t-onlineـ تواصل مكاتب المدعي العام في برلين وكوتبوس التحقيق مع موظفي وزارة الخارجية. وهو ما أكده المتحدثون باسم السلطات المعنية. حيث قالت المتحدثة باسم سلطة برلين إنه لحماية التحقيق “لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات حاليا”. مثلما أدلى زميلها في براندنبورغ بنفس التصريح تقريبًا.
وبحسب تقرير “فوكس”، يشتبه في أن مسؤولي السلطة بقيادة وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك (الخضر) أصدروا تعليمات رسمية للموظفين في السفارات والقنصليات الألمانية بالسماح للمتقدمين الذين لديهم وثائق غير كاملة أو مزورة بشكل واضح بدخول الجمهورية الاتحادية. وكتب موقع “فوكس” أن هناك الآلاف من الأشخاص وصلوا بهذه الطريقة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وزارة الخارجية: تتفاعل مع الحالات الفردية
قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن التحقيقات الثلاثة المعروفة التي أجرتها مكاتب المدعي العام في برلين وكوتبوس تتعلق بحالات فردية كانت هناك أسئلة فيها متعلقة بالوثائق المستخدمة عند دخول البلاد. في حين ردت وزارة الخارجية على الحالات الفردية التي عرفتها بإجراءات تنظيمية.
اتهامات جنائية ضد موظفي وزارة الخارجية
ضمن السياق ذاته ومع تزايد القلق من عمليات التجسس والتخريب في ألمانيا تعتزم وزيرة الداخلية نانسي فيزر تشديد الفحوص الأمنية للموظفين في المجالات الأمنية الحساسة، وفق مشروع قانون جديد.
وجاء في مشروع القانون أن الوضع الأمني المتفاقم أدى إلى “تزايد كبير في خطر التجسس على هيئات عامة وهيئات غير عامة تعمل نيابة عنها وتخريها”.
نقلت صحيفة أوغسبورغر ألغماينه الألمانية يوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) عن المسودة، إنه من ضمن الأمور المخطط لها هو أن تقوم الفحوص الأمنية أيضا مستقبلاً بتقييم تفاعلات الموظفين في تلك الجهات على شبكات التواصل الاجتماعي، “التي تمثل أداة أساسية لنشر محتويات متطرفة”.
يهدف الفحص الأمني إذن إلى زيادة الدعم في تقليل المخاطر الأمنية المحتملة. كما سيتعين على العاملين في بعض الفئات المهنية، كالجنود، الخضوع بصورة مبدئية لمثل هذا الفحص. ويطبق هذا الفحص في المعتاد على الموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع معلومات حكومية سرية أو الذين يعملون في مناصب حساسة أمنياً في منشأة حيوية أو ذات أهمية دفاعية.
ولن يقتصر الفحص على العاملين في الهيئات الحكومية، “بل سيشمل أيضا الشركات التي تتيح لها الدولة الوصول إلى معلومات سرية أو التي تدير مرافق حيوية”، بحسب توضيح من مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات. إذ تطرح مسودة القانون التحقق من الموظفين الذين لهم علاقة بالمعلومات الحكومية السرية أو الذين يعملون في مناصب حساسة أمنياً في مجال يتعلق بالحياة أو العمل في منشأة دفاعية مهمة، باعتبارهم ناقلين لمعلومات سرية.
