جريدة الحرة
وكالات ـ في خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الهندية الاثنين موافقتها على صفقة بقيمة 6.5 مليار يورو لشراء 26 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” الفرنسية لصالح قواتها البحرية.
تأتي هذه الصفقة الجديدة لتكمل اتفاقية سابقة وقعتها نيودلهي عام 2016 لشراء 36 طائرة “رافال” بقيمة تجاوزت 8 مليارات يورو، والتي تظل حتى اليوم أكثر صفقات صناعة الطيران العسكري الفرنسية ربحاً على الإطلاق.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الفرنسي حتى ظهر هذا يوم الإثنين، فيما تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية هندية مستمرة لتحديث قواتها المسلحة.
وتتميز طائرة “رافال”، التي تصنعها شركة داسو للطيران، بقدرتها على أداء مهام متعددة تشمل الدفاع الجوي والاستطلاع والضربات الجوية، كما تشكل عنصراً في منظومة الردع النووي الفرنسية.
يذكر أن البحرية الفرنسية تستخدم طائرات “رافال” على حاملات طائراتها منذ عام 2004، بينما بدأ سلاح الجو الفرنسي تشغيلها بعد ذلك بعامين. وتضم الترسانة الفرنسية حالياً 165 طائرة من هذا الطراز، منها 41 نسخة مخصصة للعمليات على حاملات الطائرات.
وقد حققت هذه المقاتلة نجاحاً تصديرياً كبيراً منذ عام 2015، حيث تم بيع 285 طائرة إلى دول عدة بينها قطر ومصر واليونان والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وكرواتيا.
صفقة الرافال: خطوة استراتيجية تعزز التحالف العسكري بين فرنسا والهند
تُبرز الصفقة الجديدة بين الهند وفرنسا عدة أبعاد استراتيجية مهمة. فمن جهة، تؤكد الهند عبر هذه الخطوة التزامها المستمر بتحديث قواتها المسلحة، لاسيما قواتها البحرية، وذلك في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة في آسيا والمحيط الهندي. في هذا السياق، جاء اختيار طائرات “رافال” بالتحديد، بعد نجاح الصفقة السابقة لسلاح الجو، ليعكس ثقة نيودلهي المتزايدة بالكفاءة العملياتية لهذه المقاتلة المتعددة المهام.
من ناحية أخرى، تُمثل هذه الصفقة دفعة قوية لفرنسا في سوق تصدير السلاح العالمي. إذ بالرغم من أن طائرات “رافال” واجهت في السابق صعوبات تسويقية، إلا أنها منذ عام 2015 حققت نجاحات متلاحقة، مما يدل على تحسن صورة السلاح الفرنسي مقارنةً بمنافسيه التقليديين كروسيا والولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، يتزامن توقيت الإعلان مع تسارع سباق التسلح الإقليمي، خاصة مع تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يفرض على الهند تعزيز قدراتها العسكرية الجوية والبحرية بشكل أكثر إلحاحاً. وبالتالي، تبدو هذه الصفقة بمثابة استجابة مباشرة لهذه التحولات الجيوسياسية.
تندرج هذه الخطوة ضمن تعزيز العلاقات الدفاعية بين فرنسا والهند، وهي علاقات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. ومن هنا، يمكن اعتبار الصفقة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن قوى جديد في المنطقة، وتقليل الاعتماد التقليدي على التكنولوجيا الأمريكية أو الروسية.
