جريدة الحرة بيروت
بقلم : حنا صالح مدونة الكاتب حنا صالح
لم تحجب المواقف والقرارات الهامة الصادرة عن مجلس الوزراء، وأبرزها ضمان حق المغتربين بالإنتخاب إسوة بالمقيمين ل 128 مقعدا، ما عاشه الجنوب من ترويع يوم أمس العاشر من نوفمبر 2025.
مؤلم مشهد القوافل التي ضمت سيارات وباصات وشاحنات وقد سدت الطرق والمسارب، وهي تفر من الجنوب تحمل مئات العائلات طلبا للأمان بعدما عاد افيخاي ادرعي يتحكم بحياة المواطنين ويومياتهم، ويشهد الجنوب أخطر إستباحة وتدمير طال بلدات عديدة. لبنان
مشهد يعيد تأكيد حقيقة واحدة وهي أن لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن حزب الله الميليشيا التابعة لنظام الملالي، إستدرجت الاحتلال وتسببت بروعونتها في حرب “الإسناد”، بتدمير الجنوب ومسح كل بلدات الحافة الأمامية عن الخارطة، كما هجرت الجنوبيين والكثير من أهالي الضاحية وبعلبك وغيرها …
وعوض ان يكون هذا الحزب أمام المساءلة والمحاسبة عما إرتكبه بحق كل لبنان، ما زال يتخذ من بيئته درعا لحماية سلاحه الذي سقط في كل الإستحقاقات بما فيها إستحقاق حماية حامليه..
مشهد يعيد تأكيد حقيقة واحدة وهي أن لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي
والأخطر من كل ذلك بلغت به الصلافة والتطاول حد إنذار الدولة بإصداره بيانا يعلن فيه التمسك بالسلاح، ويطلق الإفترءات بشأن مضمون الاتفاق المشين، فينقلب على إستسلامه أمام العدو في إتفاق وقف النار، ويعلن الإنقلاب على موافقاته على البيان الوزاري في الحكومة وفي الثقة النيابية مرتين على نهج السلطة التنفيذية التي قررت دون لبس حصر السلاح بيد الدولة على كل الأراضي اللبنانية. لبنان
والأخطر تمثل بطعنه بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية لجهة التفاوض بأنه الخيار الوحيد البديل عن الحرب ودمارها فإعتبر ذلك “إنزلاقا إلى أفخاخ ومكتسبا للعدو”.
وبلغ الغرور بمدبجي البيان إياه اعلان نفسه “مكون” أساسي، بمعنى له حق الفيتو على البلد، فيزعم إختصار الطائفة الشيعية، بميليشيا شكلها نظام الملالي عام 1984 كجزء من إستراتيجية طهران للدفاع عن مشروعها التوسعي الذي دمر المنطقة وأرسل لبنان إلى الجحيم. لبنان
بين البيان الإنذار لجماعة هي في موقع الخارج عن القانون، وإستدراج نتنياهو لفرض عقاب جماعي على اللبنانيين، يطرح السؤال نفسه عن التعامي عن الدور الإيراني ومآرب نظام الملالي، عندما يتم تجاوز تداعيات حرب “الإسناد” فتدفع ميليشيا تابعة لها إلى مثل هذا التحدي للرئاسة والحكومة ولكل اللبنانيين؟
رد الرئيس على صلافة الحزب وغروره كان واضحا فهو في دعوته للحوار لتحرير الأرض وإستعادة الأسرى يمارس دوره وصلاحياته وفق الدستور. وتمثل الرد الأهم بالقرار المتعلق بحق المغتربين بالإقتراع تماما كما المقيمين في دوائرهم ول 128 نائبا في إعلان بليغ بأن زمن السلبطة على البلد ومقدراته التي بدأت في (6) شباط 1984 ، على بيروت ولبنان واللبنانيين، قد إنتهى.
من خارج مقترحات اللجنة الوزارية بشأن قانون الإنتخاب، قدم الرئيس نواف سلام إقتراحا بتعليق المادة 112 من قانون الإنتخاب كما حدث في دورتي 2018 و 2022 وهي المادة التي تنص على (6) مقاعد في الخارج.
وإقترح تمديد مهلة تسجيل المغتربين كي يمارسوا حقهم حتى 31 كانون الأول ( تنتهي المهلة في 20 من شهر نوفمبرالجاري 2025)، كما طلب الإقتراح فتح مراكز “الميغاسنتر” أي حق الإقتراع في أماكن السكن. لبنان
ما تقدم به سلام شق طريقه إلى التصويت فنال أكثرية (17) صوتا وعارضه ( 5) هم الوزراء الشيعة، وإتخذ القرار بغياب وزيرين بداعي السفر هما سلامة وكرامي.. لينتصر بذلك مجلس الوزراء لحق اللبنانيين بالمساواة ويرسم بداية أخرى في التمثيل النيابي.
وطبعا سيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب لتصبح الكرة عند نبيه بري الذي ستضعه المماطلة في خانة المواجهة مع الرئاسة ومجلس الوزراء والأكثرية النيابية كما الأكثرية الشعبية.
وبعد عاد المحقق العدلي طارق البيطار يمارس مهامه كاملة في جريمة تفجير المرفأ، فبعد الجلسة أمام رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله بدعوى المدعو غسان عويدات بجرم ” إغتصاب سلطة محقق عدلي وإنتخال صفة” قضى قرار رزق الله بإستئناف التحقيق متخطيا عشرات دعاوى الرد والمخاصمة، بإعتبار “أن المحقق العدلي لا يم رده أو مخاصمته لكونه جزءا من هيكلية المجلس العدلي”.
* الكاتب حنا صالح
