رويترز ـ دعا مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرين من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية بدلاً من ذلك لمعالجة التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين.
وقال غراندي: “يمثل التشريع الجديد خطوة أخرى بعيداً عن تقليد المملكة المتحدة الطويل المتمثل في توفير اللجوء للمحتاجين، في انتهاك لاتفاقية اللاجئين”.
وقال تورك، الذي انتقد الخطة من قبل، إن التشريع “يعيق بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم”.
وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الاثنين بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، حيث أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان تشريعًا تم تأجيله لأسابيع بسبب محاولات تغيير الخطة.
وتدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الهجرة غير الشرعية، حيث تخطط إيطاليا لبناء معسكرات استقبال في ألبانيا لآلاف المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر.
وجاء رد الفعل في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الفرنسية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الثلاثاء عندما واجه قارب يحمل حوالي 100 مهاجر أو أكثر مشكلة أثناء محاولته عبور القناة الإنجليزية.
وتقول حكومة سوناك إن خطط الترحيل الخاصة بها ستساعد في وقف تدفق الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني لأن المهاجرين لن يقوموا بالعبور المحفوف بالمخاطر في قوارب مطاطية متسربة إذا علموا أن هناك فرصة لإرسالهم إلى رواندا.
وتعد معابر القوارب الصغيرة قضية سياسية قوية في بريطانيا، حيث ينظر إليها على أنها دليل على فشل الحكومة في السيطرة على الهجرة.
وجعل سوناك خطته “لإيقاف القوارب” أحد وعده الرئيسي في حملته الانتخابية مع تراجع حزب المحافظين الذي يتزعمه بشكل سيئ في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة إلى 45774 في عام 2022 من 299 فقط قبل أربع سنوات، حيث دفع الفارون من الحرب والمجاعة والصعوبات الاقتصادية آلاف الجنيهات الاسترلينية للعصابات الإجرامية لنقلهم عبر القناة.
وانخفض عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة إلى 29,437 العام الماضي، حيث شنت الحكومة حملة على مهربي البشر وتوصلت إلى اتفاق لإعادة الألبان إلى وطنهم.
