جريدة الحرة
خاص ـ يقول أندريوس كوبيليوس، مفوض سياسة الدفاع والفضاء: “إن الجيوش الأوروبية وصلت إلى 50% مما نحتاج إليه، وفقًا لأهداف حلف شمال الأطلسي”، مؤكدًا على حجم الاستثمار المطلوب في إعادة التسلح. وتضع المفوضية الأوروبية خططًا لإنفاق مبالغ كبيرة على الدفاع، وتشجيع البلدان على الاقتراض معًا لدعم برامج المشتريات العسكرية من خلال مبادرات مثل SAFE، التي تهدف إلى تعبئة 150 مليار يورو في شكل قروض.
تابع المفوض الأوروبي: “إن نحو 40% من ميزانيات الدفاع في الاتحاد الأوروبي تُنفق الآن على أسلحة من صنع الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 800 مليار يورو، وهذا انخفاض عن نحو 60% قبل عام”. وأضاف كوبيليوس: “لا أستطيع أن أتخيّل أننا لن نشتري أي شيء أميركي بعد الآن، لكن تقليص هذا العدد بنسبة 10% أو 20% يعني أن كمية ضخمة من المال ستبقى للصناعة الأوروبية”.
أكد المفوض قائلًا: :إنه يأمل في خفض تلك الحصة بشكل أكبر، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إنفاق المزيد مع الشركات الأوروبية، وإذا تمكنا من تحفيز الدول الأعضاء على إنفاق المزيد على المنتجات الأوروبية، فهذا يعني أقل بالنسبة للمنتجات الأميركية، ببطء”. وصرّح كوبيليوس: “أن المشتريات العسكرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي وهي أحد الأهداف الرئيسية للمفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي إلى خفض التكاليف. مشيرًا إلى “إذا كانت الدول الأعضاء تسعى إلى المشتريات المشتركة، وهو ما يعني عقودًا أكبر، فإن متوسط سعر الإنتاج ينخفض إلى 70%”.
وفي قطاع الدفاع الأوروبي، أشار كوبيليوس إلى أن: “بعض عمليات الاندماج جارية بالفعل، وإن المزيد من التوحيد يمكن أن يساعد في جعل القطاع أكثر قدرة على المنافسة عالميًا”.
الاتحاد الدفاعي الأوروبي
يخطط كوبيليوس يخطط للمضي قدمًا في خطط بناء اتحاد دفاعي أوروبي في الخريف، والذي سيشمل النرويج والمملكة المتحدة وأوكرانيا، كما قال: “عندما ينبغي له أيضًا إطلاع زعماء الكتلة على ما يحتاجون إلى القيام به بحلول عام 2030 لجعل جيوشهم جاهزة للحرب”. وكجزء من هذا الجهد، أجرى رئيس الوزراء الليتواني السابق مقارنة مع “الاتحاد الأوروبي للطاقة” كنموذج محتمل لكيفية بناء هيكل دفاعي بقيادة الاتحاد الأوروبي: “يمكننا استعارة بعض الأمثلة من تلك التجربة”.
اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 131 مليار يورو للدفاع والفضاء في ميزانيتها المقبلة للفترة 2028–2034، على الرغم من أن كوبيليوس رفض تقديم تفاصيل الإنفاق، مشيرًا إلى المناقشات الجارية. وأضاف: “أن الرقم سيشمل المواد الخام وغيرها من المجالات الحيوية”. وأردف المفوض الأوروبي قائلًا: “لدينا تقديراتنا لما نحتاجه، في الوضع الأمثل، و131 مليار يورو ليست بعيدة عن ذلك. لكن علينا أن ندرك أن غالبية أموال الدفاع تأتي من المستوى الوطني”.
تسع دول أوروبية أعربت عن اهتمامها بالاقتراض من برنامج المشتريات العسكرية SAFE
أعربت تسع دول رسميًا عن اهتمامها بالاقتراض من برنامج المشتريات العسكرية SAFE التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، قبل الموعد النهائي لإرسال المقترحات إلى بروكسل، وفقًا للمفوضية الأوروبية. لدى دول الاتحاد الأوروبي حتى 29 يوليو 2025 للتعبير عن اهتمامها بأخذ قروض من آلية تمويل SAFE البالغة 150 مليار يورو إلى المفوضية، وتحديد المبلغ الذي ترغب في اقتراضه بالضبط.
قدّم مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس “تقييمًا متحفظًا للغاية” لـ”حوالي 20 دولة عضو” على استعداد للحصول على قروض. وتظل المفوضية “واثقة” من أن عدد البلدان المنضمة إلى برنامج الإقراض SAFE “سيرتفع بشكل مثير للإعجاب”. أكد متحدث باسم المفوضية: “إن قائمة المفوضية تشمل بلجيكا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وإستونيا وإسبانيا وفنلندا والمجر وليتوانيا”. أشارت تقارير إلى أن فرنسا وأيرلندا وبولندا ورومانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا والبرتغال كانت مهتمة.
في يونيو 2025، صرّح وزير أصول الدولة البولندي، ياكوب يافوروفسكي: “أن بولندا ستطلب قروضًا بقيمة 25 مليار يورو”. وصرّح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 28 يوليو 2025: “أن أثينا ستُقدم مقترحًا، تطلب فيه 1.2 مليار يورو على الأقل”. لا يزال من الممكن النظر في طلبات الدول المتأخرة بعد 29 يوليو 2025، وهو ما يُمثّل “موعدًا نهائيًا أوليًا مؤقتًا”، وفقًا للمفوضية. وستُنشر “قائمة كاملة” بالدول المهتمة في 30 يوليو 2025.
بلجيكا شريك جديد في مشروع نظام القتال الجوي الأوروبي
أكدت شركة الدفاع الإسبانية “إندرا” إنها سترحب ببلجيكا كشريك جديد في مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الأوروبي المشترك (FCAS)، على الرغم من المعارضة العلنية الصريحة من شركة “داسو للطيران” الفرنسية المتعاقدة مع شركات الطيران. يقول خورخي سان خوسيه، مدير مشروع FCAS في شركة إندرا: “إن مشاركة بلجيكا في مشروع المقاتلة من الجيل التالي، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من اليورو، سيكون “خطوة إيجابية في السياق الجيوسياسي الحالي”.
أكد سان خوسيه: “إن إضافة دولة أخرى إلى البرنامج الفرنسي الألماني الإسباني المشترك يعزز الطبيعة التعاونية للبرنامج، وهو أحد أكبر مشاريع الدفاع وأكثرها طموحًا في أوروبا”. تابع سان خوسيه قائلًا: “إندرا ستعمل على تحديد أوجه التآزر المحتملة مع الصناعات البلجيكية، ومعرفة كيف يمكنها المساهمة في دعم تنفيذ البرنامج”.
انتقد الرئيس التنفيذي لشركة “داسو للطيران”، إريك ترابييه، بشدة اقتراح بلجيكا بالانضمام الكامل إلى البرنامج، قائلًا: “إن بلجيكا لا يمكن أن تتوقع الانضمام إلى مشروع FCAS إذا اشترت القوات المسلحة البلجيكية طائرات مقاتلة من طراز F-35 أمريكية الصنع”. سارع وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكين، إلى الرد، قائلًا: “إن البلاد لا تحتاج إلى دروس من الصناعيين، وإن بروكسل ستحتاج إلى إعادة تقييم الانضمام إلى FCAS”.
يعود قرار إضافة شركاء جدد إلى البرنامج في نهاية المطاف إلى الحكومات الفرنسية والألمانية والإسبانية، وليس إلى المقاولين الصناعيين الرئيسيين. وقد كانت بلجيكا مراقبًا رسميًا في مشروع FCAS لعدة سنوات، لتقييم مساهمتها المحتملة. ورفض سان خوسيه الخوض في تفاصيل التعاون المحتمل مع الشركات البلجيكية.
يرى آلان دي نيف، خبير الطيران الدفاعي في المعهد الملكي العالي للدفاع في بلجيكا : “أن الخبرة المحلية في مجال الإلكترونيات يمكن أن تُسهم في تطوير إلكترونيات الطيران، والاتصالات الآمنة، والمحاكاة المتقدمة”.
شبكة النقل الأوروبية “غير مؤهلة للحرب”
أكد أبوستولوس تزيتزيكوستاس، المفوض الأوروبي للنقل في 28 يوليو 2025: “إن الكثير من البنية الأساسية في القارة غير مصممة لاستيعاب المركبات العسكرية الثقيلة، مما يشكّل خطرًا جديًا على الأمن الأوروبي”. وتابع: “لدينا جسور قديمة بحاجة إلى تحديث، وجسور ضيقة بحاجة إلى توسيع، وجسور معدومة بحاجة إلى بناء”.
وحذّر من أنه إذا احتاجت قوات الناتو إلى التعبئة السريعة للدفاع عن الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، فإن الاستجابة قد تُعيق بشدة بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وإجراءات الحدود القديمة، واختناقات النقل. وأضاف: “الواقع هو أنه إذا أردنا نقل المعدات العسكرية والقوات من الجانب الغربي لأوروبا إلى الجانب الشرقي، فإن الأمر يستغرق أسابيع، وفي بعض الحالات أشهرًا”.
تُعدّ المفوضية الأوروبية خطةً بقيمة 17 مليار يورو لإصلاح البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء القارة. ستُركّز هذه المبادرة، المقرّر تنفيذها في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034، على حوالي 500 مشروع ذي أولوية عبر أربعة ممرات عسكرية مُحددة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي. ولا تزال المواقع المحددة سريةً لأسباب أمنية.
يكمن جوهر المشكلة في أن معظم شبكات النقل الأوروبية لم تُبنَ قط مع مراعاة اللوجستيات العسكرية. فعادةً ما يقتصر وزن الشاحنات المدنية على 40 طنًا، بينما يصل وزن دبابات القتال الرئيسية إلى 70 طنًا، مما يجعل العديد من الجسور غير مناسبة هيكليًا للانتشار السريع للمدرعات.
يخشى المسؤولون، في حال الطوارئ، أن تُعلّق الدبابات وناقلات الجنود خلف بنى تحتية قديمة أو تتأخر بسبب الإجراءات البيروقراطية على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وصرّح السيد تزيتزيكوستاس: “علينا تجنّب بقاء الدبابات عالقة في الأوراق الرسمية عند عبورها الحدود”.
يأتي هذا التحذير في ظل قلق متزايد في أوروبا إزاء احتمال وقوع عدوان روسي مستقبلي. في يونيو 2025، صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته: “أن روسيا قد تحاول مهاجمة دولة عضو في الحلف بحلول عام 2030، مما دفع إلى تجديد الجهود لتحسين جاهزية الدفاع الجماعي”.
بالتوازي مع مبادرة البنية التحتية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ برنامج أوسع لإعادة التسليح، تُقدَّر تكلفته بنحو 800 مليار يورو. وتهدف هذه الخطة إلى تقليل اعتماد أوروبا طويل الأمد على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وتمكين دول الاتحاد الأوروبي من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر استقلالية للتهديدات الناشئة.
أوضح السيد تزيتزيكوستاس: “إن ترقيات النقل المقترحة من شأنها أن تدعم التوجيهات المحدّثة لحلف شمال الأطلسي بشأن الإنفاق الدفاعي، والتي تشمل الآن توصية بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدفاع، مع استثمار 1.5% منها في البنية التحتية والأمن”.
بينما يُحدّد اقتراح المفوضية مبلغ 17 مليار يورو للتنقّل العسكري، حذّر دبلوماسيون في بروكسل من أن مفاوضات الدول الأعضاء قد تُفضي إلى خفض المخصّصات النهائية. ومن المتوقّع أن تطول مناقشات الميزانية، إذ تُقيّم الحكومات الوطنية أولويات متنافسة، بما في ذلك التعافي الاقتصادي، وسياسة المناخ، والتحديث الصناعي.
يُجادل مُخطّطو الدفاع بأن برنامج التنقل العسكري يُعدّ عنصرًا أساسيًا في الوضع الأمني الأوروبي. وقد حذّر كبار المسؤولين في دول شرق الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا من أن التأخير في نشر القوات قد يكون كارثيًا في حالات الأزمات.
أشار تزيتزيكوستاس إلى إنه: “من الضروري ألّا تعتمد أوروبا كليًا على الدعم الأمريكي أو الأنظمة القديمة”. وأضاف: “لا يمكننا تحمّل عدم الاستعداد أو الاعتماد على الآخرين بعد الآن”. يعكس هذا التوجه تحوّلًا في بروكسل، حيث ينظر صانعو السياسات الآن إلى البنية التحتية الاستراتيجية ليس فقط كأداة للتنمية الاقتصادية، بل كركيزة أساسية للدفاع الإقليمي.
