هولندا ـ تضع قواعد صارمة ضد الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية
t-onlineـ توصلت اللجنة التي حققت في الاحتيال المزعوم في مجال الرعاية الاجتماعية في هولندا إلى نتيجة مذهلة: كانت فروع الحكومة الثلاثة بعيدة عن تطبيق القانون.
وفقا لتقرير لجنة التحقيق، فقد وضعت هولندا حد لخدمة الرعاية الأجتماعيةإلى العديد من المواطنين من خلال فرض قواعد صارمة ضد الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية . وخلصت لجنة تحقيق برلمانية إلى حدوث انتهاك للحقوق الأساسية وتجاهل سيادة القانون. وقدمت اللجنة تقريرها في لاهاي. “في مناخ سياسي واجتماعي متشدد، كانت فروع الحكومة الثلاثة بعيدة عن الناس والقانون، مما أدى إلى الأضرار بحياة العديد من الهولنديين.
وأجرت اللجنة مقابلات مع العديد من الوزراء والمسؤولين والمواطنين العام الماضي. وكان السبب وراء ذلك قضية غير مسبوقة تتعلق بإعانات الأطفال، حيث وُصِف عشرات الآلاف من الأشخاص خطأً بأنهم محتالون وتعرضوا لضائقة مالية كبيرة. ثم أطلق البرلمان تحقيقًا أكثر شمولاً في الإجراء المتخذ ضد ما يسمى بالمحتالين في مجال الرعاية الاجتماعية.
ووجدت اللجنة أنه حتى الآن، تم الحكم بسرعة على الأخطاء البشرية على أنها احتيال. ويُنظر إلى جنسية أخرى غير الهولندية أيضًا على أنها عامل خطر. ويقول التقرير: “إن هذا ينتهك الحق في المساواة في المعاملة”. ولا يقتصر النقد على السلطات فحسب، بل على البرلمان والسلطة القضائية أيضًا. أصدر النواب قوانين سيئة ولم توفر المحاكم الحماية القانونية للمواطنين. يجب تغيير القواعد على الفور.
وأوضحت الهيئة أن الدولة، بسبب الأنظمة الصارمة، اضرت الكثير من المواطنين. كان هذا في كثير من الأحيان يتعلق بالأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم “الأشخاص الذين كانوا في أمس الحاجة إلى الدولة كانوا الأكثر تضرراً”.
