الحرة بيروت – بقلم: ماهر أبو شقرا
حالة الإرباك التي يعيشها الجيش اللبناني باتت واضحة. وهذا ما تتحمّل مسؤوليته السلطة السياسية لأنّها غير متفقة على كيفية تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
فالمؤسسة العسكرية لا يسعها سوى الالتزام بتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وليس العكس. أما وإن السلطة السياسية لا تزال غير متفقة على مقاربة موحّدة للتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار، فهذا يربك الجيش ويعرّض الاتفاق للتّرنّح.
إنّ من يقوم بإدانة الجيش اللبناني اليوم، من الأجدى به أن يصوّب سهامه نحو رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس المجلس النيابي وقيادة حزب الله، فهم الذين وقّعوا على هذه الاتفاقية المذلّة للبنان. ومن الأجدى أن يطالب بالعمل لتأمين التمويل اللازم لتسليح الجيش وزيادة عديده وتجهيزه وتدريبه بالشكل الذي يمكّنه من الدفاع عن أرض لبنان ومجتمعه.
على مجتمعنا أن يدرك أنّ السلطة اللبنانية قد وقّعت على اتفاقية قاسية بحقّ لبنان فرضها ميزان القوى القائم، إنّما لم يجرؤ أحدٌ من الذين فاوضوا أو وقّعوا من الجانب اللبناني على تسمية الأمور بأسمائها. ورئيس الحكومة ورئيس حركة أمل (رئيس مجلس النواب) وقيادة حزب الله لم يصارحوا مجتمعنا بحقيقة الأمر.
أمّا وقد حصل ما حصل، فإنّ ما نحتاجه اليوم هو:
- صمود اتفاق وقف إطلاق النار بعيداً عن المزايدات، وبإدراك وإقرار كامل بحقيقة الوضع.
- انتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن ضغوط ورغبات الخارج، يكون بحجم التحدّيات الكبرى وانطلاقاً من السيادة اللبنانية الكاملة، وأن تتشكّل حكومة بالمعايير ذاتها. فنحن بأمس الحاجة إلى سلطة تنفيذية مكتملة قادرة على إدارة المرحلة.
- إيلاء بند حقّ الدفاع عن النفس الوارد في الاتفاق الأهمّية البالغة لجهة كيفية تنفيذه، والانطلاق منه لبناء الاستراتيجية الوطنية الشاملة للدفاع عن لبنان وحماية أرضه ومجتمعه.
وسط كلّ ذلك، لا يحمينا سوى التمسّك بوحدة مجتمعنا اللبناني وبكلّ شبر من أرضنا، وبهذه الدولة، على علّاتها، وبما تبقّى من مؤسسات. وإنّ إرساء الجمهورية الفعلية والدولة القادرة والعادلة ذات السيادة الكاملة هو مشروع لم يعد يحتمل التأجيل أبداً.
