جريدة الحرة ـ بيروت
في خضمّ المعارك البلدية والاختيارية، كانت ملائكة الانتخابات النيابية حاضرة، تتنقل من دائرة إلى أخرى. إذ رغم عدم سلامة إسقاط نتائج الأولى على الثانية، للخروج بخلاصات استباقية، إلا أنّ ما أفرزته صناديق الاقتراع يصلح لأن يكون مؤشراً محدوداً لما ستفرزه صناديق النيابة المنتظر فتحها بعد عام.
في الواقع، يفترض أن تدخل البلاد في مدار الاستحقاق النيابي فور الانتهاء من الانتخابات البلدية، وذلك من خلال وضع قانون الانتخابات النيابية على المشرحة، طلباً بإجراء بعض التعديلات عليه، وبالتحديد في ما يخصّ تصويت المغتربين، حيث ينصّ القانون القائم على إضافة ستة نواب جدد يمثلون الاغتراب بعدما صوّت هؤلاء ولدورتين متتاليتين كلّ في دائرته الانتخابية.
وفي هذا السياق، تفيد المعلومات أنّ هذا البند سيكون موضع تجاذب، وابتزاز، بين القوى السياسية خصوصاً وأنّ المعارضة وبعض القوى المسيحية، والقوات تحديداً تفضل مشاركة الناخبين في دوائرهم وبالتالي تعديل القانون، فيما ترغب قوى أخرى ومنها الثنائي الشيعي عدم مشاركة المغتربين في دوائرهم.
من هنا، قد يسعى الثنائي إلى وضع هذا البند على طاولة التفاوض والمساومة، وذلك للحصول على صوتين تفضيليين، بدلاً من صوت تفضيلي واحد مقابل السماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم، حيث يسعى الثنائي لفرض صوتين تفضيليين على النظام النسبي من باب منع أي اختراق في صفوف مرشحيه ولكي يضمن وصول 27 نائباً شيعياً يدينون له بالولاء.
