الحرة بيروت
رويترز ـ تسعى الولايات المتحدة إلى التأثير على الحكومة اللبنانية في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، في محاولة لكبح الفساد ومنع تمويل حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني، وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على القضية.
وتعدّ هذه الخطوة أحدث مثال على التدخل الأميركي المباشر في الشؤون اللبنانية، في ظل أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار الاقتصاد. كما تعكس استمرار التركيز الأميركي على إضعاف نفوذ حزب الله، المدعوم من إيران، والذي تقلّصت قبضته على الحكومة اللبنانية بعد الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تعرّض لها العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، انتُخب قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، المدعوم من واشنطن، رئيساً للجمهورية، وشُكّلت حكومة جديدة خالية من التمثيل المباشر لحزب الله. وتواجه هذه الحكومة الآن تحدي ملء المناصب الشاغرة، ومن بينها منصب حاكم المصرف المركزي، الذي يُدار منذ تموز/يوليو 2023 بواسطة حاكم مؤقت.
أفادت ثلاثة مصادر لبنانية مُطلعة، بالإضافة إلى دبلوماسي غربي ومسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن واشنطن تراجع ملفات عدد من المرشحين للمنصب.
وتحدثت المصادر إلى “رويترز” بشرط عدم الكشف عن هويتها، نظراً لحساسية الموضوع، وأشارت إلى أن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في بيروت.
ووفقاً لمصدرين لبنانيين والمسؤول الأميركي السابق، فقد طرح المسؤولون الأميركيون على المرشحين أسئلة حول كيفية محاربتهم لتمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
وامتنعت كل من وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض ورئاسة الحكومة اللبنانية عن التعليق، فيما قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية إن “الأهم هو اختيار شخص مؤهل لهذا المنصب”.
وأشار المسؤول السابق في إدارة ترامب إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن “الدبلوماسية الطبيعية”، لكنها تعكس حرص واشنطن على توجيه الحكومة اللبنانية نحو اختيار شخصية تتوافق مع معاييرها.
وقال المسؤول: “الخطوط الحمراء واضحة: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من الناحية الاقتصادية”. وأضاف: “نحتاج إلى شخص يطبّق الإصلاحات ويدافع عنها ويرفض التساهل مع الأساليب القديمة في إدارة البلاد”.
وبحسب المصادر اللبنانية، تشمل قائمة الأسماء المطروحة للمنصب كلاً من الوزير السابق كميل أبو سليمان، ورجل الأعمال فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بالإضافة إلى كل من فيليب جبر وكريم سعيد، اللذين يديران شركات استثمارية خاصة.
وسيلعب الحاكم الجديد دوراً محورياً في أي إصلاحات مالية واقتصادية، وهي إصلاحات تعهّد كل من الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية المستفحلة منذ عام 2019.
وقد أدت هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب الفساد والهدر المالي في أوساط النخبة السياسية الحاكمة، إلى إفقار معظم اللبنانيين وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتجميد القطاع المصرفي.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي، لكن تنفيذ الإصلاحات يظل شرطاً أساسياً لتحقيق أي تقدم.
كما أن الدول الغربية والعربية اشترطت إجراء إصلاحات مالية لتقديم أي دعم لإعادة الإعمار، خاصة بعد الدمار الواسع الذي لحق بلبنان نتيجة الحرب العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية أن المسؤولين الأميركيين يتشاورون مع السعودية بشأن اختيار حاكم مصرف لبنان الجديد. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السعودية حول هذه المشاورات.
سيخلف الحاكم الجديد رئيس المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الذي تولّى المنصب بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، الذي قاد المصرف لمدة 30 عاماً قبل أن تنتهي مسيرته بفضائح مالية في 2023.
وخلال توليه المنصب، كان سلامة يحظى بدعم واشنطن، التي تعتبر البنك المركزي اللبناني لاعباً رئيسياً في ضمان امتثال النظام المالي اللبناني للعقوبات الأميركية المفروضة على تمويل “الجماعات الإرهابية”، بما في ذلك حزب الله.
لكن الأزمة المالية اللبنانية أدت إلى تلطيخ سمعته، وفي 2023، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات عليه، متهمةً إياه بالفساد والإثراء غير المشروع. كما يواجه سلامة اتهامات بجرائم مالية في لبنان وخارجه.
وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بسبب إخفاقه في اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
