خاص – يقول فريدريش ميرتس، الذي من المقرر أن يصبح مستشاراً لألمانيا بعد فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU/CSU بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 فبراير 2025، إن أوروبا ربما تضطر إلى إنشاء قدرة دفاعية “مستقلة” لأن الولايات المتحدة أصبحت “غير مبالية إلى حد كبير” بمصير أوروبا. وتعد الأولوية القصوى لأي آلية دفاع أوروبية جديدة حماية أوكرانيا، التي تحاول منذ أربع سنوات مواجهة روسيا. وقد نجت البلاد حتى الآن إلى حد كبير بفضل التدفق الكبير للمساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن.
يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إنهاء الحرب وتعويض تكاليف واشنطن، وذهب إلى حد مطالبة أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى ثروات البلاد المعدنية في مقابل عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة على الدفاع عنها. ويرى الخبراء عدة تقييمات لقدرة الدول الأوروبية على مساعدة أوكرانيا على الصمود، عسكرياً واقتصادياً، في وجه روسيا، وإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة.
بحسب أندريه زولوتاريف، مدير مركز التحليل القطاعي الثالث، وهو مركز أبحاث مقره كييف، فإن للمساعدات العسكرية الأمريكية أهمية فريدة بالنسبة لدفاع أوكرانيا. وأضاف: “إن لدى الولايات المتحدة على وجه الخصوص مخزونات ضخمة من الأسلحة، وهي مورد لمعلومات استخباراتية بالغة الأهمية”.
ولا تمتلك جميع الدول الأوروبية مجتمعة مجموعات أقمار صناعية مثل الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك واشنطن أنواعاً بالغة الأهمية ولا يمكن تعويضها حقاً من الأسلحة لأوكرانيا – أنظمة باتريوت الدفاع الصاروخي، وصواريخ ATACMS الموجهة بعيدة المدى، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى قطع غيار المركبات المدرعة وأنظمة المدفعية، وغير ذلك الكثير. لا يمكن تجاهل ذلك بأي حال من الأحوال”.
وبحسب زولوتاريف، في حين تنتج أوروبا أسلحة متطورة ومعدات عسكرية أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع بريطانيا العظمى، لا يستطيع تعويض أوكرانيا إلا جزئياً عما قد تخسره إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدة. وتابع: “إن جهودهم قد تخفف من التأثير السلبي، لكنها لن تتجنب العواقب غير السارة”، مضيفاً: “إن هذا لن يؤدي إلا إلى تأخير النهاية الحتمية. فأوروبا بعيدة كل البعد عن أن تكون في أفضل حالاتها الاقتصادية والعسكرية”.
ولاحظ مارك فيجين، الناشط الحقوقي الروسي ومحام سابق، أنه في حين تضم أوروبا دولتين تمتلكان ترسانتين نوويتين، بريطانيا العظمى وفرنسا، وهي مجتمعة أكثر ثراءً من روسيا، إلا أن الإمكانات العسكرية للقارة تعوقها حقيقة أنها ليست “كياناً واحداً”. وتابع: “إن قوة الولايات المتحدة تكمن في أنها تتخذ هذا القرار أو ذاك بطريقة مركزية، ثم يتم تنفيذه بشكل متواصل. فإمكانات أوروبا متناثرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع السياسي في دول الاتحاد الأوروبي متقلب للغاية… كل هذا يمنع الأوروبيين من استخدام مزاياهم الواضحة بشكل فعال في المواجهة مع روسيا”.
إعادة بناء أوكرانيا
يعتقد الخبراء أنه سيتم تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب في نهاية المطاف من خلال الاستثمارات الأوروبية الخاصة. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن هذا قد يكلف ما بين 500 مليار إلى 2 تريليون دولار. ومع ذلك، كلما استمرت الحرب لفترة أطول، كلما أصبح تمويل إعادة الإعمار أكثر صعوبة. لكن السؤال الرئيسي يبقى ــ من سيدفع ثمن ذلك؟
يقول الخبير الاقتصادي أليكسي باير: “حسناً، من الناحية المثالية، ينبغي أن تكون الأموال روسية. وينبغي أن تكون إما بعض التعويضات أو بعض الضرائب، مثل تلك المفروضة على الصادرات الروسية، على صادرات النفط والغاز والمعادن الأخرى”. ومع ذلك، أكمل باير قائلاً إنه “من غير المرجح” أن توافق أي حكومة روسية، “حتى حكومة ما بعد بوتين، على دفع تعويضات طوعية لأوكرانيا”.
في حين أن الأصول الروسية المجمدة في البنوك الغربية ــ بما في ذلك عشرات المليارات من الدولارات من العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب التي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي ــ يمكن استخدامها لإعادة بناء أوكرانيا، غير أن ذلك يتطلب مصادرتها بالكامل. ويقول العديد من الخبراء إن الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية لن تتخذ مثل هذه الخطوة، على الرغم من المناقشات حول هذا الخيار.
وأوضح ألكسندر كولي، أستاذ العلوم السياسية في كلية برنارد: “إن تجميد الأصول شيء، ومصادرة الأصول شيء آخر”. وتابع: “هذا هو الصراع القانوني الذي يحدث في الوقت الحالي في الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، وهو أمر يتم التقاضي فيه باستمرار، وهو مجال غير مؤكد. أعتقد أنك ستجد إدارة ترامب أقل ميلاً إلى الاستيلاء على الأصول الروسية، خاصة وأنها تتحرك لتسوية الصراع، وأحد المطالب الروسية الأساسية هو رفع التجميد عن أصولها وإزالة معظم العقوبات”.
اتفق كليف كوبشان، رئيس مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية مقرها نيويورك، على عدم ترجيح أن تدعم أوروبا مصادرة الأصول الروسية المجمدة. وقال: “أعتقد أن الأوروبيين سيظلون معارضين لفكرة انتهاك المعايير الدولية في ما يتصل بالاحتياطيات ويخشون أن تقوم روسيا بعد ذلك، كما أعتقد أنها ستفعل، بالاستيلاء على أصول حكومية غربية وأصول خاصة غربية”.
وبينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون وخبراء غربيون مختلفون إلى “خطة مارشال” لإعادة بناء أوكرانيا – في إشارة إلى برنامج المساعدات الأمريكية الضخم لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية – قال كوبتشان إن مبادرة أمريكية على هذا النطاق لإعادة إعمار أوكرانيا غير مرجحة.
“في الوقت الحالي، لا تبدي الولايات المتحدة أي اهتمام فحسب، بل إنها تعارض الفكرة بشكل نشط. ويعتقد ترامب أن أوكرانيا هي مثال آخر على استفادة أوروبا من الأموال الأمريكية”. ومع ذلك، قال كوبشان إن الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار سوف يتدفق إلى أوكرانيا، وخاصة إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، في نهاية المطاف، وكانت هناك قوات حفظ سلام غربية لضمان ذلك.
وأضاف في إشارة إلى إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب: “لا أعتقد أن الأمر سيكون بطيئاً إلى هذا الحد. هل سيكون بنفس السرعة التي كان من المفترض أن يكون عليها لو كانت هناك خطة مارشال؟ لا. هل سيكون راكداً؟ كلا أيضاً”.
