Dwـ أبدى مدير عام وكالة الأونروا “تفاؤلا حذرا” بعودة بعض الدول المانحة لتمويل الوكالة قريبا. وبعد كندا أعلنت السويد بالفعل أنها قررت تحويل مساعدة مالية للوكالة الأممية، نظرا للوضع الإنساني الحرج في غزة.
قال فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه يشعر بـ “تفاؤل حذر” إزاء اعتزام بعض المانحين استئناف تمويل الوكالة في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن الأونروا كانت “مهددة بالموت” بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس غير المسبوق.
وبالفعل أعلنت الحكومة السويدية، اليوم السبت (التاسع من مارس/آذار 2024)، أنها قررت صرف 200 مليون كرونة (حوالي 17.7 مليون يورو) للوكالة الأممية مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار نظرا للوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة وفي ضوء الاتفاقات الجديدة.
ويأتي قرار السويد بمعاودة تمويل الوكالة بعد قرار مشابه اتخذته كندا.
وقال يوهان فورسيل وزير التعاون التنموي الدولي في الحكومة السويدية إن “الوضع الإنساني في قطاع غزة مدمر والاحتياجات ملحة”.
كما كشفت الحكومة السويدية بأن المنظمة أعلنت استعدادها لتعزيز الإشراف الداخلي والسماح بإخضاع عملها لتدقيق من جهة مستقلة وإتاحة رقابة إضافية على موظفيها. وأضافت السويد أنها ستصرف المزيد من الأموال خلال هذا العام إذا حققت الوكالة تقدما في النقاط التي تم الاتفاق عليها.
وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي بدأت مهمتها في منتصف فبراير/شباط، ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل.
وقال لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية، في مقابلة بثت السبت، “يحدوني تفاؤل حذر بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا بعد نشر تقرير كاترين كولونا، سيعود عدد من المانحين”. وأضاف “الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك”.
بدورها قالت كولونا في وقت سابق اليوم السبت إنها ستزور تل أبيب والقدس ورام الله وعمَّان خلال الأيام المقبلة.
وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة، أزمة كبيرة.
فبعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم حركة حماس التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، أقدمت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، إلى تعليق تمويل الوكالة.
وبعد ظهور المزاعم الإسرائيلية، طردت الأونروا بعض الموظفين قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا مستقلا.
وقالت الأونروا في تقرير صدر في فبراير/شباط إن بعض الموظفين الذين احتجزتهم إسرائيل أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال لازاريني لشبكة آر.تي.إس “الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق”.
وتدير الأونروا مدارس وعيادات وخدمات اجتماعية أخرى في غزة، كما توزع المساعدات الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة آلاف موظف لا يزالون يعملون على تقديم المساعدات في القطاع الذي تقول إن ربع سكانه، وهم زهاء 576 ألف شخص، على بعد خطوة من المجاعة.
وأضاف لازاريني “الوكالة التي أديرها حاليا هي الوكالة الوحيدة التي تقدم خدمات عامة للاجئين الفلسطينيين”. وتابع “نحن أشبه بوزارة للتعليم وللرعاية الصحية الأولية. إذا تخلصنا من هيئة كهذه، فمن سيعيد مليون فتى وفتاة يعانون من صدمات نفسية في قطاع غزة اليوم إلى بيئة التعلم من جديد؟”
