الحرة بيروت – نشر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ملخصاً عن أبرز ثلاثة تقارير تناولت الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب الأخيرة على أرضه. فالاقتصاد اللبناني الذي دُمّر نتيجة سنوات من الأزمات المستمرة، يواجه اليوم مستقبلاً مظلماً:
- خلّف تدمير البنية التحتيّة خسائر تقدّر على الأقل بنحو5 مليار دولار، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وقد تصل الخسائر إلى نصف إجمالي الناتج المحلي، مما يعكس عمق هذه الحرب وخطورتها.
- تكبّد قطاع الإسكان خسائر ضخمة، حيث دُمِّر أو تضرَّر أكثر من 100 ألف منزل، بتكلفة تصل إلى 4 مليار دولار.
- تعرّضت قطاعات حيوية أخرى مثل التربية والصحة والبيئة لخسائر تقدر بـ1 مليار دولار، ما يهدد قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.
- زاد تدمير سلاسل التوريد وطرق التجارة من تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أبوابها، وفقد 166 ألف شخص وظائفهم. وبحسب برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي من المتوقع أن يصل معدّل البطالة إلى أكثر من 6٪في لبنان مع نهاية العام.
- كما يتوقع أن ينخفض سعر الصرف، وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6٪، وأن يتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 15٪.وفقاً لاستطلاع أجرته “إنفو برو” لأبحاث السوق.
- يُتوقع أن يتقلص الاقتصاد اللبناني الذي تعرّض لانهيار مالي عام 2019، بنسبة 6-٪ هذا العام مع مزيد من الانكماش في السنوات القادمة مما سوف يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى السنوات الخمس الماضية ليتجاوز 34-٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2024.
- هذا التراجع الحاد سيزيد معاناة أكثر من 80% من السكان الذين يُتوقع الآن أن يصبحوا أكثر فقراً وهشاشة، ويؤثر على قدرات الدولة الماليّة وعمل المؤسسات الحكومية وقدرتها على الاستجابة للأزمة.
على الصعيد المالي:
- في ما خصّ احتياطيات العملات الأجنبية، أدّت تدخلات البنك المركزي للحد من تراجع الليرة إلى انخفاض احتياطياته بأكثر من 400 مليون دولارفي أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي الاحتياطات إلى 10.3 مليار دولار. ويُتوقع أن يستمر هذا الاستنزاف إذا استمرت السحوبات الإضافية من الودائع بالدولار.
- أما بالنسبة للموازنة، فإن أرقام مشروع موازنة 2025 أصبحت غير واقعية بسبب انخفاض الإيرادات المتوقعة نتيجة لتأثر الضرائب والرسوم بالحرب. وتحتاج الموازنة إلى مراجعة عاجلة لتجنب تداعيات سلبية على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.
لبنان الذي لطالما كان يعتمد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية كمصادر أساسية للاستقرار الاقتصادي، يجد نفسه اليوم في مواجهة أزمة خانقة تهدد بنيته الاقتصادية والاجتماعية. هو بأمسّ الحاجة إلى دعم دولي عاجل لإغاثة الأسر المتضررة، وكذلك لتقديم مساعدات تنموية من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تحتاج البلاد إلى استثمارات ضخمة في إعادة الإعمار، تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار على الأقل، ولكن أيّة مساندة لن تأتي من دون مسار سياسي واضح يعيد دور المؤسسات الدستوريّة ومن دون إجراء إصلاحات شاملة بما فيها إصلاحات في الحَوكمة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
في النهاية، يتطلب التعافي من هذه الأزمة عملاً جماعياً يقوم على التضامن والوحدة، مع تعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، لضمان استدامة إعادة البناء وتحقيق استقرار طويل الأمد.
لمعلومات أكثر تفصيلاً يرجى مراجعة:
البنك الدولي، 2024، التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان
Infopro,Leaders Club by Lebanon Opportunities 27 years(2024),War losses Raw data
