جريدة الحرة بيروت
وكالات ـ وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
تهدف الزيارة إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، تأكيداً على التزام البلدين بفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وتنموي شامل قائم على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الإمكانات العالية بما يواكب التحولات الاقتصادية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية. وتسهم هذه الزيارة أيضا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا في منظومة التجارة العالمية ومحورا رئيسيا للاستثمار، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
يضم الوفد المرافق لسموّه، خلال هذه الزيارة، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.
شراكة استراتيجية ورؤية مستقبلية طموحة
تأتي هذه الزيارة لتجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث يسعى الجانبان من خلال المباحثات رفيعة المستوى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والابتكار الصناعي. ويعكس حجم الوفد المرافق لسموّ ولي عهد أبوظبي الجدية في تفعيل مسارات عمل مشتركة تخدم الأجندة التنموية للبلدين، وتدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الحلول الذكية والمستدامة، بما يضمن استمرارية النمو والازدهار للأجيال القادمة.
وعلى صعيد متصل، تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، إذ تعزز من دور الإمارات كجسر حيوي يربط بين الشرق والغرب، ومحطة رئيسية في مبادرة “الحزام والطريق”. ومن المتوقع أن تسفر اللقاءات المرتقبة عن توقيع اتفاقيات نوعية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري غير النفطي، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المتبادلة، مما يرسخ من مكانة “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” كنموذج رائد للتعاون الدولي الناجح والمبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
