الحرة بيروت ـ بقلم: ناضر كسبار، نقيب المحامين السابق في بيروت
كان دولة الرئيس المرحوم سليم الحص، يردد دائماً أن في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية. فالمسؤولون يتركون المجال للكلام عن شتى المواضيع، ولكن لا أحد يتحرك.
يوم كنت نقيباً عاملاً، كنت أثير عشرات المطالب والمآخذ، حتى في وجود الوزير المختص وأثناء محاضرات أو مؤتمرات، ولكن لا حياة لمن تنادي.
كنا نثير ملف المرفأ، ونطلب من المحقق العدلي تغيير خطة التحقيق، والتركيز أكثر فأكثر على الفاعل والشريك تمهيداً لصدور القرار الاتهامي، وحتى لا يبقى الملف موضع تجاذب.
كما كنا نثير ملف أموال المودعين، وكنا نطلب من القضاء إدخال المسؤولين عن هذه الكارثة إلى السجن. إلّا أننا نراهم يتبخترون مرفوعي الرأس ويلقون المسؤولية على بعضهم البعض، ويسيطرون على الإعلام لدرجة أنه إذا حصل مؤتمر أو ندوة، يغيب الخبر عنه.
وأثرنا ملف المولدات الكهربائية، الذي يشكل فضيحة العصر مع ما يجنيه أصحابها والأحزاب التي تقف وراءهم من مليارات الدولارات. ولا أحد يسمع أو يتحرك.
وأثرنا ملف الدوائر العقارية والمالية الذي يدرّ على الدولة المليارات. إلا انها بقيت مقفلة لسنوات وسنوات، وليس من مجيب. واليوم، وللأسف، تفتح للبدء بالملفات القديمة منذ العام 2020 وليس بالملفات الجديدة. والموضوع مرتبط ليس فقط بالمداخيل العالية للدولة، بل أيضاً لخلق شبكة أمان في البلد. فإشارة الدعوى والحجز الاحتياطيوتسجيل عقود البيع مسائل مهمة جداً حتى لا يباع العقار مثلاً عدة مرات. هذا بالإضافة إلى استبداد الموظفين الذين ينجزون المعاملات بمبالغ طائلة جداً تحت ستار أن الدوائر مقفلة وباستطاعتهم إنجاز هذه المعاملة أو تلك. ومع ذلك لم يتحرك أحد.
وأثرنا ملف الحُفر في الطرقات، نعم الحُفر في الطرقات، التي لا تحتاج إلى موازنة، والتي تتسبب بالحوادث وبتكسير السيارات، وقلنا للمسؤولين: “إذا لم تستطيعوا فتح الأوتوسترادات، أقفلوا الحُفر على الأقل”. وقد ينتقد البعض هذه المطالبات على أساس أنها سخيفة أو صغيرة. فليتهم يقولون لنا ما هي الملفات والإنجازات الكبيرة التي يعملون عليها.
وأثرنا ملف توزيع عناصر القوى الأمنية على الشخصيات ووجوب نزعها فوراً عنهم، وليستعينوا بسائقين خصوصيين لهم، خصوصاً من يفصلون بعض العناصر لنسائهم للتسوق وللزيارات. لكن لا جواب ولا تحرك. وهذا الأمر يؤثر على الامن وعلى تنظيم السير وعلى حماية مؤسسات معينة مثل سجن رومية حيث عدد العناصر قليل جداً كما كان يقول لنا وزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي. والأنكى أن هناك مناطق فيها ضغظ سير قوي ولا يوجد عنصر واحد ينظم السير. فعلى مستديرة العدلية، حيث تعتبر أكثر منطقة في لبنان مكتظة بالسيارات، لا نجد شرطياً واحداً ينظم السير. ونكرر طلبنا: “إنزعوا عناصر القوى الأمنية من مواكبة الشخصيات والقضاة وغيرهم”.
وأثرنا ملف معاشات النواب السابقين التي لا مبرر لها على الإطلاق، والتي تكلّف خزينة الدولة المبالغ الطائلة. كما أن بعض الأحزاب عمدت إلى تغيير النواب حتى يقبضوا المعاشات كنواب سابقين ولكن أيضاً لا جواب.
وأثرنا ملف الدراجات النارية، وهنا الكارثة الكبرى. دراجات نارية تسير من دون لوحات ومن دون تسجيل، تزرع الرعب بين الناس، تسير بعكس السير، “تنطّ” من زاروب ومن مفرق أمام السائقين المسالمين. يستفز أصحابها الناس. وإذا لمست السيارة دراجة نارية فعلى صاحبها أن يبيع منزله ليعوّض عليه. ويتم توقيف السائق المسالم. ولا ننسى ملف أحد كبار المحامين العائد ليلاً مع زوجته حيث صدم أحد سائقي الدراجات النارية وتم توقيفه وهو الذي يعاني من عدة أمراض، ولم توافق المدعية العامة على تركه رغم تدخل نقيب المحامين يومها. وعلى المسؤولين معالجة هذا الملف بشكل جذري بعيداً عن الشعبوية، وفرض القانون بشكل صارم بهذا الخصوص.
كل ذلك، بالإضافة إلى ملف الرشى والإكراميات والموظفين النافذين بحيث يجب وضع حد لاستبدادهم ولفرضهم خوات على المواطنين.
هذه عينة من مطالبنا كمواطنين، فإذا لم تستطع الحكومة حلّها، وأغلب الظن أنها لن تحلّها، فلا ثقة.
