الحرة بيروت ـ خاص
كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن استمرار تفشي الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتل لبنان موقعاً مقلقاً مع تسجيله أكبر تراجع في المنطقة. ومع ارتباط الفساد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والبيئية، باتت الحاجة إلى إصلاحات جذرية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
يُصنّف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً بناءً على مستوى الفساد المُدرَك في القطاع العام، حيث يُمنح كل بلد درجة بين صفر (شديد الفساد) و100 (شديد النزاهة). وفي العام 2024، تراجع لبنان إلى 22 نقطة فقط، محتلاً المرتبة 154 من أصل 180، مقارنةً بـ28 نقطة في العام 2019، ما يجعله من بين الدول الأكثر فساداً في العالم. ومن تأثيرات الفساد على القطاعات الحيوية في لبنان، نذكر:
- تراجع الشفافية وإهدار الموارد: يشكل الفساد المستشري في المؤسسات اللبنانية عائقاً أمام أي محاولة للإصلاح الاقتصادي، حيث يؤثر سوء الإدارة ونهب المال العام على قدرة الدولة في توفير الخدمات الأساسية. كما أدى غياب آليات الرقابة الفعالة إلى تفاقم أزمة الكهرباء والمياه، ما زاد من معاناة المواطنين.
- الفساد والتدهور البيئي: يشير التقرير إلى أن الفساد يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات البيئية، حيث أدى سوء التخطيط وانعدام الرقابة إلى زيادة معدلات التلوث وتراجع جودة المياه والهواء. كما يواجه لبنان تحديات كبيرة في إدارة ملف النفايات، الذي تحول إلى أزمة مزمنة نتيجة العقود المشبوهة والصفقات غير الشفافة.
- تداعيات الفساد على التنمية والاستثمار: أصبح لبنان بيئة طاردة للاستثمارات بسبب انتشار الفساد وضعف الحوكمة، حيث تفتقر القطاعات الاقتصادية إلى الشفافية، ما يحول دون جذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يؤثر الفساد على المساعدات الدولية، إذ يشترط المانحون تنفيذ إصلاحات جوهرية قبل تقديم أي دعم مالي جديد.
إصلاحات مرتقبة أم وعود جوفاء؟
في محاولة لمعالجة الأزمة، قدّمت جمعية الشفافية الدولية في لبنان مجموعة توصيات للحكومة، أبرزها:
- الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) لتعزيز الشفافية.
- تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضمان استقلاليتها.
- تعزيز حماية المبلّغين عن الفساد، لتشجيع الكشف عن التجاوزات.
- اعتماد أعلى معايير النزاهة في إعادة الإعمار والشراء العام، وفقاً لمبادرة الشفافية الدولية للمساعدات.
وأكد جوليان كورسون، المدير التنفيذي للجمعية، أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء الثقة، مشيراً إلى أن أي تحسن في الحوكمة سيشكل خطوة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.
مع استمرار الفساد في التغلغل داخل مؤسسات الدولة، يصبح مستقبل لبنان أكثر ضبابية، حيث يُستنزف الاقتصاد، وتتراجع الخدمات العامة، ويُعرقل أي مسار نحو التنمية المستدامة. ورغم الدعوات المتكررة للإصلاح، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحول الوعود إلى أفعال حقيقية، أم سيبقى لبنان عالقاً في دوامة الفساد؟
