t-onlineـ في غضون يوم واحد، رفع البوندستاغ الحصانة عن اثنين من برلمانيي حزب البديل من أجل ألمانيا. الحالات مختلفة. لكن كلاهما يعتبر أن هذا الإجراء له دوافع سياسية.
بسبب الشكوك الأولية حول الرشوة وغسل الأموال، بدأ مكتب المدعي العام في ميونيخ تحقيقات ضد النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا بيتر بيسترون وقام بتفتيش العديد من العقارات. وكان من بينها مكتب بيسترون البرلماني في برلين . وكان البرلمان قد رفع الحصانة عنه في السابق. وفي المساء، فقد أيضًا زميله في الكتلة البرلمانية هانس جناوك حصانته، وبذلك وافق البوندستاغ على تنفيذ الإجراءات التأديبية القضائية ضد رئيس حزب يونج البديل. في البداية لم يكن هناك شيء معروف عن الخلفية المحددة.
عمليات البحث جرت في عدة مواقع
وفقًا لمكتب المدعي العام في ميونيخ، تم التخطيط أيضًا لعمليات تفتيش في عدة مواقع في بافاريا ومايوركا في قضية بيسترون . وكان أحد عشر مدعيًا عامًا وحوالي 70 ضابط شرطة من مكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا في الخدمة. وأشار مكتب المدعي العام إلى أن افتراض البراءة ينطبق حتى الإدانة المحتملة.
ووصف بيسترون نفسه التحقيق لصحيفة “تسايت أونلاين” بأنه ذو دوافع سياسية. ونقلت البوابة عنه قوله: “ستتوقف الإجراءات عند انتهاء الانتخابات”. وأضاف “هذا سيكلفنا بعض الأصوات في الانتخابات”. لكن ناخبين آخرين سيتمسكون بحزب البديل من أجل ألمانيا : “أولئك الذين يعرفون تاريخ حزبنا، الذي تضرر بسبب الحملات المضادة، لن يرتدعوا”.
يشغل النائب عن دائرة ميونيخ الشمالية منصب رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ منذ عام 2017. كما أنه يحتل المركز الثاني في قائمة مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا للانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو. ويتصدر بيسترون والمرشح الأول ماكسيميليان كراه عناوين الأخبار منذ أسابيع بسبب صلات محتملة بشبكات موالية لروسيا ومدفوعات مالية محتملة.
في مارس/آذار، وبعد تحقيقات أجرتها الأجهزة السرية، وضعت جمهورية التشيك منصة الإنترنت الموالية لروسيا “صوت أوروبا” (VoE) على قائمة العقوبات الوطنية، كما نُشرت مقابلات مع بيسترون وكراه هناك. وذكرت صحيفة تشيكية أن بيسترون ربما قبل أموالا أيضا. بدأ مكتب المدعي العام في ميونيخ ما يسمى بالتحقيقات الأولية في قضية بيسترون للتحقق مما إذا كانت هناك شبهة أولية بسلوك إجرامي يتعلق برشوة أعضاء البرلمان. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن التحقيقات التي بدأت الآن تتعلق بالادعاءات المتعلقة بـ”صوت أوروبا”.
كما بدأت سلطات إنفاذ القانون في دريسدن تحقيقًا أوليًا ضد كراه، الذي ينحدر من دريسدن، وآخر بسبب مدفوعات محتملة من الصين . بينما يتخذ فريق ميونيخ الخطوة التالية ويحقق مع بيسترون، يستمر التحقيق الأولي في قضية كراه في دريسدن. وعندما سئل في عاصمة ولاية ساكسونيا يوم الخميس، لم يكن هناك موقف جديد. وذكر كراه وبيسترون أنهما لم يقبلا أي أموال.
كما تم التركيز على كراه أيضًا لأنه تم القبض على موظفه السابق جيان جي للاشتباه في تجسسه لصالح الصين. فيما يتعلق بالتحقيق ضد جي، قام مكتب المدعي العام الفيدرالي بتفتيش مكاتب كراه ومكاتب موظفه السابق في البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. الوثائق الخاصة بكراه محمية بحصانته كنائب في البرلمان. ولا يمكن رفع الحصانة إلا بقرار من البرلمان بناء على طلب السلطات. ومع ذلك، فإن اللجنة المسؤولة في البرلمان الأوروبي لن تجتمع بعد الآن قبل الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو. وينفي كراه نفسه ارتكاب أي مخالفات.
