الحرة بيروت
في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي تضرب بلبنان، يجد القطاع العام نفسه في قلب العاصفة، يعاني من تفكك هيكلي وتراجع مزمن في الأداء والخدمات. فبين مؤسسات تئن تحت وطأة الإهمال، وموظفين غارقين في دوامة الأجور المتآكلة والبيئات العملية المتدهورة، أصبحت الدولة عاجزة عن أداء دورها الأساسي كراعية لشؤون مواطنيها. في هذا السياق، يُطرح تساؤل محوري: كيف يمكن إنقاذ هذا القطاع الحيوي من براثن الانهيار؟
بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، ناشد عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، المهندس إبراهيم نحال، الحكومة اللبنانية بضرورة تحقيق المطالب المشروعة للقطاع العام، والتي تمثّل حقوق العاملين بمختلف فئاتهم من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
هذا ودعا إلى العمل على تنفيذ النقاط التالية:
- تحسين الرواتب والتعويضات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وإقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد التوازن المالي لموظفي القطاع العام.
- تعديل الدوام الأسبوعي ليكون ثلاثة أيام فقط ولفترة مؤقتة، حتى عودة الرواتب إلى مستوياتها التي كانت عليها في العام 2017، مع إلغاء المثابرة وإضافتها كزيادة على الرواتب (ضمّ كل الزيادات بمختلف تسمياتها إلى صلب الراتب) لتشمل كل العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم.
- إحتساب الزيادات ضمن أساس الراتب لرفع الظلم الذي يلحق بالموظف عند احتساب بعض المخصصات مثل تعويضات نهاية الخدمة ومنح الوفاة والزواج.
- إعتماد دوام العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لتخفيف العبء عن العاملين.
- تثبيت المتعاقدين والأجراء الذين بلغت خدماتهم 20 عاماً دون الحاجة لإجراء مباريات، باعتبار خبراتهم العملية شهادة كافية على كفاءتهم.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن سلامة العاملين، ما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم.
- تعزيز فرص التدريب والتطوير المهني من خلال برامج تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.
- تفعيل الحوار الإجتماعي وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الحكومة والنقابات العمّالية لتحقيق مطالب العاملين بشكل عادل وشفاف.
- دعم المشاريع التنموية التي توفّر فرص عمل جديدة وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
هذا وأكّد نحال على أهمية الاستجابة لهذه المطالب لما لها من دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكة بين جميع مكوّنات المجتمع والإسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد، آملاً تحقيق هذه التطلعات على أرض الواقع.
