جريدة الحرة بيروت
بقلم : علي خليل ترحيني مٌدونة الكاتب علي خليل ترحيني
دخلت المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تاريخية غير مسبوقة تجاوزت حدود الاشتباك العسكري التقليدي إلى فضاء الحروب الهجينة والشاملة، حيث يمثل مفهوم “الاقتصاد المنبوذ” الذروة التنفيذية لهذا التحول الاستراتيجي عبر هندسة مالية أمريكية تهدف إلى عزل الدولة المستهدفة وحرمانها من أي ممرات التفافية. لم تعد السياسة الأمريكية تكتفي بنموذج العقوبات القطاعية أو تجميد الأرصدة التقليدي، بل انتقلت نحو صياغة معمارية قانونية وتكنولوجية صارمة تُجرم الوساطة المالية الدولية وتفرض خياراً ثنائياً حاسماً على كافة الفاعلين الدوليين برفض أي منطقة رمادية في التعامل مع طهران.
هذا المفهوم اللوجستي يقوم على فكرة “العزل الهيكلي التام” بحيث تتحول الدولة إلى كيان منبوذ ومفصول عن الدورة الدموية للنظام المالي العالمي، وهي الاستراتيجية التي نُفذت عبر تفعيل “عملية المنبوذ الاقتصادي” مستهدفة العزل الرقمي والتكنولوجي، والتحكم الصارم بسلاسل توريد الطاقة، وتجفيف قنوات غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة في الدول الوسيطة والمجاورة لمنع التدفقات النقدية نحو شبكات محور المقاومة في العراق ولبنان واليمن.
تتعدد آليات وبرامج هذه الخطة الأمريكية لتشمل مسارات تكنولوجية وبحرية ومصرفية متكاملة تدار بواسطة مكاتب الرقابة الدولية والذكاء الاصطناعي، حيث جرى توسيع النطاق القانوني للأمر التنفيذي رقم ألف وثلاثمئة واثنين وتسعين ليشمل حظراً شاملاً على قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة والمعادن الثمينة والطيران والشحن البحري، مما أتاح لواشنطن ملاحقة كافة الشبكات السيبرانية ومنصات التداول الرديفة التي تستخدمها طهران لتمويل حلفائها.
ويتكامل هذا الحظر الرقمي مع برامج تنفيذية صارمة مثل قانون منع استضافة النفط الإيراني الذي يفرض عقوبات ثانوية إلزامية على أي ميناء أو مصفاة أو مالك سفينة يسهل نقل وتكرير النفط، مدعوماً بترسانة تقنية متطورة تستخدم أنظمة تتبع مبنية على الذكاء الاصطناعي لمراقبة سفن أسطول الظل التي تقوم بإطفاء أجهزة التعريف التلقائي في عرض البحر للقيام بعمليات النقل السري للنفط من سفينة إلى أخرى.
هذا الخناق اللوجستي امتد ليتكامل مع ضغوط مكثفة على النظام المصرفي العراقي من خلال تقييد المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي العراقي وفرض معايير دقيقة لمعرفة المستفيد النهائي، بالتوازي مع ملاحقة مكاتب صيرفة موازية وشبكات لتداول الذهب والسلع في تركيا ودبي لضمان الإغلاق المالي التام ومنع استخدام الساحات الإقليمية كرئة اقتصادية لتوليد السيولة النقدية للحرس الثوري.
أحدث هذا الحصار الشامل والمركز تأثيرات دولية وإقليمية عميقة متباينة وضعت النظام المالي العالمي في حالة انقسام حاد نتيجة تداخل الاستراتيجية الأمريكية مع المصالح الحيوية للقوى الكبرى وخاصة الصين التي ترفض العقوبات الأحادية، حيث يستمر الاعتماد الصيني على مصافي إبريق الشاي المستقلة في مقاطعة شاندونغ لشراء النفط الإيراني بخصومات سعرية حادة وتسوية المعاملات باليوان بعيداً عن الرقابة الدولارية، مما دفع دول مجموعة بريكس إلى تسريع وتيرة العمل على مشاريع منصات دفع رقمية مشتركة لربط العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل اليوان الرقمي والروبية الإلكترونية لإنشاء ممرات تجارية محصنة ضد العقوبات الثانوية.
وفي المقابل، أحدثت هذه الضغوط اضطرابات عميقة في اقتصادات دول الخليج العربي نتيجة لتراجع حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية، بينما سارع مصرف لبنان إلى اتخاذ قرارات قانونية قاسية لتنظيم سوق القطع ومكافحة الصيرفة غير الشرعية والاقتصاد النقدي غير الممتثل عبر إلزام المؤسسات بمعايير التحقق الرقمي الصارم لمنع استغلال الساحة اللبنانية كمنصة للتحويلات المغفلة لصالح حزب الله.
وأظهر حزب الله رغم هذه الضغوط قدرة عالية على التكيف التاريخي بالاعتماد على اقتصاد النقد الورقي الخالص ومؤسساته الموازية وتسييل احتياطاته من الذهب والمعادن الثمينة، جنباً إلى جنب مع اندفاع شبكات المحور نحو تبني جيل جديد من الأصول الرقمية المعماة بالكامل مثل عملة مونيرو التي تخفي بيانات الهوية والمرسل والمستقبل لمنع واشنطن من القدرة على التجميد عن بعد بالتعاون مع الشركات المصدرة للعملات المستقرة، مما حول الصراع المالي إلى معركة استنزاف تكنولوجية وجيوسياسية مفتوحة بين أدوات الملاحقة الرقمية الأمريكية وهندسة التشفير الدفاعية للمحور.
تشير القراءة الاستشرافية لنتائج هذا الصراع المالي الممتد إلى أن استمرار الجمود الحالي وحرب الاستنزاف المتبادلة دون حسم عسكري مباشر يضع العالم أمام جملة من التحديات الهيكلية الخطيرة، وفي مقدمتها الانقسام الحاد والنهائي في المعمار المالي الدولي وتآكل الثقة بالدولار الأمريكي كأداة تسوية محايدة، فضلاً عن ارتفاع كلفة المخاطر وعمولات التحويل الرمادي التي باتت تنهك المنظومات المصرفية والشركات الإقليمية المشروعة.
وتتجسد التوقعات المستقبلية في بقاء أسعار الطاقة في مستويات متقلبة وغير مستقرة مع تنامي مخاطر خيار متشدد الذي قد يدفع نحو إغلاق كلي لمضيق هرمز أو تسريع القفزة الإيرانية نحو العتبة النووية كقوة ردع قصوى لفك الحصار الاقتصادي، مما يضع استقرار الشرق الأوسط على كف عفريت.
وتتبلور الحلول والمخارج المقترحة في ضرورة تفعيل وساطات دبلوماسية خليجية آسيوية مشتركة لمقايضة الفتح اللوجستي للممرات المائية بالسماح بطروحات نفطية إيرانية مقيدة لتجنب الانهيار الإنساني، بالتوازي مع توجه القوى الإقليمية لإنشاء بنية تحتية مرنة وممرات طاقة برية بديلة لا تمر بنقاط الاختناق البحري، ودمج الملفات الأمنية والنووية في معاهدة إقليمية شاملة تضمن سلامة الملاحة والتجارة العالمية مقابل رفع مبرمج للعقوبات الاقتصادية.
شهدت المواجهة الهجينة بين المعسكر الغربي ومحور “المقاومة ” تحولاً جذرياً نحو العزل المالي الشامل عبر خطة “المنبوذ الاقتصادي” الأمريكية التي استهدفت تجفيف منابع التمويل الإيراني وشبكاته الإقليمية. وأسفر هذا الصراع المالي عن صدمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية واضطرابات في البنى المصرفية والرقمية الإقليمية.
أبرز الأرقام والخلاصات:
▪️︎ تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 5% بمتوسط 10-13 سفينة يومياً، وقفز برنت متجاوزاً 120 دولاراً.
▪️︎ تجميد 475 مليون دولار من عملة التيثر لتقترب المصادرات الرقمية من حاجز مليار دولار.
▪️︎ ارتفاع التضخم الغذائي في إيران إلى 84% وتراجع الصادرات والواردات بنسبة 35%.
▪️︎ حظر وصول 7 بنوك عراقية للدولار وحجز 500 مليون دولار من عوائد النفط.
▪️︎ انكماش اقتصادات قطر والكويت بنسبة 8% ونمو الاقتصاد السعودي 1.4%.
▪️︎ إصدار مصرف لبنان قرارات لرفع رأس مال الصيرفة وإقصاء 60% من المكاتب غير الممتثلة.
▪️︎ اتجاه المحور نحو عملة مونيرو المشفرة ومنصة بريكس بريدج لتجاوز النظام المالي الغربي.
