euronews ـ أدى استخدام برامج التجسس في بولندا في عهد الحكومة السابقة إلى اتهام السلطات بإساءة استخدام السلطة وتآكل حواجز الحماية الديمقراطية.
قال المدعي العام البولندي يوم الأربعاء إن برنامج التجسس بيغاسوس تم استخدامه ضد مئات الأشخاص خلال الحكومة البولندية السابقة.
وقال آدم بودنار للمشرعين إنه وجد أن حجم المراقبة “صادم ومحبط”.
وقال بودنار أمام مجلس النواب: “من المحزن بالنسبة لي أنني حتى في هذه القاعة أتحدث إلى أشخاص كانوا ضحايا هذا النظام”.
ولم يحدد بودنار، الذي يشغل أيضًا منصب وزير العدل، من الذي تعرض بالضبط للمراقبة بواسطة برامج التجسس، وقال مكتبه إن المعلومات سرية.
وأظهرت البيانات أنه تم استخدام برنامج بيغاسوس في قضايا 578 شخصًا في الفترة من 2017 إلى 2022، وأنه تم استخدامه من قبل ثلاث وكالات حكومية منفصلة: المكتب المركزي لمكافحة الفساد، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، ووكالة الأمن الداخلي.
وقال بودنار إن البرنامج ولّد “معرفة هائلة” حول “الحياة الخاصة والمهنية” لأولئك الذين خضعوا للمراقبة.
وقال أيضًا إن الدولة البولندية ليس لديها سيطرة كاملة على البيانات التي يتم جمعها، لأن النظام يعمل على أساس ترخيص ممنوح من شركة إسرائيلية.
وقال إن “استخدام هذا النوع من الأسلوب يجب أن يثير شكوكا جدية من وجهة نظر حماية الحقوق الدستورية”.
وقد تم بيع برنامج Pegasus، الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية، إلى الحكومات ويوصف بأنه أداة لمحاربة المجرمين والإرهابيين.
ومع ذلك، ظهرت أدلة على أن الحكومات تستخدمه ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
يمنح برنامج Pegasus مشغليه إمكانية الوصول الكامل إلى جهاز محمول، مما يسمح لهم باستخراج كلمات المرور والصور والرسائل وجهات الاتصال وسجل التصفح وتنشيط الميكروفون والكاميرا للتنصت في الوقت الفعلي.
وأدى استخدامه في بولندا في ظل الحكومة السابقة، بقيادة حزب القانون والعدالة، إلى اتهامات بأن السلطات كانت تسيء استخدام السلطة وتؤدي إلى تآكل حواجز الحماية الديمقراطية.
