جريدة الحرة ـ بيروت
بقلم : حنا صالح مدونة الكاتب حنا صالح
ألهبت غارات طيران العدو الإسرائيلي منطقة شمال الليطاني وصولاً إلى البقاع الغربي. أكثر من 40 غارة بشكل متتالٍ دمرت وأحرقت وقتلت، وأحدثت موجة نزوح للأهالي من بلدات في إقليم التفاح بإتجاه صيدا وبيروت. إتسعت وتيرة الإعتداءات ولا مؤشر أبداً لتراجعها في الأيام المقبلة ما يرتب واقعياً تسريع وضع منطقة ما بين الليطاني والأولي شمال مدينة صيدا، ضمن منطقة عمليات الجيش لنزع السلاح اللاشرعي الذي قد ينزع الكثير من الذرائع من يد العدو، ويؤمن وجود وإتساع عمليات الجيش حماية للمواطنين وكذلك لعناصر حزب الله الذين يصطادهم العدو بشكلٍ يومي، وتتحمل قيادة الحزب المسؤولية الكاملة عن ظاهرة تكاد تكون أشبه بالإبادة!
في السياق تناول رئيس الجمهورية في حديث متلفز لمناسبة مرور ستة على إنتخابه جملة قضايا أبرزها نزع السلاح وبسط السيادة وتطبيق القرار الدولي 1701 إلى الإنتخابات وعمل السلطة التنفيذية. قال عون أن خطة حصرية السلاح مطلب داخلي، مذكراً بالتأكيد عليها في الطائف، مضيفاً أنه على هذه المهمة يقوم بناء الدولة، مشدداً على مواصلة تنفيذ خيار حصرية السلاح من كافة المجموعات المسلحة.
ولفت الإنتباه قول عون أن السلاح وجد لمهمة معينة يوم لم يكن هناك جيش للبلد، لكن هذا الظرف إنتفى، واجيش موجود والدولة موجودة وهي مسؤولة عن أمن وحماية المواطنين على مساحة الأراضي اللبنانية. مشيراً إلى أن هذا السلاح بات عبئاً على بيئته وكل لبنان.”فلنتعقل ولنكن واقعيين، ولنقرأ بصورة صحيحة الظروف الإقليمية والدولية من حولنا. هذا السلاح إنتهت مهمته ولم يعد له من دور رادع”. وخاطب حزب الله مباشرة:”إما أنتم في الدولة وإما لستم فيها. لديكم وزراء ونواب، ضعوا أيديكم بيد الدولة، وهي تتكفل بالحماية. آن أوان أن تتحمل الدولة مسؤولية حماية أبنائها وأرضها”. مشدداً أن الحل يكون بالعودة لإتفاقية الهدنة أو تعديلها قليلاً.
رفض عون إعتبار المغتربين دفتر شيكات وأن لهم الحق في المشاركة في القرار السياسي.. والكرة في المجلس النيابي، ولم يسبعد تأجيلاً تقنياً شهرين أو أكثر، لكنه رفض التمديد للبرلمان سنة أو سنتين.
توازياً بدأت تتسرب معلومات من أن بعض الجهات والعواصم، تبحث في “إمكانية إعطاء شيء ” لحزب الله، مقابل تسليمه السلاح اللاشرعي وتفكيك البنى التحتية العسكرية والميليشياوية للحزب(..) وهذا الشيء ينطلق من تكريس الإستباحة في بعض مواقع السلطة، التي تمت خلال العقود الماضية، تحت وطأة السلاح وقوة دويلة الأمر الواقع. وإذ يعترفون بتعذر تعديل الدستور ضمن الظروف الراهنة فيروجون أنه بالإمكان تحت سقف الطائف تكريس وزارة المال للطائفة الشيعية، وأن يصبح رئيس أركان الجيش جزء من الحصة الشيعية وغير ذلك ومداورة في مواقع أخرى..إنها تسريبات بالغة الخطورة وتتطلب رفضاً حازماً لها والأجدر بالسلطة مساءلة هذه الميليشيا عن الجرائم المنسوبة إليها كما محاسبتها قضائيا عن أخذها لبنان عنوة إلى حربين مدمرتين في أخر 20 سنة تلبية لمصالح نظام الملالي!
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.
