الحرة ـ بيروت
بقلم وليد المحب
توجد مؤشرات رئيسية للحكم على فشل أية دولة، بعضها مؤشرات سياسية، وبعضها اقتصادية وبعضها اجتماعية.
المؤشرات السياسية لفشل الدولة:
لا تتطلب المؤشرات السياسية لفشل أي دولة إلى عظيم جهد لاكتشافها، بل يلمسها كل مواطن في المجتمع بغض النظر عن درجة وعيه السياسي؛ الواعي يربطها بالدستور ونظام الحكم، وغير الواعي يظن “الدنيا هيك” ويكتفي بالتأفف والتذمر من الحال، او التهكم على “المسؤول الزمِكّ”.
مِنَ العوارض السياسية لفشل الدولة:
– تصدع نظام الحكم وانتشار الشكّ بدرجة شرعيته
– تراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة
– تعطيل واستنسابية تطبيق أحكام القوانين
– انتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان وتضييق إطار الحريات العامة
– تعاظم نفوذ السلطة التنفيذية داخل القضاء، وبشكلٍ خاصّ، الهيمنة على مجلس شورى الدولة والمجلس الدُستوري، خلافًا لِمَبدأ “حِياد السُلطة”
– تعدُّد الجهات الأمنية وتجزئة مسؤولية الأمن إلى مسؤوليات
– غياب الاستقرار السياسي على مستوى المؤسّسات
– استِساغة التدخّل الخارجي وعدم اعتباره فضيحة
المؤشرات الاقتصادية لفشل الدولة:
– ارتفاع أكلاف الخدمات العامّة إلى مستويات تُثقِلُ كاهِلَ المواطن
– التعامي عن حقيقة مُعَدَّلات التنمية الاقتصادية
– استِمرار تراجع الاقتصاد الوطني
– ازدياد معدّلات الفساد واستِسهال “البرطيل”
المؤشرات الاجتماعية لفشل الدولة:
– تنامي الشعور العام بالهُوَّة الديموغرافية وضغوطها
– انخفاض نصيب الأفراد مِنَ الاحتياجات الأساسية
– ارتفاع معدّلات الهجرة وهروب الكفاءات الى الخارج
– تزايد نسبة النزوح الداخلي قسرًا
– تنامي شعور العداء بين المواطنين
وتظهر مؤشرات فشل الدولة بالتوازي مع بعضها البعض، ويصعب التمييز بين السبب والنتيجة؛ يمكن للفشل على الصعيد الاجتماعي أن يكون هو السبب في الفشل على الصعيد الاقتصادي، وتعجز السلطة عن تدارك الفشل المترتِّب على الصعيدين.
ختامًا، يشكل واقع الحال في لبنان نموذجًا صارِخًا عن فشل الدولة، حيث تتراكم الآلام، وتشتدّ المعاناة بكلِّ أصنافِها، الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
*مؤسس جمعية صون حق التعبير
