وكالات ـ يواجه رئيس الحكومة الفرنسية ميشيل بارنييه خطر حجب الثقة عن حكومته في البرلمان الفرنسي، بعد أن هددت زعيمة حزب “التجمع الوطني” مارين لوبان بالتصويت على مذكرة حجب الثقة كا تقدم بها حزب “فرنسا الأبية”، في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب حزبها بشأن ميزانية 2025. وبهذا تكون الحكومة الفرنسية أمام أسبوع صعب ومحفوف بالمصاعب.
هددت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان الإثنين بإسقاط حكومة ميشيل بارنييه الائتلافية، وذلك بعد فشل محادثاتها مع رئيس الوزراء بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وصرّحت للصحفيين: “لا شيء يبدو مؤكدا”.
وبعد خروجها من اللقاء مع بارنييه، قالت لوبان إنها شددت على ما أسمته “الخطوط الحمراء” لحزبها، محذرة أن بقاء مشروع الموازنة على حاله سيعني أن حزبها سيصوّت من أجل حجب الثقة عن الحكومة.
وعشية لقاء لوبان وبارنييه، حذّر القيادي في “التجمع الوطني” سيباستيان تشينو من أن “ميشيل بارنييه يخلق الظروف لحجب الثقة عن الحكومة”، وذلك من خلال جملة من التدابير تمثلت بـ”إعادة تقييم المعاشات التقاعدية، والضرائب على الكهرباء، وزيادة مساهمة فرنسا في الاتحاد الأوروبي، أو حتى غياب التوفير في “ملف الدولة والهجرة”.
ومع تهديد لوبان، بات مصير الحكومة معرضا للخطر أكثر من أي وقت سابق، حيث أنها تواجه مشاريع مذكرات حجب من قبل أحزاب معارضة أخرى، وإذا ما انضم حزب لوبان إلى تلك المشاريع، ستواجه الحكومة خطر الانهيار.
لكن في ظل غياب أغلبية واضحة في الجمعية العامة، قد يلجأ بارنييه لاستخدام المادة 49.3 المثيرة للجدل لتمرير مشروع الميزانية دون تصويت البرلمان، وذلك إذا لم تتم الإطاحة بالحكومة قبل ذلك نتيجة حجب الثقة.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس” لصالح صحيفة “لا تريبيون ديمانش”، فإن 53% من الفرنسيين يريدون سقوط الحكومة، كما تراجعت شعبية رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في استطلاع آخر لمؤسسة “إيفوب” إلى 36% مقارنة بـ45% عند تعيينه مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.
