ألمانياـ انتقادات كبيرة تطال”حزمة التقشف” التي قدمتها الحكومة– التغييرات ممكنة
t-onlineـ تعامل مجلس الوزراء مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بشأن حزمة التقشف. والآن حان دور الوزارات الفردية لتنفيذ القرارات. الكلمة الأخيرة لم تُقال بعد.
لا تزال الانتقادات الموجهة إلى حزمة التقشف التي تخطط لها الحكومة الفيدرالية والتي تبلغ قيمتها مليار دولار مستمرة بلا هوادة. الجمعيات والسياسيون المعارضون يشكون من التخفيضات في القطاع الاجتماعي. من الممكن أن يكون هناك تحرك في الخطط المثيرة للجدل للغاية لإلغاء الإعفاءات الضريبية للمزارعين.
مجلس الوزراء يناقش تفاصيل القرارات
ناقش مجلس الوزراء تفاصيل الاتفاقية. وتحدث المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت عن تخفيضات مؤلمة يتعين إجراؤها.
وبحسب هيبستريت، ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الفردية في يناير/كانون الثاني. ومن المقرر بعدها أن تصوت لجنة الميزانية في البوندستاغ على التغييرات في منتصف يناير. ومن المقرر عقد أسبوع الميزانية والقرار النهائي للميزانية في البوندستاغ في نهاية شهر يناير. يمكن أن يمرر المجلس الاتحادي الميزانية في بداية شهر فبراير – فيما لا يزال من الممكن إجراء تغييرات في العملية البرلمانية.
قبل أسبوع، وبعد مفاوضات طويلة، اتفق المستشار الاتحادي أولاف شولتز ونائبه روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر على تحقيق وفورات في ميزانية عام 2024. وبعد الحكم الخاص بميزانية كارلسروه، كان عليهم سد فجوة مالية تبلغ حوالي 30 مليار يورو في الميزانية الأساسية وفي صندوق المناخ والتحول.
أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن مزيد من التفاصيل حول الخطط – زيادة ضريبة التذاكر لرحلات الركاب. وهذا يعني أن فرض ضريبة الكيروسين على الحركة الجوية المحلية، والذي تمت مناقشته سابقاً، لم يعد مطروحاً على الطاولة مرة أخرى. ووفقا للمعلومات الحكومية، سيتم تحقيق الوفورات في ميزانية 2024 في المقام الأول من خلال إلغاء الإعانات الضارة بالمناخ وخفض الإنفاق في الإدارات الفردية، وإدماج اللاجئين بشكل أفضل في سوق العمل وخفض الإعانات الفيدرالية.
حركة الدعم الزراعي؟
في الآونة الأخيرة، اتخذ آلاف المزارعين في برلين موقفًا ضد إلغاء التخفيضات على الديزل الزراعي وكذلك الإعفاء الضريبي على المركبات الزراعية. ويصر وزير الزراعة جيم أوزديمير (حزب الخضر) على رفضه لهذه التدابير الادخارية. وقال متحدث باسم أوزدمير إن أوزدمير أكد الموقف عدة مرات ولم يتغير شيء في هذا الشأن.
في ظل موجة الاحتجاجات بقطاع الزراعة، ارتفعت أصوات عديدة من صفوف أحزاب الائتلاف الحكومي تتحدث عن البدائل. كما تحدث نائب المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك فيسي، في صحيفة “بيلد” عن حل محتمل للشركات الصغيرة. “قد يكون فرض سقف منطقي بالنسبة للديزل الزراعي، لأن المزارع الصغيرة التي تصل مساحتها إلى 100 هكتار تتعرض في الواقع لضغوط بشكل خاص.” يمكن أن يشير الغطاء إلى كمية معينة من الديزل.
دعا رئيس المزارعين يواكيم روكويد مرة أخرى إلى وقف هذه الخطط. “أي شخص يسيء إلى صناعة بأكملها ومناطق ريفية على نطاق واسع لا ينبغي أن يتفاجأ بتصاعد المقاومة”. وإذا لم يتم سحب المقترحات، فسوف تستمر الاحتجاجات وتتوسع في يناير. ولن يكون الحد الأقصى مقبولاً أيضاً.
وزارة التنمية تتحدث عن تخفيضات مؤلمة
وفقا للأرقام الحكومية، سيتم تخفيض الإنفاق على المشاركة الدولية الألمانية بما مجموعه 800 مليون يورو. وعليه، يتعيّن على كل من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ المساهمة بمبلغ 200 مليون يورو والوزارة الاتحادية للتنمية الاقتصادية والتعاون بمبلغ 400 مليون يورو.
وقال متحدث باسم وزيرة التنمية سفينيا شولز إن “التخفيضات مؤلمة للغاية وستكون محسوسة في العديد من المجالات”. وتعمل الدائرة حالياً على تنفيذ القرار التقشفي. “في ضوء الوضع العالمي، ينبغي لألمانيا أن تستثمر المزيد من الموارد في التعاون الدولي وليس أقل.
الادخار مناهض للمجتمع
أعربت الجمعية الاجتماعية الألمانية عن “خيبة أملها العميقة” إزّاء الاتفاق بشأن الميزانية. حيث قالت الرئيسة التنفيذية ميكايلا إنجلمير: “في وقت الأزمات العالمية، من الضروري أن تزيد الدولة استثماراتها بدلاً من تنفيذ إجراءات التقشف في القطاع الاجتماعي”. وهناك حاجة ماسة إلى إصلاح نظام كبح الديون وزيادة الضرائب على الأثرياء.
وقال إنجلماير إنه بينما تستفيد الصناعة من تخفيض ضريبة الكهرباء، فإن المستهلكين مثقلون أيضًا بارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون. “إن الوصول إلى احتياطيات تأمين التقاعد نتيجة لخفض الدعم الفيدرالي لتأمين التقاعد بمقدار 600 مليون يورو يتعارض مع التصريحات القائلة بأنه يجب إنشاء تأمين التقاعد بطريقة صديقة للأجيال”.
