جريدة الحرة ـ بيروت
أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية ـ الكندية (CCLC)، والتي تضم نخبة من منظمات وفعاليات الجالية اللبنانية في كندا، بياناً شديد اللهجة نددت فيه بمحاولات تقويض حق المغتربين اللبنانيين في التصويت الكامل لكافة أعضاء المجلس النيابي (128 نائباً)، ووصفت ذلك بأنه استمرار لتحالف السلاح والدولة العميقة الذي يعيد إنتاج الأزمة الوطنية ويهدد مستقبل الديمقراطية في لبنان.
وأعربت اللجنة عن “استهجانها ورفضها لتعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إغفال توقيع أكثرية النواب لتعديل قانون الانتخاب، بغية إلغاء المادة 112 غير الدستورية، وتمكين المغتربين من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع وفق القيد الانتخابي”. ورفضت CCLC اعتبار الصوت الاغترابي محاولة لعزل الطائفة الشيعية، مؤكدة أن المغتربين الشيعة قبل غيرهم يرفضون مثل هذه المزاعم، وأن الهجوم على تصويت المغتربين يرتبط حقيقةً بمعارضتهم العميقة للسلاح الخارج عن شرعية الدولة، وتحالفه مع دولة عميقة تمتد جذورها من عهد الوصاية السورية حتى النفوذ الإيراني وتتمسك بمكاسبها رغم الخراب.
وشددت اللجنة في بيانها على أن “تحرير لبنان من السلاح وتفكيك الدولة العميقة هما أساس المعركة الديمقراطية”، مطالبةً رئاسة الجمهورية والحكومة بإخراج ملف اقتراع المغتربين من دائرة المساومات السياسية السرية، واحترام الحقوق الدستورية بعيداً عن تدوير الزوايا على حساب مصالح الوطن والمغتربين.
وأضاف البيان: “إن الرضوخ للسلاح الرابض على صدور اللبنانيين يجعل من الانتخابات المقبلة محل طعن مسبق، ويؤكد استمرار مأساة لبنان في ظل هشاشة الدولة وضعف المؤسسات”. وحذرت اللجنة من أن “استمرار حرمان المغتربين من حقوقهم يعزز ذرائع الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ويكرس تردد المجتمع الدولي والدول الصديقة في دعم لبنان وإعادة إعمار جيشه الوطني، الذي يناط به مهمة حصر السلاح وإنهاء دور قوات اليونيفيل”.
وختمت اللجنة قائلة: “لن نقبل كمغتربين أن نكون مجرد جيب مالي للبنان، خاصة بعد سرقة ودائعنا، بل كنا وسنظل خط الدفاع العالمي عن لبنان الحر، السيّد، المستقل. ولن نقبل إلا أن يكون لنا دور أساسي في تقرير مصير الوطن”.
