خاص ـ جريدة الحرة
لبنان والاتحاد الأوروبي، آفاق التعاون في مجالات الأمن والدفاع
شهد لبنان مطلع عام 2025 تطوراً سياسياً مهماً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عام. وقد جاء هذا الانتخاب نتيجة تسوية سياسية داخلية مدعومة دولياً، رحّب بها الاتحاد الأوروبي باعتبارها خطوة أولى نحو استقرار سياسي طويل الأمد. ويرى الاتحاد في هذا التحول فرصة لإعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بلبنان، شريطة أن يقترن بإصلاحات بنيوية طال انتظارها.
دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات الداخلية
لطالما كان الاتحاد الأوروبي شريكاً محورياً في دعم الإصلاحات في لبنان، ويُتوقّع أن يعزز هذا الدور خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات الحوكمة الرشيدة، مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء. ويربط الاتحاد تقديم مساعداته المالية بتحقيق تقدم فعلي في تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية، خصوصاً تلك المتصلة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي. كما يستمر في تمويل برامج تهدف إلى تعزيز الشفافية، تطوير الإدارة المحلية، وتمكين المجتمع المدني.
ملف اللاجئين السوريين
يُشكّل ملف اللاجئين السوريين محوراً ثابتاً في العلاقة بين لبنان والاتحاد الأوروبي. ويواصل الاتحاد تقديم الدعم المالي والتقني للتعامل مع هذا الملف، مع التأكيد على ضرورة توفير ظروف إنسانية لائقة للاجئين، ومنع عمليات الترحيل القسري. وفي الوقت نفسه، يدعو الاتحاد إلى بلورة خطة لبنانية – أوروبية مشتركة لإدارة هذا التحدي، تتضمن دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وتحسين البنى التحتية في المناطق الأكثر تأثراً.
الدور الأمني وضبط الحدود
يرتبط الاستقرار في لبنان بقدرة مؤسساته الأمنية على أداء مهامها بكفاءة، ولهذا يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال برامج تدريب وتجهيز متخصصة. ويشمل هذا الدعم دورات في مكافحة الإرهاب، نزع الألغام، ضبط الحدود، وإدارة الأزمات، ويُنفّذ غالباً بالتعاون مع بعثات أوروبية متخصصة مثل “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إصلاح القطاع الأمني”. كما يُموّل الاتحاد مشاريع متقدمة لتعزيز مراقبة الحدود، لا سيما على الجبهة الشرقية والشمالية، في إطار جهود مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية.
دور الدول الأوروبية الكبرى
إلى جانب الأطر الجماعية الأوروبية، تقدّم دول مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا دعماً ثنائياً مباشراً للأجهزة الأمنية اللبنانية، غالباً بالتكامل مع مبادرات الاتحاد الأوروبي. وتُعدّ فرنسا مثالاً بارزاً، حيث زوّدت الجيش اللبناني بعربات مدرعة وتجهيزات بحرية، وساهمت في تعزيز قدرات الوحدات الخاصة.
أهداف الدعم الأوروبي للأمن اللبناني
يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الدعم إلى تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره كقوة شرعية موحّدة تحافظ على الأمن الداخلي وتضبط الحدود، وإلى تطوير قوى الأمن الداخلي كجهاز مدني غير مسيّس يحترم حقوق الإنسان ويخدم المواطن. كما يهدف إلى الحد من نفوذ الجماعات المسلحة والميليشيات، من خلال تعزيز مؤسسات الدولة الأمنية، وتهيئة بيئة مستقرة تتيح تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية.
تحديات قائمة أمام التعاون
رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال تحديات عدة تعيق توسيع آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ومن أبرز هذه التحديات استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتأثير الأطراف الإقليمية، وعلى رأسها حزب الله، الذي يُعد مصدر قلق أوروبي دائم. كما أن هشاشة الوضع الاقتصادي وإمكانية تجدد الاحتجاجات الشعبية يظلان عنصرين ضاغطين قد يُقوّضان فرص الاستقرار والتعاون المستدام. من هذا المنطلق، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل شراكة مسؤولة ومتوازنة تضمن السير على مسارين متوازيين: الاستقرار والإصلاح.
