الأكثر قراءة

لبنان ـ هندسة التعافي وإعادة رسم خريطة المصالح الدولية

جريدة الحرة بيروت

بقلم: د. فريد لخنش مدونة الكاتب د. فريد لخنش

تتجاوز قضية إعادة إعمار لبنان حدود معالجة الدمار الذي خلفته المواجهات العسكرية والأزمات المتراكمة، لتتحول إلى ملف يرتبط بمستقبل الدولة وموقعها الاقتصادي والسياسي داخل المنطقة. فحجم الاحتياجات، وضعف المالية العامة، وأزمة القطاع المصرفي، وتراجع قدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع، تجعل التعافي مرتبطاً بدرجة كبيرة بتدفق التمويل الخارجي وشروطه. وفي ظل تعدد الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالملف، تبرز تساؤلات حول الجهة التي ستحدد أولويات الإعمار، والآليات التي ستدير الأموال، ومدى قدرة الحكومة اللبنانية على الاحتفاظ بقرارها في مواجهة مصالح المانحين.

وتتزامن هذه المعادلة مع تجدد المواجهات خلال عام 2026، في وقت كانت فيه البلاد تحاول استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي. فقد أشار البنك الدولي، في تقريره الصادر في أغسطس 2026، إلى أن الاقتصاد اللبناني مرشح للانكماش بنسبة 6.4% خلال العام، بعد أن أدى التصعيد العسكري في مارس إلى تقويض التعافي المحدود الذي تحقق خلال عام 2025، فضلاً عن تفاقم الأضرار المادية واتساع موجات النزوح وازدياد الضغوط على النشاط الاقتصادي. ويضع هذا التطور عملية إعادة الإعمار أمام ظروف أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الاحتياجات الإنسانية العاجلة مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات والحفاظ على الاستقرار السياسي.

حجم الدمار يضع الدولة أمام معادلة مالية صعبة

قدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الناتجة عن الحرب التي امتدت بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024 بنحو 11 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المقدرة 14 مليار دولار، شملت أضراراً مادية وخسائر في الإنتاج والإيرادات والنشاط الاقتصادي. ووفق التقديرات ذاتها، تحتاج القطاعات العامة إلى تمويل يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، بينما يتطلب قطاعا الإسكان والأعمال والاستثمار الخاص تمويلاً يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.

وتكشف هذه الأرقام عن طبيعة التحدي الذي تواجهه الحكومة. فالدولة لا تملك الموارد المالية الكافية لتغطية الاحتياجات العامة، كما أن القطاع المصرفي لا يزال يعاني من اختلالات عميقة تحد من قدرته على تمويل الاستثمارات. ويضاف إلى ذلك أن تجدد الصراع خلال 2026 أدى إلى أضرار جديدة، ورفع كلفة إعادة تأهيل البنية التحتية، وأضعف فرص جذب الاستثمارات الخاصة التي يفترض أن تتحمل قسماً كبيراً من كلفة التعافي.

ويفرض هذا الواقع ترتيب الأولويات بين إعادة بناء المساكن، وإصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإعادة تشغيل المدارس والمرافق الصحية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد يؤدي غياب خطة وطنية متكاملة إلى توزيع الموارد وفق اعتبارات ظرفية أو ضغوط سياسية ومناطقية، بدلاً من توجيهها وفق حجم الأضرار والحاجات الاقتصادية والاجتماعية.

من يمسك بمفاتيح التمويل وإدارة المشاريع؟

يمثل مشروع المساعدة الطارئة للبنان، الذي أطلقه البنك الدولي تحت اسم LEAP، أحد الأطر الأساسية لتمويل التعافي. وتبلغ قيمته المستهدفة مليار دولار، مع تمويل أولي قدره 250 مليون دولار من البنك الدولي، على أن يجري تأمين المبلغ المتبقي من خلال مساهمات إضافية من المانحين والشركاء الدوليين. ويستهدف المشروع استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتضررة، ضمن آلية تنفيذ حكومية تشرف عليها مجلس الإنماء والإعمار بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية.

لكن الفجوة التمويلية البالغة 750 مليون دولار تكشف أن إطلاق الإطار لا يعني توافر الأموال اللازمة لتنفيذ كامل المشاريع. فنجاح الخطة يعتمد على قدرة الحكومة على جذب مساهمات إضافية، وعلى التزام المانحين بتوفير التمويل في توقيت يسمح بالانتقال من مرحلة التخطيط والمناقصات إلى التنفيذ الفعلي.

وتظهر التحديات الإدارية بوضوح في الاجتماعات التي عقدها وزير المالية ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي في 29 أكتوبر 2026، حيث جرى بحث تقدم مشاريع التعافي والعقبات التي تؤخر تنفيذها، ولا سيما الإجراءات الإدارية والمناقصات والقدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. وأشار الوفد إلى أن عقوداً بقيمة تقارب 65 مليون دولار كانت لا تزال في مراحل المناقصات، فيما تناولت المناقشات مساهمة فرنسية متوقعة بقيمة 70 مليون يورو، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية والفنية لمجلس الإنماء والإعمار.

وتوضح هذه المعطيات أن المشكلة لا تتعلق فقط بتأمين التمويل، وإنما أيضاً بقدرة المؤسسات اللبنانية على إدارته وإنفاقه وفق معايير الشفافية والرقابة. فالممولون يريدون ضمانات بشأن كيفية استخدام الأموال، بينما تحتاج الحكومة إلى هامش كافٍ لتحديد الأولويات الوطنية وتوجيه المشاريع بما يتناسب مع حاجات المناطق المتضررة.

التنافس الدولي بين النفوذ والمصالح الاقتصادية

تتحرك القوى الدولية في ملف إعادة الإعمار من خلال أدوات مختلفة. فالبنك الدولي يوفر الإطار التمويلي والخبرة الفنية والرقابة على تنفيذ المشاريع، بينما تركز فرنسا على علاقاتها التاريخية مع لبنان وعلى دعم قطاعات البنية التحتية والخدمات. وتعمل الولايات المتحدة من خلال حضورها السياسي والمالي والدبلوماسي على ربط الاستقرار اللبناني بالإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة، فيما تحافظ الدول الأوروبية الأخرى على دورها عبر المساعدات التنموية والإنسانية وبرامج دعم القطاعات العامة.

أما الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج، فيمكن أن يكون لها دور مؤثر في مرحلة التعافي من خلال التمويل والاستثمار وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية. غير أن حجم هذا الانخراط سيظل مرتبطاً بتطورات الوضع الأمني، وبمدى تقدم الإصلاحات، وبقدرة الحكومة على تقديم ضمانات بشأن إدارة الأموال وحماية الاستثمارات. وقد تفضل بعض هذه الدول الاستثمار في مشاريع إنتاجية أو قطاعات محددة بدلاً من تقديم دعم مالي واسع من دون إطار مؤسساتي واضح.

ولا ينبغي النظر إلى هذا الحضور باعتباره تنافساً مالياً فقط. فإعادة الإعمار تتيح للجهات المانحة فرصاً لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية، والمشاركة في مشاريع الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، وتوسيع حضور شركاتها وخبراتها في السوق اللبنانية. كما تمنحها القدرة على التأثير في الأولويات الاقتصادية، خصوصاً عندما يرتبط التمويل بشروط تتعلق بالإصلاحات والحوكمة والشفافية.

ومع ذلك، لا يعني تعدد المانحين بالضرورة وجود مواجهة مباشرة بينهم. فقد تتقاطع مصالحهم حول منع انهيار لبنان والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، حتى مع اختلاف مقارباتهم بشأن الإصلاحات والأولويات السياسية. وتكمن المشكلة عندما تتحول تعددية مصادر التمويل إلى تعدد في المرجعيات والخطط، بما يؤدي إلى تشتت الجهود أو تأخير التنفيذ.

الإصلاحات شرط لاستعادة الثقة

يرتبط تدفق التمويل الدولي بصورة وثيقة بقدرة لبنان على معالجة الاختلالات التي راكمتها الأزمة المالية منذ عام 2019. ويأتي إصلاح القطاع المصرفي، وإقرار إطار واضح لمعالجة الفجوة المالية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتحسين إدارة الإنفاق، ضمن الملفات التي تؤثر في ثقة المانحين والمستثمرين.

وتكمن أهمية هذه الإصلاحات في أنها تحدد ما إذا كانت أموال الإعمار ستؤسس لتعافٍ اقتصادي قابل للاستمرار، أم ستتحول إلى تمويل مؤقت يعالج آثار الدمار من دون معالجة الأسباب التي أضعفت الاقتصاد. فإعادة بناء الطرق والمرافق العامة لن تكون كافية إذا ظلت الكهرباء تعاني من اختلالات هيكلية، أو بقيت المصارف عاجزة عن تمويل الشركات والأفراد، أو استمرت المؤسسات العامة في العمل ضمن أنظمة إدارية ومالية ضعيفة.

ويواجه لبنان هنا معضلة سياسية تتصل بتوزيع كلفة الإصلاح. فمعالجة الخسائر المصرفية وإعادة هيكلة القطاع العام تثير مصالح متعارضة بين الدولة والمصارف والمودعين والقوى السياسية. وقد يؤدي استمرار الخلاف حول هذه الملفات إلى إبطاء التمويل الخارجي، حتى عندما تكون الاحتياجات الإنسانية والعمرانية ملحة.

كما أن ربط المساعدات بالإصلاحات يطرح سؤالاً حول قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الاستجابة العاجلة لحاجات السكان وبين تنفيذ تغييرات مؤسساتية قد تحتاج إلى وقت طويل. فالتأخير في إعادة الخدمات يفاقم الأوضاع الاجتماعية، في حين أن تجاوز الضوابط المالية والرقابية قد يضعف ثقة المانحين ويعرض المشاريع للتعثر.

إعادة الإعمار وإعادة توزيع النفوذ داخل لبنان

لا تقتصر آثار الإعمار على الاقتصاد والبنية التحتية، إذ يمكن أن تؤثر في التوازنات السياسية والاجتماعية داخل البلاد. فالمناطق التي تتلقى تمويلاً سريعاً لإعادة بناء مساكنها ومرافقها قد تستعيد نشاطها الاقتصادي بوتيرة مختلفة عن المناطق التي تتأخر فيها المشاريع. كما أن طريقة توزيع المساعدات، والجهات التي تتولى تنفيذها، قد تؤثر في علاقة السكان بالدولة وبالقوى السياسية المحلية.

وتبرز أهمية دور المؤسسات الرسمية في منع تحول الإعمار إلى مسارات متوازية تديرها جهات مختلفة وفق اعتبارات سياسية أو مناطقية. فكلما كانت الحكومة قادرة على اعتماد معايير موحدة لتحديد الأضرار وتوزيع التمويل ومراقبة التنفيذ، تراجعت فرص استخدام المساعدات لتعزيز نفوذ أطراف بعينها.

وفي المقابل، قد يؤدي ضعف الدولة إلى زيادة اعتماد المجتمعات المحلية على شبكات الدعم الحزبي أو الأهلي أو الخارجي، بما يعيد إنتاج أنماط من النفوذ يصعب على المؤسسات الرسمية ضبطها. ولهذا، فإن إدارة الإعمار تمثل اختباراً عملياً لقدرة الحكومة على استعادة دورها في المناطق المتضررة، وليس مجرد عملية هندسية أو مالية.

هل يتحول الإعمار إلى مدخل لاستعادة القرار الاقتصادي؟

قد يتجه المسار الأول نحو تعزيز دور الدولة والبنك الدولي في تنسيق التمويل، مع توسيع مساهمات الدول الأوروبية والعربية، بما يسمح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات بصورة تدريجية. ويتطلب هذا المسار تسريع الإصلاحات الإدارية والمالية، وتحسين أداء مجلس الإنماء والإعمار، وتوفير رقابة مستقلة على المناقصات والإنفاق. وإذا تحقق ذلك، فقد يتحول التمويل الخارجي إلى رافعة لإعادة بناء المؤسسات وتحفيز الاستثمار الخاص.

وقد يستمر مسار آخر يقوم على تمويل محدود ومجزأ، تتحرك فيه المشاريع وفق قدرة المانحين على توفير الموارد، من دون وجود تمويل كافٍ لتغطية كامل الاحتياجات. وفي هذه الحالة، قد تتركز الجهود على إصلاحات عاجلة في الطرق والمدارس والمرافق الأساسية، بينما تتأخر مشاريع الإسكان والطاقة والتنمية الاقتصادية الأوسع. ومن المرجح أن يؤدي هذا التفاوت إلى استمرار الفجوات بين المناطق، وإلى إبطاء عودة النشاط الاقتصادي.

أما المسار الأكثر تعقيداً فيرتبط باستمرار التوتر الأمني وتراجع الثقة الدولية، بما قد يدفع المانحين إلى تجميد بعض الالتزامات أو إعادة توجيهها نحو المساعدات الإنسانية الطارئة. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الدولة على التخطيط طويل الأمد، وزيادة الاعتماد على التمويل الخارجي المشروط، مع تراجع فرص مشاركة القطاع الخاص.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن معركة إعادة إعمار لبنان ستدور حول ثلاثة عناصر مترابطة: القدرة على تأمين التمويل، وكفاءة المؤسسات التي تديره، والقرار السياسي الذي يحدد أولوياته. وقد تمتلك القوى الدولية أدوات مالية وفنية مؤثرة، لكنها لن تستطيع وحدها ضمان تعافٍ مستدام إذا ظلت الدولة عاجزة عن تنفيذ الإصلاحات وتوحيد إدارة المشاريع. وفي المقابل، لن تتمكن الحكومة من استعادة قرارها الاقتصادي من دون شراكات خارجية موثوقة وبيئة أمنية تسمح بتدفق الاستثمارات.

لذلك، قد لا يكون السؤال الحاسم في المرحلة المقبلة هو حجم الأموال التي ستصل إلى لبنان، وإنما الجهة التي ستحدد كيفية استخدامها، ومدى قدرة المؤسسات اللبنانية على تحويلها إلى بنية اقتصادية أكثر استقراراً. فالتعافي الحقيقي سيظل مرتبطاً بانتقال لبنان من موقع المتلقي للمساعدات إلى موقع الدولة القادرة على إدارة الشراكات وتحديد أولوياتها، وهي معادلة ستتوقف نتائجها على تطور الوضع الأمني ومسار الإصلاحات ومدى توافق القوى السياسية على دور المؤسسات العامة.

https://hura7.com/?p=87040

الأكثر قراءة