جريدة الحرة
DW ـ اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق مشاركة إسرائيل في الأبحاث العلمية، ما أثار انقسامات داخل التكتل. فمن الدول الأوروبية التي تؤيد معاقبة إسرائيل ومن هي الدول المعارضة ومن هي الدول التي اتخذت إجراءات عقابية أحادية الجانب؟
اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج “هورايزون أوروبا”، وهو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار. وجاء في بيان للمفوضية: “بينما أعلنت إسرائيل هدنة إنسانية يومية في القتال بغزة، ووفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول، لا يزال الوضع خطيرا”.
واستشهدت المفوضية الأوروبية بتقرير حديث للاتحاد الأوروبي خلص إلى أن أعمال إسرائيل في قطاع غزة تمثل انتهاكا لمبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو شرط متضمن في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتمثل الاتفاقية أساس العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين منذ عام 2000.
ولا يتطلب تبني الاقتراح الجديد للاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، ولكن تكفي أغلبية مؤهلة، خمس عشرة دولة من أصل سبع وعشرين دولة عضوا، بواقع خمسة وستين في المئة من سكان التكتل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيحظى بهذا الدعم.
انتقاد إسرائيلي
ولم تفلح محادثات جرت في بروكسل الثلاثاء الماضي بين الممثلين الدائمين للاتحاد في التوصل إلى اتفاق حتى بشأن إطلاق عملية صنع القرار الرسمية.
وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية المفوضية الأوروبية، ووصفتها بأنها خاطئة ومؤسفة وغير مبررة. وحذرت الخارجية الإسرائيلية من أن فرض عقوبات على إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية حركة حماس.
وحذر “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، المدعوم من الأمم المتحدة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي من أن “أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة”.
ولا يعتبر التقرير تصنيفا رسميا للمجاعة، لكن المنظمة قالت إنها ستجري تحليلا جديدا دون تأخير. وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بأنها تتعمد تجويع سكان غزة.
انقسام في الاتحاد الأوروبي
ورغم تنامي القلق الدولي، لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن كيفية الرد. ولطالما أعربت دول عدة، منها ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك، عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.
ودعت ألمانيا إلى مزيد من التحليل وإتاحة الوقت لتقييم الوضع على الأرض، بحسب ما ذكره دبلوماسيون.
وقال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا للصحفيين الأربعاء الماضي: “ندعم إسرائيل، ونسعى لضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالوضع في غزة متوازنة. ولكن لا يعني هذا أن دعمنا غير مشروط، أو أننا ندعم كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية”.
مزيد من الضغط، لكن لا عقوبات
وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/تموز الجاري، أكد وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف أنه في ضوء الوضع الإنساني الحرج بغزة، ترى بلاده ضرورة فتح جميع نقاط التفتيش لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في القطاع.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تعارض المجر أي عقوبات ضد إسرائيل، حتى تلك التي تستهدف المستوطنين المتطرفين، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء الست والعشرون الأخرى في وقت سابق.
وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومته ناقش خيارات تهدف إلى تعزيز الضغط على إسرائيل لتحسين الوضع المتردي في قطاع غزة.
عقوبات أحادية الجانب
ورحبت الحكومة الإسبانية بمقترح المفوضية الأوروبية تعليق التعاون العلمي بشكل جزئي مع إسرائيل، لكنها رأت أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في حين بدأت بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل دون إجماع أوروبي.
وأعلنت هولندا الاثنين الماضي أنها سوف تمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان لليمين المتطرف، وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها. وصرح رئيس وزراء هولندا ديك شوف بأن بلاده تؤيد خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون أوروبا” إذا خلصت بروكسل إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف أنه في هذه الحالة، “سوف تضغط هولندا أيضا من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة”.
وأعرب رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب عن رأيه بالقول: “نتوقع أن توافق الدول الأعضاء على اقتراح تعليق مشاركة إسرائيل جزئيا في برنامج هورايزون أوروبا بأغلبية مؤهلة. وسوف تواصل سلوفينيا الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد الحكومة الإسرائيلية”. وفي منتصف تموز/يوليو الجاري، أعلنت الحكومة السلوفينية بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، حيث إنهما يحرضان على العنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني بتصريحات تردد أنها إبادة جماعية.
وتتخذ الحكومة الأيرلندية إجراءات أيضا، إذ تعمل على إعداد تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وضمن السياق ذاته فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية هذه المستوطنات غير قانونية، وذلك في رأي استشاري أصدرته العام الماضي.
