جريدة الحرة بيروت
خاص ـ أعادت المحاكمة التي انطلقت في مدينة هامبورغ بشأن تفجير خطي أنابيب «نورد ستريم» عام 2022 فتح ملف حساس في العلاقات الألمانية الأوكرانية، بعدما مثل ضابط أوكراني سابق أمام القضاء الألماني للاشتباه في دوره في العملية التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وتكتسب القضية أهمية تتجاوز المسار الجنائي، لأنها تتصل بأمن الطاقة الأوروبي، وبالعلاقة بين برلين وكييف، وبقدرة المؤسسات الألمانية على الفصل بين التزاماتها السياسية تجاه أوكرانيا ومتطلبات التحقيق القضائي.
وبدأت المحاكمة في هامبورغ يوم 14 أكتوبر 2026، وسط اهتمام إعلامي وأمني واسع. ويواجه المتهم سيرهي كوزنيتسوف اتهامات تتعلق بتنظيم عملية التخريب، فيما يسعى فريق الدفاع إلى الطعن في أساس الملاحقة وظروف احتجاز موكله. ولا تعني هذه الاتهامات ثبوت المسؤولية، إذ يبقى تحديد الدور الذي أدّاه المتهم والجهات التي ربما تقف وراء العملية من المسائل التي يتعين على القضاء فحصها.
ما الذي تعيد المحاكمة فتحه؟
تعرّضت ثلاثة من الخطوط الأربعة التابعة لمشروعي «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» لأضرار جسيمة جراء الانفجارات التي وقعت في بحر البلطيق خلال سبتمبر 2022. وكانت هذه الأنابيب تمثل جزءًا مهمًا من البنية التحتية التي ربطت إمدادات الغاز الروسي بالسوق الألمانية، قبل أن تتراجع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبرلين بصورة كبيرة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأثار التفجير منذ وقوعه تساؤلات واسعة بشأن الجهة المسؤولة عنه، نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية وتداعياته على أمن الطاقة الأوروبي. ومع تقدم التحقيقات، برزت فرضيات متعددة بشأن كيفية تنفيذ العملية والجهات التي ربما شاركت فيها، لكن تحديد المسؤولية القانونية يظل مرتبطًا بالأدلة التي تقدم أمام المحكمة، لا بالتكهنات السياسية أو التقديرات الإعلامية وحدها. وتمنح المحاكمة السلطات الألمانية فرصة لفحص جانب من الوقائع ضمن إجراءات قضائية رسمية، لكنها لا تضمن بالضرورة الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالجهة التي أصدرت الأوامر أو الدوافع الاستراتيجية للعملية. فقد تتوافر أدلة على أدوار أشخاص محددين من دون أن تكون كافية لإثبات مسؤولية جهة حكومية أو تحديد سلسلة اتخاذ القرار كاملة.
المتهم ينفي المسؤولية.. والتحقيق يواجه أسئلة قانونية
تتمحور القضية حول الاشتباه في أن كوزنيتسوف شارك في تنظيم عملية التخريب، وهي اتهامات ينفيها المتهم. ووفق تقارير صحفية عن جلسات المحاكمة، اعترض فريق الدفاع على الملاحقة، وطرح تساؤلات بشأن الأساس القانوني للقضية، إلى جانب الاعتراض على ظروف الاحتجاز. ويبرز في هذا السياق سؤال يتعلق بكيفية تطبيق القانون الألماني على عملية استهدفت بنية تحتية ذات أهمية استراتيجية خلال حرب مستمرة.
وقد يحاول الدفاع الاستناد إلى طبيعة خطي الأنابيب وصلتهما بتمويل الاقتصاد الروسي، لكن تقييم هذه الحجج يعود إلى المحكمة، التي يتعين عليها النظر في الوقائع والقواعد القانونية ذات الصلة، بما فيها طبيعة الأهداف المستهدفة والظروف التي نُفذت فيها العملية. ولا يقتصر التحدي القضائي على إثبات وقوع التفجيرات أو تحديد الأشخاص الذين ربما شاركوا فيها، بل يمتد إلى تقييم الأدلة المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والقصد والمسؤولية الفردية. ومن المرجح أن يشكل هذا الجانب محورًا أساسيًا في الجلسات المقبلة، خصوصًا مع استمرار الجدل بشأن الجهة التي كانت وراء العملية.
كيف تنعكس القضية على العلاقات الألمانية الأوكرانية؟
تضع المحاكمة برلين أمام توازن حساس بين دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، والحفاظ على استقلال القضاء في قضية تتصل بتخريب بنية تحتية داخل المجال الأمني الأوروبي. فمن جهة، ترى ألمانيا أن دعم كييف يرتبط بأمن أوروبا وبمواجهة تداعيات الحرب الروسية. ومن جهة أخرى، يتطلب النظام القانوني الألماني متابعة الاتهامات الجنائية وفق الأدلة والإجراءات المعمول بها، بصرف النظر عن الحسابات الدبلوماسية.
ولا يعني بدء المحاكمة أن العلاقات بين البلدين تتجه حتمًا إلى أزمة، كما لا يضمن استمرار التعاون السياسي أن تختفي التداعيات المحتملة للقضية. فقد يتوقف حجم التأثير على طبيعة الأدلة التي تظهر خلال الجلسات، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن أدوار إضافية أو تثير أسئلة جديدة بشأن صلات محتملة بين منفذي العملية وجهات أخرى. وقد تحاول برلين تجنب تحويل القضية إلى مواجهة سياسية مباشرة مع كييف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة احترام القضاء الألماني. أما الجانب الأوكراني، الذي ينفي مسؤولية الدولة عن التفجير، فسيكون معنيًا بمتابعة ما قد تكشفه المحاكمة، خصوصًا إذا ظهرت معطيات تؤثر في النقاش الأوروبي حول الحرب أو في مستوى الثقة بين الحلفاء.
أمن الطاقة يعود إلى واجهة النقاش الأوروبي
تكشف القضية أيضًا عن هشاشة بعض البنى التحتية التي ترتبط بها المصالح الاقتصادية والأمنية الأوروبية. فقد أظهرت انفجارات «نورد ستريم» أن منشآت الطاقة البحرية يمكن أن تصبح أهدافًا في سياق التوترات الجيوسياسية، وأن الأضرار التي تصيبها قد تستمر آثارها حتى بعد تراجع الاعتماد الاقتصادي على مسارات الإمداد المعنية.
ودفعت التحولات التي أعقبت الحرب في أوكرانيا الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم مصادر الطاقة وطرق نقلها، وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، وتنويع الموردين والبنية التحتية. لكن حماية المنشآت البحرية وخطوط الاتصالات والطاقة لا تزال تتطلب تعاونًا بين الدول، وتبادل المعلومات، وتطوير قدرات الرصد والاستجابة للحوادث. كما أن كشف المسؤولية عن تفجير بهذا الحجم قد يساعد في فهم طبيعة المخاطر التي تواجه البنية التحتية الأوروبية، إلا أن المحاكمة الجنائية لا تحل بمفردها جميع مسائل أمن الطاقة. فهذه المسائل تتصل أيضًا بالاستثمار في الحماية والمراقبة، وتنسيق المسؤوليات بين الدول، ووضع خطط للاستجابة لأي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.
هل تكشف المحاكمة الجهة التي تقف وراء التفجير؟
يبقى هذا السؤال من أكثر الجوانب حساسية في القضية. فقد تساعد الشهادات والأدلة الفنية والاتصالات التي تعرض أمام المحكمة في توضيح كيفية تنفيذ العملية ودور المتهم، لكن الوصول إلى استنتاج شامل بشأن الجهة التي أصدرت الأوامر قد يتطلب أدلة إضافية تتجاوز نطاق الاتهامات الموجهة إلى فرد واحد. ويتعين كذلك الفصل بين إثبات مشاركة أشخاص في عملية تخريب وبين إثبات مسؤولية دولة أو مؤسسة رسمية عنها. فالمستويان مختلفان من الناحية القانونية، ولا يمكن الانتقال من أحدهما إلى الآخر من دون أدلة مستقلة ومتماسكة. ومن هنا، فإن متابعة المحاكمة تحتاج إلى الحذر من تحويل كل تطور إجرائي إلى استنتاج سياسي نهائي.
وقد تستمر القضية في التأثير على النقاش العام حتى بعد صدور أحكام بشأن المتهم، خصوصًا إذا بقيت بعض الأسئلة المتعلقة بالتخطيط أو التمويل أو الجهة التي كلفت بتنفيذ العملية بلا إجابات حاسمة. كما أن أي نتائج قضائية ستحتاج إلى قراءتها ضمن حدود ما أثبتته المحكمة فعلًا، لا وفق التوقعات التي سبقت المحاكمة.
بين استقلال القضاء وحسابات السياسة
يتوقف الأثر السياسي للمحاكمة على ما ستكشفه الأدلة وعلى كيفية تعامل برلين وكييف مع نتائجها. فإذا بقيت القضية محصورة في المسؤولية الفردية، فقد تكون تداعياتها الدبلوماسية قابلة للاحتواء، مع استمرار الخلافات المتعلقة بالتفجير ضمن المسار القضائي. أما إذا ظهرت معلومات موثقة تشير إلى مسؤوليات أوسع، فقد يتسع النقاش بشأنها داخل ألمانيا وأوروبا.
ولا يبدو أن القضية ستؤدي وحدها إلى تغيير جذري في السياسة الألمانية تجاه أوكرانيا، لكن حساسيتها تكمن في أنها تجمع بين ملفين مترابطين: الدعم السياسي والعسكري لكييف، وحماية البنية التحتية الأوروبية ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء عليها. وسيكون على برلين إدارة الملفين من دون أن يحل أحدهما محل الآخر. وتشير المحاكمة إلى أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية لا تقتصر على الجبهات العسكرية، بل تمتد إلى القضاء وأمن الطاقة والعلاقات بين الحلفاء. وستتحدد أهمية القضية في المرحلة المقبلة بمدى قدرتها على توضيح الوقائع، مع احترام قرينة البراءة واستقلال القضاء، وتجنب إصدار أحكام سياسية قبل اكتمال الأدلة.


