t-onlineـ ألقى مكتب المدعي العام الاتحادي القبض على أربعة أعضاء مشتبه بهم في ميليشيا سورية وموظف مشتبه به في المخابرات السورية، ذلك حسبما أعلنت عنه سلطات كارلسروه. إذ يشتبه بشدة في قيام المعتقلين بقتل أو محاولة قتل مدنيين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما أن أربعة منهم متهمون بالتعذيب.
يشار إلى أن الأعضاء الأربعة المزعومين قد انضموا إلى مجموعة “حركة فلسطين الحرة” في سوريا عام 2011 على أبعد تقدير، والتي كانت تسيطر على منطقة في العاصمة دمشق نيابة عن النظام السوري، بحسب مكتب المدعي العام الاتحادي.
يُعتقد أن المعتقلين شاركوا في القمع العنيف لمظاهرة سلمية ضد الحكومة السورية في عام 2012 وأطلقوا النار عمداً على المتظاهرين. وقتل ستة أشخاص على الأقل. ويقال أيضاً إنهم اعتدوا جسدياً بشدة على المدنيين عند نقاط التفتيش. وقال المدعي العام الألماني إن “الضحايا تعرضوا للضرب في منطقة الرأس بقبضات اليد وأعقاب البنادق أو للركل”.
اعتقالات في ألمانيا والسويد
جرت الاعتقالات يوم الأربعاء في برلين وفي فرانكينثال في بالاتينات وبالقرب من بويزنبورج في مكلنبورج-بوميرانيا الغربية. كما تم دعم مكاتب التحقيقات الجنائية الحكومية في برلين وراينلاند بالاتينات وشليسفيغ هولشتاين وشمال الراين وستفاليا من قبل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ويوروبول. وفي إيسن، تم أيضًا تفتيش منزل مشتبه به آخر كان طليقًا.
وفي الوقت ذاته، تم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في السويد، حيث أكد مكتب المدعي العام السويدي على أنها حالات مشتبهة بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في سوريا عام 2012. ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل حول المعتقلين. غير أن المعلومات التي قدمها المدعي العام الاتحادي كشفت عن وجود ثلاثة أعضاء آخرين مشتبه بهم في ميليشيا التيار الوطني الحر، قيل إنهم شاركوا في قمع المظاهرة في تموز/يوليه 2012.
سيتم حالياً عرض المعتقلين في ألمانيا على الفور أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية ، الذي سيصدر مذكرة اعتقال بحقهم ويقرر الحبس الاحتياطي. وقال وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان إن الرجال “يواجهون اتهامات في ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
