حنا صالح
جريدة الحرة ـ بيروت
لعل أبرز التعديلات التي أدخلها الطائف على الدستور اللبناني قضت بحصر القرار بمجلس الوزراء مجتمعاً. قبل التعديلات الدستورية عام 1990 كانت السلطة الإجرائية “تناط برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفقاً لأحكام الدستور”. وبعد هذه التعديلات أصبحت “السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء، وهو يتولاها وفقاً لأحكام الدستور”.
تبعاً لهذا التعديل تتكون السلطة التنفيذية من ممثلين عن الطوائف مع الحفاظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولم تقل التعديلات الدستورية مطلقاً أن السلطة التنفيذية، تفترض وجود الموالاة والمعارضة في الحكومة. لذلك إن كل ما شهده لبنان من حكومات أسميت حكومات “وحدة وطنية”، لم تكن لا حكومات وحدة ولا حكومات وطنية، بل حكومات محاصصة طائفية مقيتة وهي بدعة وإفتئات على الدستور.
إن الكثير من الممارسة السياسية حتّمت التذكير بما هو دستوري، فقد تم التشديد على ذلك خطاب القسم، فيما رئيس الحكومة، المتمسك بالدستور كما يعلن، يعرف أن ما هو صلاحيات لمجلس الوزراء لا تُجير. رئيس مجلس الوزراء هو الناطق باسم الحكومة ولديه صلاحيات عقد الإجتماعات الإستشارية مع الوزراء والمسؤولين في الإدارة والأمن وبينهم بالتأكيد قائد الجيش. بهذا السياق لا مسوغ دستورياً لإستمرار التعاطي مع رسالة الموفد الأميركي برّاك ورده على الرد اللبناني على قاعدة ترك هذه القضية بين يدي مستشارين لرئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة. وبالسياق فإن أوضاع السجون والبحث بموضوع تسليم السجناء السوريين وهو موضوع بالغ الأهمية والحساسية، كما التطورات الخطيرة الدامية والمؤسفة في الجنوب السوري، وتداعياتها على الوضع اللبناني، وإجراءات إستيعاب الوضع والحفاظ على الأمن، تقع في قلب مهام السلطة الإجرائية ولا يعالج الأمر في إجتماع رفيع وكبير ينعقد في القصر بغياب رئيس الحكومة.
تحتم الضرورة التذكير بما هو من البديهيات، لقد وجد الدستور لكي يطبق وليس وجهة نظر. هنا لا بد من وقفة عند الرد الأميركي على الرسالة اللبنانية الذس يشترط على السلطة أن” يتخذ مجلس الوزراء قراراً رسمياً بحصر السلاح اللاشرعي عبر آلية تنفيذية واضحة”. ويشدد على أن القرار المطلوب ينبغي أن “يتخذ بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل أي تحفظ”. أمر يفترض التنبه إلى أن الذين أشادوا بديبلوماسية برّاك وإختياره لعبارات منمقة، فاتهم حزمه في المضمون، عندما قال بوضوح أن حزب الله مشكلكتم والسلاح اللاشرعي مسؤوليتكم، ولن نكون كأميركيين هنا بعد عام للبحث في هذه القضية.
على أرض الواقع إصطدم الطلب الأميركي برفض حزب الله، إذ إعتبر نعيم قاسم أن الورقة تحمل شروط إستسلامٍ أمام العدو، وأن “المقاومة” ملتزمة تحرير الأرض. وقال قاسم أن أميركا تطرح إتفاقاً جديداً، مؤكداً رفض كل هذا الطرح. ومرة أخرى بدا حزبه عاجز عن إستيعاب دروس حرب “الإسناد” وما ألحقه بالبلد وأهله من هزائم، فعاد في خطبته يستسهل العودة إلى ما قبل حرب المشاغلة” فأعلن أنه “بعد إزالة الخطر والتهديد الإسرائيلي نحن جاهزون لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية”(..) وطبعاً ما خبرنا عن خطته لإزالة تهديد العدو. وأضاف : “لن نتخلى عن قوتنا وحاضرون للمواجهة وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا”، والحقيقة المطلوب تسليم السلاح للدولة ومنع العدو من تدميره ومتابعة تدمير البلد على ما هو حاصل يومياً. السؤال الآن عن موقف الجهات الرسمية وقد حاصرهم حزب الله بالرفض، ويقول أنه يرفض تسليم السلاح مهما كلف الأمر، وبدا غير عابىء بالأثمان التي يمكن أن تترتب على لبنان مع منحى التصعيد الصهيوني والتدمير وفرض عقوبات جماعية على اللبنانيين.. فماذا سيكون عليه الرد الذي يعمل عليه عدد من المستشارين(..) وماذا سيتم تحضيره خلال أيام قليلة بإعتبار أن الثلاثاء هو الموعد المفترض لزيارة الموفد الأميركي إلاّ إذا فرضت الأحداث الخطيرة في سوريا تأجيل الزيارة.
