DW ـ أعلنت محكمة الجنح في باريس الاثنين أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027. ومن شأن إصدار الحكم في قضية الاختلاس هذه أن يؤثر على الساحة السياسية في فرنسا، وأن يعرقل مسيرة لوبان.
ودانت محكمة الجنح لوبان باختلاس أموال عامة، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر. وتتهم لوبان و24 مسؤولاً آخر من حزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه، باستخدام أموال كانت مخصصة لمساعدين برلمانيين في الاتحاد الأوروبي، لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون في الواقع إما جزئياً أو كلياً لدى الحزب خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، فيما يعد انتهاكاً للوائح الاتحاد الذي يضم 27 دولة.
ويقال إن القضية تتضمن مبلغاً يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام .2023 ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافاً بسوء السلوك.
ومن جانبها، تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات. ويعد أكبر مصدر للقلق لدى لوبان، هو احتمالية أن تعلن المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي لمنصب “بأثر فوري” ولمدة خمس سنوات، حتى في حال طعنت في الحكم، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في عام 2027. كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونياً من محكمة أعلى.
وقد وصفت جهات مختلفة هذا السيناريو بأنه “موت سياسي” ونهاية كارثية لمسيرة لوبان.
