جريدة الحرة بيروت
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
خاص ـ هل يمكن فعلًا طرد حليف من حلف الناتو من قبل دولة أخرى؟ ما هي الإجراءات المتبعة، وهل يستطيع دونالد ترامب حقًا فرض شروط التحالف؟ فما هي الجوانب القانونية والسياسية لحلف الناتو.
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على حلفاء الناتو، متهماً إياهم بالتخاذل لرفضهم المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الممر المائي، الذي ينقل خُمس إمدادات النفط العالمية، استخدمه النظام الإيراني كسلاح، ولا يزال مغلقًا، مما يُؤثر سلبًا على أسعار الطاقة.
زعم ترامب أن إعادة فتح المضيق “مسعى صغير” وانتقد الحلفاء الأوروبيين لتقاعسهم عن العمل. وفي أعقاب ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم علاقتها مع التحالف، واصفًا إياه بأنه نمر من ورق بدون قوة عسكرية أمريكية تدعمه.
لكن المصدر الأكبر للتوتر هو مع الحكومة الإسبانية، التي منعت الولايات المتحدة من الوصول إلى قواعدها العسكرية في البلاد، واتهمت إدارة ترامب بانتهاك القانون الدولي في هجومها على إيران إلى جانب إسرائيل.
أشارت رسالة بريد إلكتروني داخلية مسربة من البنتاغون، تم الإبلاغ عنها في أبريل 2026، إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لمعاقبة مدريد، بما في ذلك تعليق عضويتها في حلف الناتو. لكن هل هذا ممكن؟
هل يمكن تعليق عضوية دولة ما في الحلف؟
باختصار، الإجابة هي لا. لا تنص معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعليق عضوية الدول الأعضاء أو طردها. وعلى مدار تاريخ الحلف الممتد لما يقارب 77 عامًا، يشير الخبراء إلى لحظات قليلة من التوتر الداخلي الخطير. ولعل أبرزها ما حدث عقب الغزو التركي لقبرص عام 1974، والذي أثار مخاوف لدى الحلفاء، ولكنه شمل قبرص، وهي دولة غير عضو.
وبالتالي فإن البريد الإلكتروني المسرب من البنتاغون الذي يقترح تعليق الولايات المتحدة عضوية إسبانيا في حلف الناتو، ردًا على انتقاد مدريد للحرب في إيران، سيكون مستحيلًا من الناحية القانونية. تُعدّ المادة الخامسة من معاهدة الناتو حجر الزاوية في الحلف.
فهي تُرسّخ مبدأ أن “الهجوم على أحد الأطراف هو هجوم على جميع الأطراف”، مما يُلزم الأعضاء بمساعدة أي حليف يتعرض لهجوم. ينطبق هذا البند على الهجمات ذات الطابع الدولي ولا يشمل الإرهاب المحلي. وهو مصمم للتصدي للعدوان الناجم عن خارج التحالف.
هل ينطبق ذلك فقط على أراضي حلف الناتو؟
نعم. للمادة 5 حدود جغرافية. وهي تنطبق على الهجمات التي تشن على أراضي الدول الأعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكذلك تركيا والجزر الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في منطقة شمال المحيط الأطلسي. ويشمل ذلك القوات المسلحة والسفن والطائرات التابعة للأعضاء العاملة في هذه المناطق أو فوقها.
اعتبارًا من عام 2024، يضم حلف شمال الأطلسي 32 دولة، بعد انضمام فنلندا والسويد، ويمثلون حوالي مليار شخص. لم يتم اللجوء إلى المادة 5 إلا مرة واحدة، وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة. وأدى القرار إلى تدخل دولي في الحرب في أفغانستان، حيث ساهمت العديد من دول حلف الناتو بما في ذلك الدنمارك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بقوات.
هل قدم الحلفاء المساعدة للولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر؟
نعم، والدول التي فعلت ذلك فقدت عددًا كبيرًا من أفراد الخدمة في الصراع. خسرت الدنمارك 44 جنديًا في أفغانستان، وهو ما يمثل نسبة من سكانها الذين يقل عددهم عن 6 ملايين نسمة، وهو عدد أكبر من أي حليف آخر باستثناء الولايات المتحدة.
شهدت كوبنهاغن وواشنطن تصاعدًا في التوترات بشأن غرينلاند، بعد أن لوّحت الولايات المتحدة في بداية العام بأنها ستدفع باتجاه بيع الإقليم أو الاستيلاء عليه بالقوة. وقد خفّت حدة الخطاب منذ ذلك الحين، لكن العلاقات لم تُشفَ تمامًا. كما فقدت فرنسا 90 جنديًا كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان، معظمهم خلال المعارك.
وخلال العام 2026، ثارت ضجة في فرنسا وبريطانيا عقب تصريحات مضللة أدلى بها ترامب، زعم فيها أن القوات غير الأمريكية أُبعدت عن خطوط المواجهة أثناء خدمتها في أفغانستان.
وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه التعليقات بأنها “مهينة ومروعة بصراحة”، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فقدت 457 من أفراد الخدمة البريطانية هناك. وقادت الولايات المتحدة الاستجابة العسكرية. وتولى حلف شمال الأطلسي لاحقًا أدوارًا داعمة من خلال بعثات مثل قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) وخليفتها، بعثة الدعم الحازم. كانت هذه عمليات بقيادة حلف شمال الأطلسي، ولكنها تضمنت مساهمات كبيرة من دول غير أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الأردن وأستراليا وكوريا الجنوبية.
هل يقع على عاتق حلف الناتو التزام دفاعي في مضيق هرمز؟
كلا. حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي، وليس ملزمًا بدعم العمليات العسكرية التي تشنها الدول الأعضاء خارج أراضيه. لم يتم التشاور رسميًا مع الحلفاء قبل الضربات الأمريكية في 28 فبراير، وليس هناك أي شرط يلزم حلف الناتو كمنظمة بالتدخل.
كما أن مضيق هرمز غير مشمول ببند الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي. تأثر الحلف بشكل غير مباشر بحرب إيران حيث تم تحويل الأصول العسكرية، بما في ذلك طائرات إف-35 ، من التدريبات، بينما تم تعليق مهمة تدريب تابعة لحلف الناتو في العراق بسبب الصراع. في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الناتو للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.
تعهدت أكثر من 40 دولة العديد منها أعضاء في حلف شمال الأطلسي بتقديم أصول للمساعدة في إعادة فتح الطريق بمجرد انحسار الأعمال العدائية. وقد اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صواريخ باليستية إيرانية دخلت المجال الجوي التركي، العضو في الحلف منذ 1952 والذي يضم أحد أكبر القوات المسلحة في الحلف.
تشير التطورات السياسية والأمنية داخل حلف شمال الأطلسي إلى مرحلة إعادة تموضع استراتيجي في مفهوم التحالفات العسكرية الغربية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الدولية وتباين أولويات الدول الأعضاء.
من غير المرجح أن يشهد الحلف تغييرات قانونية تسمح بتعليق أو طرد أعضاء، لكن الاتجاه المستقبلي قد يتجه نحو تعزيز آليات الضغط السياسي داخل إطار مرن غير رسمي.
على المدى المتوسط، ستزداد أهمية التماسك الداخلي للحلف مقابل التحديات الخارجية، ما سيدفع الدول الأعضاء إلى إعادة تعريف مفهوم الالتزام الجماعي، ليس فقط من خلال البند الخامس، بل عبر مساهمات دفاعية واقتصادية واستخباراتية أكثر توازناً. هذا التحول يعكس انتقال الناتو من تحالف دفاعي تقليدي إلى منظومة أمن جماعي متعددة الأبعاد.
من المتوقع أن تتسع الفجوة بين الرؤية الأمريكية والأوروبية داخل الحلف، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع الأعباء العسكرية والعمليات خارج نطاقه الجغرافي.
هذا التباين قد لا يؤدي إلى انقسام رسمي، لكنه قد يخلق أنماطًا جديدة من “الناتو المتعدد السرعات”، حيث تختلف مستويات الالتزام الفعلي بين الدول.
ستدفع التهديدات العالمية، مثل أمن الطاقة والممرات البحرية والحروب غير التقليدية، إلى تعزيز التعاون العملياتي بدلًا من التراجع، خاصة في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز والبحر الأسود.
على المدى البعيد، قد يتحول الناتو إلى نموذج أكثر شبكية، يعتمد على التحالفات الجزئية والمرونة التشغيلية، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة في إدارة الأزمات.
لا يبدو أن مستقبل الحلف يتجه نحو التفكك، بل نحو إعادة تشكيل وظيفي يجمع بين الحفاظ على البنية القانونية الحالية وتطوير أدوات سياسية وعسكرية أكثر مرونة للتعامل مع بيئة دولية أكثر تعقيدًا وعدم استقرارًا.
