الأكثر قراءة

لبنان ـ تضييق المسارات المالية لحزب الله: حدود الضغط الأمريكي وتداعياته المحتملة

جريدة الحرة بيروت

بقلم: د. فريد لخنش مدونة الكاتب د. فريد لخنش

يتجه الضغط المالي على حزب الله، بعد أن لم يعد مقتصراً على إدراج أفراد وشركات على قوائم العقوبات، بصورة متزايدة نحو تعطيل القنوات التي تتيح انتقال الأموال عبر الحدود. وتكشف المعلومات المتداولة عن صعوبات تواجهها شبكات التحويل المرتبطة بالحزب جانباً أساسياً من المواجهة الدائرة حول موارده: فالمسألة لا تتعلق بحجم التمويل وحده، بل أيضاً بقدرة الجهات المعنية على نقله وتوزيعه واستخدامه في الالتزامات العسكرية والاجتماعية.

وأفاد مصدر مطّلع، بحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بأن شركات مالية كانت تُستخدم لتحويل الأموال عبر العراق ودبي لم تعد متاحة للحزب، فيما تتعرض القنوات الموجودة في تركيا لضغوط متزايدة. ولم يوضح المصدر المسارات البديلة التي يمكن اللجوء إليها، ما يجعل مدى تأثير هذه القيود في تدفقات الأموال الفعلية مسألة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعطيات.

التمويل بين الوصول والاستمرارية

تكتسب هذه الصعوبات أهمية إضافية في ضوء ما نقله المصدر عن استمرار الحزب في دفع رواتب مقاتليه ومستحقات عائلات القتلى، رغم تعقيدات تأمين الأموال. ويتجاوز الحفاظ على هذه المدفوعات الجانب المحاسبي؛ إذ يرتبط باستمرارية البنية التنظيمية وبالعلاقة مع البيئة الاجتماعية التي يعتمد عليها الحزب، خصوصاً في ظل الأعباء التي خلّفتها الحرب والنزوح والدمار.

لكن استمرار الدفع لا يعني أن الضغوط لم تترك أثراً، كما أن تعثر بعض قنوات التحويل لا يثبت وحده حدوث عجز شامل. وقد تتمكن الشبكات المالية من إعادة تنظيم عملياتها أو استخدام وسطاء ومسارات أخرى، وإن كان ذلك قد يرفع كلفة النقل ويزيد مخاطر انكشاف المعاملات. ومن هنا، يُقاس أثر العقوبات بقدرتها على إحداث صعوبات مستمرة في تدفق الأموال، لا بمجرد إعلان إجراءات جديدة أو إغلاق قناة بعينها.

العقوبات الثانوية وتوسيع نطاق الضغط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في سبتمبر/أيلول، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في العراق ولبنان وتركيا والإمارات، قالت واشنطن إنهم يدعمون حزب الله اللبناني أو كتائب حزب الله العراقية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى أوسع لتقييد الشبكات التي تتهمها الولايات المتحدة بتسهيل التمويل المرتبط بإيران، بما في ذلك عبر شركات ووسطاء يعملون في أكثر من دولة.

وتكمن أهمية العقوبات الثانوية في أنها توسّع نطاق المخاطر إلى ما وراء الجهات المستهدفة مباشرة. وقد تعيد الشركات والأفراد والمؤسسات المالية النظر في تعاملاتهم خشية التعرض لعقوبات أو فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي. وبهذا، لا يقتصر الأثر المحتمل على تجميد أصول جهة محددة، بل قد يمتد إلى زيادة حذر الوسطاء وارتفاع كلفة التحويل وتراجع استعداد بعض الشركات لتحمل المخاطر.

مع ذلك، ينبغي التمييز بين ما تعلنه واشنطن بشأن ارتباط جهات معينة بشبكات التمويل وبين الوقائع التي يمكن التحقق منها بصورة مستقلة. فالعقوبات تعكس التقييم الأميركي والمعلومات التي تستند إليها السلطات في قراراتها، لكنها لا تشكل بمفردها دليلاً علنياً مكتملاً على كل اتهام، ولا تكشف بالضرورة عن حجم الأموال التي جرى اعتراضها فعلياً.

المليار دولار ودلالات الاعتماد المالي

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن إيران حوّلت مليار دولار إلى حزب الله خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. ويشير هذا الرقم، وفق الرواية الأميركية، إلى حجم الدور الذي يؤديه الدعم الخارجي في تمويل الحزب، لكنه لا يقدم وحده صورة كاملة عن موارده الإجمالية أو نفقاته أو قدرته على تعويض الأموال التي يصعب نقلها.

ويبرز هنا فارق بين توافر الأموال لدى الجهة المموّلة وإمكانية إيصالها إلى المستفيد. فقد تمتلك إيران الموارد أو الرغبة في مواصلة الدعم، لكن القيود المفروضة على التحويل والتجارة والنقل قد تجعل وصول الأموال أكثر تعقيداً وكلفة. وفي المقابل، لا يعني تعثر التحويلات بالضرورة توقفها نهائياً؛ إذ تتوقف النتيجة على قدرة الشبكات المعنية على التكيف، وعلى مدى تنسيق الدول التي تمر عبرها المعاملات.

التداعيات داخل لبنان

لا تنحصر نتائج الضغط المالي في الجانب التنظيمي أو العسكري، بل تتصل أيضاً بقدرة حزب الله على الاستجابة لاحتياجات مؤيديه والمتضررين من الحرب. وأشار تقرير رويترز إلى أن مئات الآلاف نزحوا خلال المواجهات، فيما نقل عن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تقديره أن كلفة إعادة الإعمار الناجمة عن الحربين منذ عام 2024 قد تتجاوز 27 مليار دولار. ويضع هذا العبء المالي والاجتماعي أي قدرة على تقديم المساعدات موضع أهمية، من دون أن يجعلها بديلاً عن احتياجات إعادة الإعمار الواسعة.

وتواجه هذه المعادلة أكثر من قيد في آن واحد: صعوبة نقل الأموال، وتزايد الاحتياجات الاجتماعية، وحجم الأضرار، فضلاً عن التنافس على تحديد الجهة القادرة على تقديم المساعدة وإدارة إعادة الإعمار. وقد يضطر الحزب، إذا استمرت القيود المالية، إلى ترتيب أولوياته بين النفقات التنظيمية والعسكرية والمساعدات الاجتماعية، أو البحث عن مصادر وقنوات بديلة. أما مدى انعكاس ذلك على تماسكه الداخلي أو علاقته بقاعدته الاجتماعية، فسيبقى مرتبطاً بحجم الموارد المتاحة وبقدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الأطول.

مسار مفتوح على احتمالات متعددة

تجعل المواجهة المالية، وفق المعطيات المتاحة، تحويل الأموال أكثر صعوبة ومخاطرة، من دون أن تثبت انقطاع التمويل بصورة كاملة. وقد تتراكم آثار القيود تدريجياً إذا اتسعت الرقابة وتراجعت خيارات الوسطاء، بينما قد تحدّ إعادة تنظيم الشبكات من بعض النتائج التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها. ويتوقف المسار الفعلي على مدى استمرار التنسيق بين الدول المعنية، وقدرة السلطات على كشف القنوات البديلة، وحجم الموارد التي يمكن أن تصل رغم العقوبات.

وتطرح هذه التطورات، بالنسبة إلى لبنان، سؤالاً يتجاوز وضع حزب الله المالي إلى أثر شبكات التمويل العابرة للحدود في الاستقرار الاقتصادي والسياسي. فكلما أصبحت الموارد المرتبطة بالصراع أكثر عرضة للقيود، ازدادت أهمية قدرة المؤسسات اللبنانية على حماية النظام المالي، والحد من المخاطر التي قد تطال الاقتصاد الأوسع، والاستجابة في الوقت نفسه للاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وبين تشديد العقوبات وقدرة الشبكات على التكيف، ستتحدد النتائج عبر ما يحدث فعلياً في حركة الأموال، لا عبر التصريحات وحدها.

https://hura7.com/?p=85963

الأكثر قراءة