الحرة بيروت ـ بقلم: ناضر كسبار، نقيب المحامين السابق في بيروت
قرأت البارحة للإعلامية فرح منصور مقالة ورد فيها أن هناك استراتيجية جديدة للقاضي طارق بيطار في متابعة مسار التحقيقات في جريمة العصر في المرفأ، ومنها عدم اتخاذ إجراءات توقيف بحق من يستدعيهم، والتركيز على من أدخل المواد ومن احتفظ بها ومن فجّرها…الخ. وأن ذلك لا يعني التركيز على المسؤول المهمل.
وعادت بي الذاكرة إلى الوراء حيث كنت منذ عدة سنوات وحتى اليوم أنادي بوجوب اتّباع استراتيجية جديدة، حتى يستطيع المحقق العدلي إصدار قراره الاتهامي. إذ ما نفع مئات آلاف صفحات التحقيقات إذا لم يصدر القرار الاتهامي في ظل ما يشهده الملف من عرقلة بسبب الإجراءات المتخذة ومنها مذكرات التوقيف المتعددة بحق عدد كبير من المسؤولين.
هذه العرقلة الناتجة عن تقديم طلبات ردّ ونقل ومخاصمة قضاة. يومها قلت أن الملف سوف يبقى مائتي سنة ولا ينتهي. ولم تستطع جماعة بعض الجمعيات ومناصرو شركات التأمين والمستفيدون من هذا الملف المزايدة عليّ، لأنني من أكثر المتضررين من انفجار المرفأ بعد إصابتي البالغة في يدي ورأسي، وخضوعي لعملية جراحية طويلة.
إذا عاد القاضي بيطار عن استراتيجيته التي لا أؤيدها، واتّبع استراتيجية جديدة لجهة استجواب المدّعى عليهم وتركهم تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي، يكون قد اتخذ قراراً جريئاً بعيداً عن الشعبوية، وأوصل الملف أمام المجلس العدلي. وهذا هو المطلوب.
