 2.5 نقطة مئوية.
ويُعد برنامج “مؤشر الاتجاهات” على قناتي “آر تي إل/إن تي في” منصة تعتمد على استطلاعات تمثيلية يجريها معهد “فورزا”. وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي الانتخابية تنطوي عموماً على درجة من عدم اليقين، لا سيما مع تراجع ارتباط الناخبين بالأحزاب وتأخر حسم قراراتهم الانتخابية، وهو ما يعقّد عملية ترجيح البيانات. وعليه، فإن هذه الاستطلاعات تعكس فقط اتجاهات الناخبين في لحظة إجرائها، ولا تُعدّ مؤشراً قاطعاً على النتائج النهائية للانتخابات.
هل يتحول الضغط إلى أزمة قيادة؟
تتجاوز دلالة الأرقام الحالية مجرد تراجع شعبية فريدريش ميرتس، لأنها تضع العلاقة بين المستشار وقاعدته السياسية والرأي العام أمام اختبار أكثر تعقيداً. فمن جهة، ما زال ميرتس يحظى بدعم واضح داخل أنصار الاتحاد المسيحي، فيما تكشف نتائج الانتخابات المحلية عن ضغوط متزايدة على الحزب.
ومن جهة أخرى، يأتي تقدم حزب «البديل من أجل ألمانيا» في نوايا التصويت ليضيف بعداً انتخابياً إلى هذا المشهد، خصوصاً مع بقاء الاتحاد عند 20% مقابل 27% للبديل. وبذلك، يصبح التحدي أمام ميرتس مرتبطاً بقدرته على استعادة ثقة شرائح أوسع من الناخبين، والحفاظ في الوقت نفسه على تماسك قاعدته الحزبية.
إلى أين يتجه المشهد؟
في المقابل، لا تعني هذه المؤشرات تلقائياً أن تغييراً في قيادة الحكومة بات وشيكاً، إذ ما تزال هناك مسافة بين الاستياء الذي ترصده استطلاعات الرأي وبين آليات اتخاذ القرار داخل الأحزاب والبرلمان. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الفارق قد يدفع الائتلاف الحاكم إلى إعادة ترتيب أولوياته، سواء على مستوى السياسات أو الخطاب السياسي أو إدارة العلاقة مع الناخبين.
وإلى جانب ذلك، فإن تقدم «البديل» وتوزع التأييد بين الأحزاب الأخرى يفتحان الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً في السياسة الألمانية، خصوصاً إذا استمرت الاتجاهات نفسها لفترة أطول. ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام قراءة للحظة محددة، ولا يمكن التعامل معها بوصفها نتيجة انتخابية مسبقة.


