جريدة الحرة بيروت
خاص ـ تسعى ألمانيا وفرنسا إلى احتواء الخلاف بشأن مشروع الدبابة القتالية المستقبلية، لكن الجدل الذي أثارته تصريحات عسكرية فرنسية عن انسحاب برلين من البرنامج يعكس تحديات أعمق تواجه التعاون الدفاعي بين البلدين. فالمسألة لا تتعلق بمصير منظومة عسكرية فحسب، بل بقدرة أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي على التوفيق بين مصالحهما الصناعية والعسكرية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الخارج.
ونفت وزارة الدفاع الألمانية، الجمعة، انسحاب بلادها من مشروع «نظام القتال البري الرئيسي» (MGCS)، مؤكدة استمرار الالتزام بالشراكة مع فرنسا على أساس التكافؤ. وجاء الرد بعد تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الجنرال فابيان ماندون، الذي قال خلال جلسة استماع برلمانية إن ألمانيا قررت الانسحاب من المشروع، واصفاً نتائج البرنامج حتى الآن بأنها غير مرضية. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن العمل المشترك لم يذهب سدى، وأن البرنامج لا يزال يحتفظ بأهميته.
ويكشف التباين بين التصريحات الفرنسية والتوضيح الألماني عن فجوة في تقدير مسار المشروع، حتى إن لم يكن إعلاناً رسمياً عن انهياره. فبرلين تتحدث عن تعديل برنامج التعاون وإدخال الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تعكس التصريحات الفرنسية قلقاً من النتائج التي وصل إليها المشروع. وبين الموقفين، يظل السؤال الأساسي متعلقاً بقدرة الطرفين على الانتقال من الالتزام السياسي المعلن إلى صيغة عملية توزع الأدوار والمسؤوليات بوضوح.
الدبابة المشتركة بين الطموح الأوروبي والتنافس الصناعي
أطلقت باريس وبرلين مشروع MGCS عام 2017 لتطوير منظومة قتالية مستقبلية، من المقرر أن تحل محل دبابة «ليوبارد 2» الألمانية و«لوكلير» الفرنسية. ولا يقتصر البرنامج على إنتاج دبابة جديدة، بل يستهدف تطوير قدرات قتالية متقدمة تشمل الاتصال بين الأنظمة، والتنسيق بين الوحدات، والأتمتة والروبوتات، مع توجه نحو منظومة متكاملة تناسب طبيعة الحروب المقبلة.
غير أن اتساع الطموح التقني يرافقه تعقيد في توزيع العمل بين الشركات المشاركة. ويضم المشروع مجموعة «KNDS»، التي نشأت من شراكة بين شركتي «نيكستر» الفرنسية و«كراوس-مافي فيغمان» الألمانية، إلى جانب شركتي «راينميتال» الألمانية و«تاليس» الفرنسية. ويجعل تعدد الأطراف الصناعية تحديد المسؤوليات وتقاسم الخبرات والعوائد جزءاً حساساً من المفاوضات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا عسكرية استراتيجية تمثل استثماراً طويل الأجل لكل دولة.
وفي مثل هذه البرامج، لا تنحصر الخلافات في المواصفات الفنية أو المواعيد الزمنية، بل تمتد إلى سؤال السيادة الصناعية: من يطور الأنظمة الأساسية؟ ومن يمتلك المعرفة التقنية؟ وكيف تُوزع العقود والمكاسب بين الشركات؟ وقد يصبح التوافق السياسي أقل صعوبة من التوصل إلى اتفاق صناعي يرضي جميع الأطراف، وهو ما يفسر جانباً من التعثر الذي رافق المشروع منذ انطلاقه.
تعثر المقاتلة المشتركة يثقل مسار الدبابة
تأتي الأزمة الحالية في أعقاب قرار ألمانيا وفرنسا إنهاء مشروع تطوير مقاتلة الجيل الجديد المعروف باسم «نظام القتال الجوي المستقبلي» (FCAS)، بعد تعذر تجاوز الخلافات الصناعية التي عطلت البرنامج. وكان المشروع يهدف إلى تطوير منظومة جوية جديدة تحل مستقبلاً محل مقاتلات «رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» المستخدمة لدى القوات الجوية الألمانية والإسبانية.
ويمنح تعثر مشروع المقاتلة الجدل بشأن الدبابة المشتركة دلالة أوسع، إذ يثير تساؤلات حول قدرة باريس وبرلين على إدارة برامج دفاعية كبرى عندما تتعارض المصالح الوطنية والشركات المشاركة. ومع ذلك، لا يعني تعثر أحد المشروعين بالضرورة تكرار النتيجة في الآخر، لأن لكل برنامج متطلباته الفنية وترتيباته الصناعية ومساره السياسي الخاص. لكن تكرار الخلافات قد يضعف الثقة المتبادلة، ويزيد صعوبة بناء تصور مشترك طويل الأمد للصناعات الدفاعية الأوروبية. فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى استقرار في القرارات والتزامات تمتد سنوات، بينما يؤدي تبدل الأولويات أو استمرار النزاع على تقاسم الأدوار إلى زيادة الكلفة وتأخير دخول المعدات الجديدة إلى الخدمة.
الحرب في أوكرانيا تعيد رسم متطلبات التسليح
تفرض الحرب الروسية على أوكرانيا مراجعة مستمرة لمفاهيم القتال البري، من قدرة الدبابات على البقاء في ميدان المعركة إلى دور الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستطلاع والاتصال والذخائر الدقيقة. ولهذا، قالت وزارة الدفاع الألمانية إن تعديلات البرنامج تهدف إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من الحرب، مع التركيز على تقنيات المستقبل في مجال القتال المدرع.
ويعني ذلك أن المشروع لا يواجه تحدياً صناعياً فقط، بل اختباراً لقدرة التخطيط الدفاعي على مواكبة تغير طبيعة الحروب. فتصميم منظومة يفترض أن تدخل الخدمة في أربعينيات القرن الحالي يتطلب توقع تطور التهديدات والتكنولوجيا، مع تجنب تثبيت متطلبات قد تصبح أقل ملاءمة عند اكتمال التطوير. ومن هنا، يمكن أن تكون مراجعة البرنامج ضرورة عسكرية، لكنها قد تتحول إلى مصدر خلاف إذا لم يتفق الطرفان على أهدافها وحدودها.
كما أن التأخير يطرح مسألة عملية تتعلق بالفترة التي تسبق دخول المنظومة الجديدة الخدمة. فكلما طال أمد التطوير، ازدادت أهمية تحديث الدبابات الحالية والحفاظ على جاهزيتها، الأمر الذي قد يدفع كل دولة إلى إعطاء أولوية مختلفة لاحتياجاتها الوطنية. وقد يؤثر هذا التباين في مستوى الاستعجال بشأن المشروع المشترك وفي مقدار الموارد التي يرغب كل طرف في تخصيصها له.
بين الشراكة المتكافئة والحاجة إلى قرار واضح
تؤكد برلين تمسكها بمبدأ الشراكة المتكافئة، وهو مبدأ يعكس أهمية ألا تتحول المشروعات المشتركة إلى ترتيبات تمنح أحد الطرفين سيطرة أوسع على التصميم أو الإنتاج أو التكنولوجيا. لكن تطبيق هذا المبدأ عملياً يتطلب اتفاقاً دقيقاً على القيادة الصناعية، وتقاسم العمل، والتمويل، وحقوق استخدام التقنيات المطورة. وفي المقابل، تحتاج باريس وبرلين إلى تحديد ما إذا كانتا تسعيان إلى تطوير دبابة مشتركة بالمعنى التقليدي، أم منظومة قتالية أوسع تتوزع مكوناتها بين شركات ودول مختلفة. وقد يتيح الخيار الثاني مرونة تقنية أكبر، لكنه يفرض تحديات إضافية في التكامل والاتصال وتوحيد المعايير، فضلاً عن ضرورة الاتفاق على إدارة البرنامج على المدى الطويل.
ومن المرجح أن يتوقف مستقبل المشروع على قدرة الجانبين على تحويل التعديلات المعلنة إلى خطة تنفيذية واضحة، تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً وأدواراً محددة وآليات لحسم الخلافات الصناعية. أما الاكتفاء بتأكيد الالتزام السياسي، من دون تسوية المسائل التي أدت إلى التأخير، فقد يبقي المشروع قائماً من الناحية الرسمية مع استمرار الغموض بشأن مخرجاته النهائية.
مستقبل التعاون الدفاعي الأوروبي أمام اختبار جديد
يعكس مشروع الدبابة المشتركة معضلة أوسع تواجه أوروبا: الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون، مقابل تمسك الدول بحماية صناعاتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية. فالمشروعات المشتركة قد تقلل تكرار الإنفاق وتوسع قاعدة الخبرة وتدعم قابلية التشغيل بين الجيوش، لكنها تتطلب تنازلات متبادلة بشأن التكنولوجيا والإنتاج والقرارات.
وخلال المرحلة المقبلة، سيبقى استمرار العمل في برنامج MGCS مؤشراً مهماً إلى قدرة ألمانيا وفرنسا على احتواء الخلافات التي ظهرت في مشروع المقاتلة، لا سيما أن الدبابة المستقبلية ترتبط بخطط تحديث القوات البرية لدى البلدين. وإذا نجح الطرفان في التوصل إلى صيغة عملية للتعاون، فقد يوفر المشروع نموذجاً لإدارة البرامج الدفاعية المعقدة. أما استمرار الخلاف حول توزيع الأدوار والنتائج المطلوبة، فقد يدفع إلى مزيد من التأخير أو إلى توسيع الاعتماد على حلول وطنية منفصلة.
ولا يعني النفي الألماني أن العقبات قد زالت، كما لا تثبت التصريحات الفرنسية أن المشروع وصل إلى نهايته. لكن الجدل أظهر أن التحدي الحقيقي يتجاوز تأكيد البقاء في الشراكة إلى تحديد شكلها ومضمونها. فمستقبل الدبابة الأوروبية سيتوقف على ما إذا كانت باريس وبرلين قادرتين على تحويل المصالح المشتركة إلى اتفاق صناعي وتقني مستقر، في وقت تفرض فيه التطورات العسكرية ضغوطاً متزايدة لتحديث القدرات الدفاعية.


