Mcـ تتالت المطالبات بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل في العديد من الدول الغربية بعد المآسي التي وقعت في قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة قبل ستة أشهر. حيث وصل عدد القتلى إلى أكثر من 33 ألفاً معظمهم من المدنيين، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 75 ألفاً. وأخيراً أعلنت منظمات فرنسية اتخاذ إجراءات قضائية من أجل تعليق تصدير منظمات فرنسية غير حكومية تطلق إجراءات قضائية للمطالبة بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل
في فرنسا أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ”تعليق تسليم الأسلحة” من فرنسا إلى إسرائيل.
جاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها “أتاك” و”سوليدير”، أن “خطر استخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلى بوضوح”.
وأفادت هذه المنظمات التي تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة، أن تصدير أسلحة فرنسية إلى إسرائيل إنما يعتبر “انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك جرائم حرب فضلاً عن إبادة محتملة”.
وخلال مؤتمر صحفي قال المحامي فانسان برينغارت الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، “تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة”.
فرنسا سلّمت 100 ألف قطعة خرطوش لبنادق رشاشة إلى إسرائيل في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول
وكان موقعا “ديسكلوز” و”مارس أكتو” الاستقصائيان قد كشفا أن “فرنسا سمحت، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة “.
لكن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو نفى أواخر شهر آذار/ مارس، أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
برلمانيون فرنسيون يطالبون الرئيس الفرنسي بوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل
وكان 115 نائباً في البرلمان الفرنسي وجهوا يوم الجمعة في 05 نيسان/ أبريل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما ذكّر النواب الرئيس الفرنسي بأن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/كانون الثاني 2024 بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.
ودعا البرلمانيون ماكرون إلى أن يحذو حذو دول أخرى مثل كندا وهولندا التي اتخذت قرارات مماثلة بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل، معتبرين أن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتانياهو من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة. الأسلحة إلى إسرائيل.
