الحرة بيروت ـ بقلم: وليد المحب، مؤسّس جمعية صون حقّ التعبير
الصياغة التشريعية عِلم، ومن مقتضيات هذا العِلم أن تصاغ القوانين بهدوء مثل هدوء غرفة العمليات، مِن قِبل حكماء يتوخّون الصالح العام ويعيشون سلامًا داخليًا، ولديهم دراية في توظيف مخرجات علم النفس السياسي، وعلم الاجتماع السياسي، للارتقاء بكل المجتمع.
القوانين التي توضع تحت الضغط، هي ليست قوانين سيئة فقط، بل هي قوانين مؤذية جدًّا ومعيقة للنهوض.
على واضعي القوانين أن يمتلكوا خيالاً إيجابيًّا، وأن يضعوا نُصبَ أعينهم ما ينبغي أن تكون عليه الأمور، وأن يلحظوا ما يعود بالخير على جميع المواطنين على امتِدادِ البلاد.
في ما خَصَّ قانون الانتخاب تحديدًا، يجب أن يبتعد المُشَرِّعون عن أية مَصلَحَة شَخصِيَّة أو فِئَوِيَّة، وأن يكون هَمُّهم الوحيدُ الوصول إلى برلمان يُمَثِّلُ الإرادة الشعبية تمثيلاً صحيحًا، بحيث يُنصَفُ المواطنون الأفراد، لا الطوائف والجماعات، وتِلكَ عقدة نفسية لبنانية لا خلاص للبنان ما لم نُشفَ جميعًا مِنها.
إن الذين يرفضون احترام الأصول العلمية في صياغة القوانين، لا يمكن تفسير الرفض من قِبلهم إلّا أنّه آلية دفاعية من وهمٍ مخيف.
أي سلام داخلي وأي طمأنينة نجدها مع هكذا خبر قرأناه في الصحف؟
انطلقت معركة قانون الانتخاب بضربة استباقية مِن الرئيس نبيه بري، وُوجِهَت بِمُعارَضَةٍ شَرِسَة لئلا تتحكَّم الغلبة العدَدِيَّة في نتائج الانتخابات!
معركة؟!! ضربة استباقية؟!! معارضة شَرِسَة؟!! غلبة العدَدِيَّة؟!!
“فَكِّر لبناني بتِرتاح”.
مَع المشاعر السلبية، يَتَدَحرَجُ الوَعيُ إلى القاع، ويحلّ البؤسُ على الجميع.
