جريدة الحرة بيروت
بقلم: د. فريد لخنش مدونة الكاتب د. فريد لخنش
لم يعد الاختراق الإلكتروني الذي استهدف شبكات إدارة برلين مجرد حادثة قرصنة هدفها ابتزاز السلطات للحصول على فدية مالية، بعدما كشفت الملفات التي نشرتها مجموعة «Rhysida» عن طبقات أكثر حساسية تتصل بأمن العاصمة الألمانية وبنيتها التحتية وقدرتها على مواجهة تهديدات حديثة، من بينها الطائرات المسيّرة. فقد نشرت المجموعة نحو 1.44 مليون ملف مسروق بحجم يقارب 5.8 تيرابايت، بعد رفض سلطات برلين دفع الفدية التي طلبها القراصنة، فيما بدأت الأجهزة الألمانية في فرز البيانات لتحديد مدى حساسية ما تم تسريبه.
الأكثر إثارة للقلق لا يرتبط بحجم البيانات بقدر ما يرتبط بطبيعة المعلومات الموجودة داخلها. فقد أظهرت تقارير ألمانية أن الملفات المسربة لا تقتصر على بيانات شخصية ووثائق إدارية، بل تشمل مواد تتعلق بالبنية التحتية الحيوية وخطط الطوارئ ومنشآت أمنية وعسكرية. وذكرت «بيلد» أن إحدى الوثائق السرية المنسوبة إلى هيئة الطيران في برلين وبراندنبورغ، والمؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حذرت من إمكانية وصول طائرات مسيّرة تحمل أجساماً خطرة إلى منطقة أمنية محمية «في أي وقت».
هذه العبارة، إذا صحت في سياق الوثيقة المسربة، تضع الاختراق الإلكتروني في مستوى مختلف تماماً. فالمشكلة لم تعد أن معلومات سرية خرجت من شبكة حكومية، بل أن هذه المعلومات نفسها قد تقدم صورة عن نقاط الضعف التي يمكن أن يستفيد منها طرف يريد اختبار أمن العاصمة أو استهداف منشآت حيوية فيها.
من البيانات إلى خرائط الضعف
تكمن خطورة هذا النوع من الاختراقات في أن الملف الواحد قد لا يبدو خطيراً بمفرده، لكن تجميع آلاف الملفات يمكن أن ينتج صورة متكاملة عن المدينة. أرقام الهواتف، خرائط المنشآت، خطط الطوارئ، مراسلات الموظفين، إجراءات الحماية، مواقع البنى الحيوية والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران، كلها تتحول عند جمعها إلى مادة استخباراتية ذات قيمة كبيرة. وقد أظهرت البيانات المنشورة بالفعل وجود معلومات تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والمياه، وخطط الاستجابة للكوارث، ومعلومات مرتبطة بالشرطة والإطفاء ومنشآت أخرى، إلى جانب بيانات شخصية واسعة. كما أشارت تقارير ألمانية إلى وجود وثائق تتصل بالقوات المسلحة وبالاستعدادات في حالات الطوارئ والدفاع.
وهنا تظهر مفارقة أمنية شديدة الحساسية: قد تكون بعض المعلومات الموجودة في الملفات متاحة بصورة منفردة أو جزئية، لكن جمعها داخل قاعدة بيانات واحدة يمنحها قيمة مختلفة تماماً. فالمهاجم لا يحتاج دائماً إلى وثيقة تحمل عنوان «نقاط الضعف»؛ يكفي أن يجمع عشرات الوثائق التي تصف إجراءات الحماية، ومواقع المنشآت، ومسارات الوصول، وآليات الاستجابة، ليعيد تركيب صورة أقرب إلى الخريطة الأمنية للمدينة.
الطائرات المسيّرة في قلب المشهد
تزداد أهمية هذه المسألة مع توسع استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات الاستطلاع والمراقبة والتشويش وحتى الهجمات. ألمانيا واجهت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً في حوادث الطائرات المسيّرة حول المطارات والمنشآت الحساسة، بينما أظهر تقرير أمني أن مطار برلين براندنبورغ تعرض لإغلاق مؤقت بعد رصد طائرة مسيّرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. كما سجلت ألمانيا أكثر من ألف رحلة مسيّرة مشبوهة خلال عام 2025 وفق بيانات أمنية أوردها تقرير متخصص.
هذه التطورات تجعل التحذير الوارد في الوثيقة المسربة أكثر دلالة. فالطائرة المسيّرة الصغيرة لا تحتاج إلى امتلاك قدرات عسكرية متقدمة حتى تصبح مصدر خطر؛ قدرتها على التحليق فوق منشأة حساسة أو الاقتراب من منطقة محظورة أو حمل جسم صغير يمكن إسقاطه أو تصويره تكفي لفرض معادلة أمنية جديدة. والأهم أن اكتشاف هذا النوع من الطائرات ليس سهلاً دائماً. فهي صغيرة، ويمكن أن تطير على ارتفاعات منخفضة، كما يمكن لبعضها اتباع مسارات مبرمجة مسبقاً. ولهذا تواجه السلطات صعوبة في تحديد ما إذا كان التحليق مجرد مخالفة، أم عملية استطلاع، أم تمهيداً لهجوم، أم نشاطاً منظماً مرتبطاً بجهة خارجية. وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تتوزع مسؤوليات التعامل مع الطائرات المسيّرة بين الشرطة والجيش وسلطات الطيران والجهات المدنية.
برلين أمام اختبار مختلف
الاختراق الحالي يضع العاصمة الألمانية أمام اختبار لا يتعلق بالأمن السيبراني وحده. فالدفاع عن المدينة لم يعد يبدأ وينتهي عند حماية الحواسيب والخوادم، بل أصبح مرتبطاً بقدرة المؤسسات على منع تحول المعلومات المسروقة إلى أدوات لاستهداف العالم المادي. وهذا يعني أن حماية البنية التحتية تحتاج إلى مستويين متداخلين: الأول منع الوصول غير المشروع إلى البيانات، والثاني افتراض أن بعض المعلومات قد تصل بالفعل إلى أيدي خصم أو جهة إجرامية، ثم تقليل قيمة تلك المعلومات بالنسبة إليها. وكلما كانت الشبكات الحكومية مترابطة، وكلما احتوت على كميات ضخمة من البيانات، أصبح الفصل بين الاختراق الإلكتروني والتهديد المادي أكثر صعوبة.
وتزداد حساسية الوضع لأن البيانات المسربة لا تخص مؤسسة واحدة بالمعنى الضيق. فقد أشارت التحقيقات والتقارير إلى وجود مراسلات ووثائق مرتبطة بجهات أمنية وعسكرية وبنى تحتية وشركات، وهو ما يرفع احتمال أن تكون قيمة التسريب أكبر من مجرد الضرر الذي أصاب إدارة برلين نفسها. ولا يعني ذلك أن كل معلومة مسربة تمثل تهديداً مباشراً أو أن كل وثيقة يمكن استخدامها في هجوم. مثل هذه الاستنتاجات تحتاج إلى تقييم أمني دقيق، وهو ما تقوم به السلطات الألمانية حالياً. لكن مجرد وجود وثائق مصنفة أو حساسة ضمن البيانات المنشورة يفرض على الأجهزة المختصة التعامل مع احتمال أن تكون جهات أخرى قد بدأت بالفعل في تحليلها.
ثمن الضعف الرقمي
رفض برلين دفع الفدية، التي بلغت 30 بيتكوين، أي نحو مليوني يورو، كان موقفاً مفهوماً من زاوية عدم تشجيع الابتزاز الإلكتروني. السلطات أعلنت بوضوح أنها لن تستجيب للتهديد، وبعد انتهاء المهلة نشرت المجموعة جزءاً ضخماً من البيانات المسروقة. لكن رفض الدفع لا ينهي المشكلة. فعندما تكون البيانات قد سُرقت بالفعل، يتحول الخطر من محاولة منع النشر إلى إدارة ما بعد النشر. ويمكن نسخ الملفات وإعادة توزيعها، ما يجعل استعادتها بالكامل شبه مستحيلة. وهنا تصبح قيمة الأمن الرقمي مرتبطة بما قبل الاختراق أكثر مما هي مرتبطة بقدرة السلطات على التعامل معه بعد وقوعه.
كما أن ضخامة التسريب تجعل عملية المراجعة نفسها شاقة. فالتعامل مع أكثر من مليون ملف لا يسمح بافتراض أن السلطات تعرف فوراً ما الذي خرج من الشبكة وما الذي بقي داخلها. ولهذا تستمر عمليات الفحص والتحليل لتحديد طبيعة البيانات المتضررة ومن قد يكون عرضة للخطر. المسألة بالنسبة إلى برلين إذن لا تتعلق فقط بسؤال: كيف تمكن القراصنة من الدخول؟ بل أيضاً بسؤال أعمق: لماذا كانت كمية كبيرة من المعلومات الحساسة موجودة في بيئة يمكن الوصول إليها وسحبها بهذا الحجم قبل اكتشاف العملية؟
العاصمة التي تكشف أسرارها
قد يكون أخطر ما في «Berlin-Leaks» أن الاختراق كشف شيئاً عن طبيعة الأمن الحديث أكثر مما كشفه عن براعة مجموعة «Rhysida». فالعاصمة الحديثة أصبحت شبكة هائلة من الأنظمة الرقمية والمرافق المادية والمعلومات المترابطة. وإذا تمكن مهاجم من الوصول إلى طبقة واحدة من هذه الشبكة، فقد يستطيع بناء صورة عن طبقات أخرى لم يدخل إليها مباشرة.
ولهذا فإن حماية برلين من الطائرات المسيّرة لا يمكن فصلها عن حماية شبكاتها الإلكترونية. فالمسيّرة التي تحلق فوق منشأة حساسة تحتاج إلى معرفة مكانها، والطرف الذي يريد استهدافها قد يحتاج إلى معرفة إجراءات الحماية المحيطة بها، والمعلومات التي تساعده في ذلك يمكن أن تأتي من ملفات إلكترونية سرقت من مؤسسة حكومية. هنا يصبح الاختراق الإلكتروني مقدمة محتملة لتهديد مادي، وليس مجرد جريمة رقمية مستقلة. ولا يعني ذلك أن هجوماً بطائرة مسيّرة سيقع حتماً، بل أن تسريب معلومات عن نقاط الضعف يجعل احتمال الاستغلال قائماً، ويجبر الأجهزة الأمنية على إعادة تقييم عدد كبير من إجراءات الحماية التي ربما كان يفترض أنها غير معروفة خارج المؤسسات المختصة.
وتواجه ألمانيا بالفعل نقاشاً أوسع حول قدرتها على التصدي للطائرات المسيّرة، مع انتقادات تتعلق بتشتت المسؤوليات ونقص شبكة وطنية متكاملة للرصد والاستجابة ومحدودية تغطية أجهزة الاستشعار المخصصة لاكتشاف الطائرات الصغيرة. في النهاية، قد يكون الهجوم على شبكات مجلس شيوخ برلين قد بدأ كعملية ابتزاز إلكتروني، لكنه تحول إلى نافذة تكشف سؤالاً أمنياً أكبر: إلى أي مدى تستطيع العاصمة الألمانية حماية بنيتها التحتية عندما تصبح معلوماتها نفسها جزءاً من ساحة المعركة؟
فالطائرة المسيّرة لا تحتاج دائماً إلى اختراق حاجز مادي إذا كان بالإمكان أولاً اختراق النظام الذي يكشف كيف يعمل هذا الحاجز. وحين تنتقل خرائط الضعف من الملفات السرية إلى الفضاء المفتوح، يصبح إصلاح الخلل أكثر صعوبة من مجرد تغيير كلمة مرور أو إغلاق حساب. بعض الأسرار يمكن تغييرها بعد تسريبها، لكن موقع منشأة، وتصميم بنية تحتية، وآلية استجابة للطوارئ لا يمكن إعادة بنائها بسهولة. ولهذا فإن السؤال الذي يفرضه تسريب برلين ليس فقط كيف تمكنت مجموعة من القراصنة من سرقة ملايين الملفات، بل ماذا تستطيع ألمانيا أن تفعل الآن بعدما أصبحت بعض المعلومات التي كان يفترض أن تحمي العاصمة جزءاً من مادة يمكن الوصول إليها وتحليلها واستغلالها. وإذا كانت برلين نفسها لا تعرف بعد المدى الكامل لما خرج من شبكاتها، فإن أخطر ما في القضية قد لا يكون ما ظهر بالفعل، بل ما يمكن أن يستنتجه الآخرون من تلك البيانات.
