جريدة الحرة
DW ـ دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى توخي الحذر الشديد بشأن الجدل حيال حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” الذي صنفته الاستخبارات الداخلية كحزب يميني متطرف، وهو ما اعترض عليه الحزب وطعن فيه أمام القضاء.
وحذر السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف” من الاعتقاد الخاطئ بأن تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لحزب “البديل من أجل ألمانيا” باعتباره متطرفاً يمينياً سيكفي بطريقة أو بأخرى لإصدار قرار بحظر الحزب من المحكمة الدستورية الاتحادية.
وأكد فراي أنه شخصياً لا يعتقد أنه يمكن محاربة حزب مثل “البديل من أجل ألمانيا” بالوسائل القضائية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا سياسياً، مشيراً إلى أن 10 ملايين شخص في ألمانيا صوّتوا لـ”البديل” في الانتخابات العامة الأخيرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ).
وقال إن هؤلاء “لن يختفوا فجأة إذا تم حظر الحزب”، مؤكداً أن الشيء الأكثر فعالية هو “أن نحل المشكلات والتحديات الواضحة في ألمانيا”. وتعالت الأصوات ببدء إجراءات حظر الحزب بعد أن قام المكتب الاتحادي لحماية الدستور مطلع هذا الشهر بتصنيف “البديل” على أنه حزب ذو “مسعى متطرف يميني مؤكد”.
وتقدم الحزب بطعن أمام القضاء ضد هذا التصنيف عبر إجراء عاجل. ولحين صدور قرار المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور تجميد تصنيفه الجديد، والاستمرار في تصنيف الحزب باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني.
حظر أم مواجهة؟ أزمة التعامل مع اليمين المتطرف في ألمانيا
يثير الجدل الدائر حول حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” تساؤلات جوهرية بشأن فعالية الأدوات القانونية في مواجهة التيارات السياسية المتطرفة. فرغم تصنيفه كحزب يميني متطرف من قبل الاستخبارات، إلا أن الدعوات للتحرك القضائي تُقابل بتحذيرات من مغبة الاعتماد على الحلول القانونية دون معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى صعوده.
ويرى بعض المسؤولين أن اللجوء إلى الحظر قد يُعزز من رواية الحزب بأنه مستهدف سياسياً، بدل أن يُضعفه. كما أن وجود قاعدة انتخابية واسعة تدعمه يُعقّد المشهد أكثر، ويطرح تحدياً أمام الديمقراطية في كيفية التصدي للتطرف ضمن الأطر الدستورية. لذلك، تبدو الحاجة مُلحة إلى التركيز على معالجة الأزمات الحقيقية التي يستغلها “البديل” لكسب المزيد من التأييد، بدل الاكتفاء بالإجراءات الرمزية أو القانونية التي قد تكون محدودة الأثر على المدى الطويل.